هبة العيساوي
عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة معنية بالإسراع في تنفيذ إجراءات مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل.
وبين الخبراء، في حديث لـ "الغد"، أنه في ظل عدم قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق الرأسمالي من أجل اقامة المشاريع ذات القيمة المضافة فإن عليها مشاركة القطاع الخاص بحمل جزء من التكلفة.
وأكدوا أنه كلما تأخرت الحكومة في تنفيذ تلك المشاريع زادت تكلفتها وتعقدت الحلول من أجل خفض نسب الفقر والبطالة.
ولفتوا إلى ضرورة جدية الحكومة في هذه الشراكة وتبسيط وتحفيز القطاع الخاص من أجل التنفيذ.
وناقش مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اجتماعه السادس أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عددا من مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعرض المجلس لآخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعمل عليها وحدة الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عددها 16 مشروعاً.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاسراع بتسهيل اجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة والعمل على معالجة العقبات لما لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من اهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إنه لم يعد هناك مهرب للحكومة وتحديدا مع تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، الا وأن تذهب للقطاع الخاص وتدعمه وتشاركه في المشاريع.
وأضاف زوانة أنه في ظل تراكم الضغوطات على الحكومة من جهة والمواطنين من جهة أخرى فإن تحولات عديدة خطرة أصبحت تبرز في المجتمع، ويجب على الجميع التنبه لها وأبرزها تحرك المتعطلين عن العمل في المحافظات.
وأكد أن ما تعمله الحكومة الحالية في مشاريع الشراكة توجه صحيح ومهم ولكن يجب الاسراع فيه لأنها كلما تأخرت زادت التكلفة وتفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت زوانة إلى مشاريع شراكة عديدة وناجحة في المملكة بدأت منذ الخمسينيات مثل الكهرباء والفوسفات يجب الاقتداء بها.
وأشار إلى أن البطالة والفقر يعطلان النمو، لافتا إلى أن الاستعجال في اجرءات مشاريع الشراكة أمر ضروري وملح.
من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة إن الشراكة مع القطاع الخاص مطلوبة والحكومة أصبحت مجبرة على تنفيذها، لأن الإنفاق الرأسمالي محدود.
وأضاف المدادحة أنه في ظل قلة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، فالنفقات المخصصة هي لاستكمال مشاريع قديمة، ولذا على الحكومة أن تذلل التحديات أمام القطاع الخاص وتحفزه وتغطي جزءا من التكلفة لإنشاء المشاريع.
ولفت إلى أن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص تكمن في نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، إلى جانب توزيع المخاطر في تشييد المشاريع الكبرى وتقاسمها.
وتطرق المدادحة إلى أشكال الشراكة مع القطاع الخاص والتي منها مشاريع (BOT)، مثل مشاريع (BOO) وهي اختصار للبناء والتشغيل والملكية تبقى للقطاع الخاص، ومشاريع عقود الإيجار بحيث تكون الملكية للدولة والإدارة للقطاع الخاص، ومشاريع تعتمد على عقود الإيجار بحيث تؤجر الأراضي للقطاع الخاص ويتم الاستثمار عليها بنسب إيرادات للطرفين وفقا لرغبة الحكومة ونوعية المشاريع، وأخيرا مشاريع الخصخصة.
ولفت إلى أن نجاح مشاريع الشراكة تعتمد على دراسة الجدوى والتكاليف التي سيتحملها كلا الطرفين إلى جانب تقليل البيروقراطية وتسريع الاجراءات.
يشار إلى أنه تم تعيين مستشارين للمشاريع التي طرحت في المجلس بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للاستثمار، والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووثائق العطاء، وتعمل الجهات الحكومية من خلال اللجان التوجيهية والفنية لهذه المشروعات على مراجعة هذه الدراسات تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص.
ووافق المجلس على نتائج دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة لمشروع جمع وتدوير البطاريات الحامضية والسير باجراءات طرح العطاء للقطاع الخاص.
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق، الدكتور يوسف منصور، إنه لكي تنجح الحكومة في تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تكون الحكومة أكثر شفافية، وسرعة في الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية.
ولفت منصور إلى أن الأهمية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تكمن في أن تكون ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل للأردنيين وتقلل التكاليف على الطرفين.
ووافق المجلس على مسودة الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة وتفويض وزير المالية بالموافقة على إجراء أي تعديلات على الدليل من وحدة الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك. وأحال المجلس عرض مسودة تعليمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني على ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات اقرارها حسب الاصول.
وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالشفافية وتدعمها إرادة سياسية جادة وأطر تنظيمية فعالة تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة وذلك من خلال تعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.
