تقرير اقتصادي
حمزة النعيمي
عمان- يأتي لقاء الملك عبدالله الثاني مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية أول من أمس في إطار الجهد الوطني لوضع خريطة طريق واضحة لتطبيق إصلاحات ترتقي إلى طموح الشارع.
ويؤكد خبراء اقتصاديون ضرورة وضع خطوط عريضة واضحة للخطط الإصلاحية يتطلب تحديد أولويات ذات أهمية قصوى.
ويشير الخبير الاقتصادي مازن مرجي إلى أهمية "الخطوات الفعلية التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني وبشكل شخصي للوصول إلى حلول جذرية للتخفيف عن المواطن"، مشددا على ضرورة ضخ دماء جديدة في المؤسسات تكون بمستوى تطلعات جلالة الملك في الوصول إلى إصلاح حقيقي وشامل، وذلك من اختيار شخصيات اقتصادية تكون قادرة على تنفيذ الرؤى الاصلاحية وترجمتها على أرض الواقع.
ويضيف "خطط النمو والتطوير التي تم تطبيقها في السابق التي لم تنجح في الوصول إلى الأهداف المرجوة رغم تقديمها على أنها خطط إصلاحية شاملة بيد أنها خدمت أطرافا معينة"، في إشارة منه إلى جهات في القطاع الخاص.
ويشير مرجي إلى أن "تلك الخطط مكرورة ويتم طرحها كل مرة تحت مسميات مختلفة"، مضيفا أن "القطاع الخاص نال اهتمام الحكومات المتعاقبة منذ العام 1995 وحتى الآن من دون أن يقوم بالدور المرجو منه".
ويوضح أنه "يتم طرح خطط الإصلاح الاقتصادي بطريقة تخدم القطاع الخاص، الأمر الذي يضيع الوقت والجهود المبذولة في تحسين حياة الناس المرتبطين بخدمات القطاع العام التي يجب تطويرها".
ويشدد مرجي على "ضرورة استقطاب الاستثمارات التي تؤثر بشكل مباشر المؤشرات الاقتصادية المحلية".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي غسان معمر أن "المشكلة الأساسية في السابق كانت تكمن في تشكيلة اللجان الاقتصادية المشكلة والتي لم تتمكن من الوصول الى نتائج ملموسة على صعيد الشارع المحلي".
ويرجع معمر ذلك إلى "سياسة العلاجات المحدودة والجزئية للمشاكل الاقتصادية إلى تهميش القضايا الأساسية وتلامس حياة الناس مباشرة".
ويشير معمر إلى أهمية وجود جهات مراقبة حقيقية تحاسب في حالات التقصير أو التباطؤ في عمليات الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تفشت في المؤسسات العامة تحديدا".
ويوضح أن "هناك أولويات تحتاج الى تدخلات مباشرة واجراءات سريعة للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطن، باعتبار أنه من يدفع الضرائب ويتحمل التكاليف الحكومية من جهة ويصارع الحياة اليومية من جهة أخرى، ليأتي شخص أو مجموعة من الأشخاص ويقوموا بحصدها على البارد المستريح"، على حد تعبيره.
وبين معمر أن "الحكومة لا تجد حلا نهائيا لقضايا الفساد، بل تقوم بمعالجة المشكلة بشكل موضعي".
ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن "الخطط الإصلاحية غير ملموسة وتفتقر إلى جدول زمني يمكن للمواطن أن يعول عليه للخروج من الأزمات التي باتت تحيط به من كل الجوانب".
ويشير عايش إلى الحاجة الى "أفكار ومقترحات تستهدف صلب وجوهر المشاكل الحالية"، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن فشل تطبيق استراتيجيات الإصلاح".
