هديل غبّون
عمان- رتفع عدد المنتسبين للأحزاب العام الماضي ارتفاعا طفيفا، عما أعلن رسميا سابقا، إذ تجاوزوا 34 ألفا، وفقا لرصد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره مؤخرا، بينما رصد المركز ممارسات "معوقة" لحق تكوين الأحزاب وعملها، بينها ايقاف الدعم الحكومي عن حزب الوحدة الشعبية "لأسباب غير معروفة"، ومنع فعاليات حزبية لأحزاب مختلفة، وتسجيل شكاوى من حزبيين لممارسة نشاط سياسي ضد نهج الحكومة.
وبحسب التقرير؛ فإن عدد المنتسبين للأحزاب بلغ فعليا العام الماضي 34957، بينما كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة كشف في تصريح له عبر وسائل إعلام في 17 آذار (مارس) 2017 أن عدد منتسبي الاحزاب يبلغ 30 ألفا، يتوزعون على 50 حزبا في حينه.
ورأى التقرير أن هناك عزوفا للشباب عن المشاركة في الأحزاب والانتساب إليها، وأن البيئة السياسية ليست صديقة للبيئة الحزبية، اذ لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين للأحزاب 12748 شابا، بنسبة 36.47 %، فيما أكد أن نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية في الاحزاب 0.35 % من إجمالي المواقع القيادية.
وتناول تقرير المركز تقييما موسعا للحالة الحزبية في البلاد للعام الماضي، معتبرا بأن قانون الاحزاب رقم 39 لسنة 2015 يتضمن الكثير من المواد التي تشكل قيدا على الحق الدستوري بتأليف الاحزاب والانضمام إليها، اذ لم يطرأ أي تعديل على القانون حتى اليوم.
وفي الوقت الذي صدر فيه مؤخرا نظام جديد لددعم الأحزاب لسنة 2019، رأى المركز في تقريره ضرورة تعديل أحكام نظام المساهمة بما يضمن إدراجه ضمن قانون الاحزاب، وليس وفق نظام خاص لضمان تمتع الاحزاب بهذا الحق، اذ جاء تقييم المركز قبل صدور النظام الجديد.
كما أظهر التقرير، تقييم أداء وواقع الأحزاب العملي، والممارسات الرسمية حيال الأحزاب، متضمنا إبراز العديد من السلبيات لأداء كل طرف.
وفيما يتعلق بالواقع العملي للأحزاب، واستنادا لاتصالات أجراها المركز مع أمناء عامين لها، أشاروا إلى أن أداء احزابهم ما يزال دون المستوى المطلوب من حيث الفاعلية وانضمام المواطنين، مرجعين ذلك إلى سياسات الحكومة التهميشية، وعدم وضع قوانين انتخاب تمكن الاحزاب من الوصول للبرلمان، وفشل احزاب بسبب الدور الفردي لبعض شخصياتها.
أما على مستوى الممارسات العملية لحق تكوين الأحزاب، فرصد المركز عدة ممارسات سلبية للحكومة، بينها إيقاف الدعم عن حزب الوحدة الشعبية لأسباب قال إنها غير معروفة، مبينا أن الحزب سجل دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، منوها إلى أنه لم يبت فيها إلى حين إعداد هذا التقرير.
ومن ضمن الممارسات التضييقية الأخرى، منع عدة فعاليات لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، بينها اعتصام عند الدوار الرابع للتنديد بنهج حكومة هاني الملقي السابقة، ومنع تنفيذ اعتصام عند السفارة الأميركية.
وأشار التقرير إلى ما أعلن عنه الائتلاف العام الماضي، من تعرض 3 أحزاب للاقتحام بادعاء السرقة، وتسجيل شكوى بهذا الخصوص دون اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم، اذ اقتحمت مقرات أحزاب الوحدة والشعب الديمقراطي (حشد)، والبعث العربي الاشتراكي.
ومن توصيات المركز لتعزيز الحياة الحزبية، سن قانون انتخاب جديد يراعي الاحتياجات الحزبية، واتباع نظام الاخطار عند تأسيس الاحزاب، بدلا من طلب التأسيس الذي يشترط موافقة اللجنة، وتعديل قانون الاحزاب، ودعوة أصحاب القرار للانخراط في حوار مجتمعي حقيقي منظم مع الكيانات السياسية.
ودعا المركز أيضا الأحزاب لإدراج برامج تقدم أجوبة على المسائل الحقوقية التي تمس الافراد، وعدم الاكتفاء بنظامها الأساسي فقط، وتعزيز التواصل الاعلامي بين الأحزاب والجمهور بنشر الأحزاب لوثائقها عبر المواقع الالكترونية.
وشهد العام الماضي إشهار الائتلاف الوطني الذي ضم 8 أحزاب هي: الوطني الدستوري والشورى والشهامة والراية والمؤتمر الوطني (زمزم)، ومساواة وجبهة النهضة والوسط الاسلامي.
كما شهد اندماج 3 أحزاب سياسية وسطية مع حزب العدالة والإصلاح، وكذلك اندماج أحزاب: العربي الاردني والعهد والعمل الشعبي مع العدالة والإصلاح.
وعلى مستوى تأسيس الاحزاب، شهد العام الماضي، تأسيس حزب الشراكة والانقاذ.
ويتوقع أن تتقلص أعداد المنتسبين للأحزاب، لربط نظام المساهمة الجديد لسنة 2019 التمويل للأحزاب بعضوية المنتسبين والاشتراكات السنوية، اذ أشارت تصريحات رسمية سابقة لوجود عضويات وهمية في بعض الاحزاب.
