طارق الدعجة
أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أن الأردن هو المكان الأمثل للاستثمار وممارسة الأعمال لما يوفره من مزايا وتنافسية وحوافز للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وقال المهندس عمرو، خلال مشاركته أمس بأعمال منتدى الاستثمار الأردني مع اقليم كردستان العراق، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن فرص التجارة والاستثمار بالمملكة غنية ومتاحة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة والسياحة العلاجية.
وتبلغ القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن 23.4 مليار دينار، بحسب مسؤولين عراقيين.
وأضاف أن الأردن يطمح بأن يكون مركزا لوجستيا إقليميا، بفعل موقعة الاستراتيجي كبوابة عبور بين أوروبا الشرقية وتركيا مع دول الخليج العربي، مؤكدا أن المملكة توفر فرصا لأستقطاب استثمارات خارجية بقطاع البنية التحتية وبخاصة الطاقة والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وأشار المهندس عمرو إلى أن الحكومة حددت من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل والتي تشمل أيضا فرصا بقطاعات المياه والنقل والقطاع الرقمي والتعليم.
ولفت الى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة تعتبر خريطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة لأطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2033، واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل.
وبين ان الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية بهدف تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، حيث عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين.
ولفت إلى إقرار مجلس الامة مشروع قانون بيئة الاستثمار الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وتطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المهندس عمرو أن القانون عمل على تنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا والاعفاءات لتشجع الاستثمار الجاذبة داخل وخارج المناطق التنموية، بالإضافة أنه يحمي المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن المنتدى يشكل خطوة أولية نحو بناء خطة عمل تعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في اقليم كردستان العراق، مبينا ان الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق يعتبر فرصة كبيرة للانطلاق والدخول في مشاريع مشتركة، إلى جانب إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.
وقال الطباع " نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات واستقطابها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق للمملكة وذلك من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة الى جانب اطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة".
وأضاف " أن الأردن يمتلك العديد من المقومات التي تتيح له أن يكون مركزا اقليميا للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة، وذلك لتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة إلى جانب اتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، مما يتيح لأصحاب الأعمال في اقليم كردستان العراق الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة ، التي تربط المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية".
وأشار الطباع إلى أن عددا من الشركات الأردنية بدأت منذ العام 2013 بالتصدير إلى سوق اقليم كردستان العراق، بالإضافة للمشاركة بمختلف المعارض الموجهة للتصدير الى سوق أربيل لا سيما قطاعات الإنشاءات والكيماويات والمنسوجات إلى جانب القطاع الزراعي والصحي والهندسي.
وأوضح أن الأردن يبذل جهودا كبيرة في سبيل تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية خاصة وأن المنتج الأردني يحظى بثقة السوق العراقية إضافة إلى ضخ عدد من الاستثمارات الأردنية إلى الاقليم.
وحسب الطباع تعد أربيل سوقاً واعدة للشركات الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة مع تميز الأردن بخبرات في مجال تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني وغيرها العديد من الجوانب التقنية والرقمية والتي يمكن للجانب العراقي الاستفادة منها.
وقال رئيس اتحاد مستثمري اقليم كردستان العراق، احمد ريكاني، إن الزيارة للأردن تأتي من أجل بناء تعاون مشترك بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال الأردنيين والجهات المعنية بالاستثمار بالمملكة من أجل إيجاد شراكات واقامة مشاريع في الأردن واقليم كردستان.
وأضاف ريكاني أن العلاقات الأخوية والتاريخية تحتم العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل توفر الظروف الملائمة لذلك أبرزها القرب الجغرافي والعلاقات السياسية والشعبية المتينة والرغبة الإيجابية من الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات في اقليم كردستان العراق وصلت إلى أكثر من 70 مليار دولار في جميع القطاعات فيما شكلت الاستثمارات المحلية منها قرابة 90 %.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كردستان العراق، محمد شكري، إن اقليم كردستان يتمتع بمزايا وحوافز استثمارية كبيرة في جميع المجالات نظرا للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية المستقرة إلى حد كبير ووفرت الموارد الطبيعية مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 فرصة استثمارية متاحة حاليا في قطاعات مختلفة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار بالاقليم يوفر مناخا للأعمال والاستثمار إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين مؤكدا أن حكومة الاقليم تمنح صلاحيات كبيرة لبدء المشاريع خاصة مع المستثمرين الأجانب والمساواة بينهم مع نظرائهم المحليين.
ولفت شكري إلى أن هنالك توجيهات لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي مؤكدا أن الاقليم يسعى إلى بناء قاعدة عريضة من البنية التحتية وبناء السدود وخطوط النقل العام وسكة حديد وتطوير 16 منطقة صناعية وتمكين البنوك والنهوض بها والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية لتقليل الروتين والعقبات.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي بالأردن الدكتور سعد ناجي، إن المجلس الذي تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق، مؤكدا انه يضم أغلب الشركات العراقية المستثمرة بالمملكة.
وأضاف أن القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن يصل إلى 23.4 مليار دينار تتوزع على الانشطة الاقتصادية المختلفة، مبينا أن هذا لا يشمل الودائع العراقية في البنوك الأردنية.
وأشار إلى القطاعات الاستثمارية التي يستثمر فيها أصحاب الأعمال العراقيين بالأردن والتي تتوزع على قطاع الأبنية والأراضي بقيمة 7.3 مليار دينار، والصناعي 4 مليارات دينار، والسياحي 5 مليارات دينار، والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي 3 مليارات دينار.
وحسب الدكتور ناجي تتوزع الاستثمارات العراقية بالأردن كذلك على القطاعين التعليمي والصحي بقيمة مليار دينار، وشركات تجارة الترانزيت ومقار الشركات العراقية العاملة بالعراق بحجم أعمال 3 مليارات دينار، وودائع الاقامة الثابتة لدى البنوك لغايات منح الأقامة السنوية 100 مليون دينار.
وعبر القنصل العام في اقليم كردستان العراق فؤاد المجالي عن أمله بأن يسهم اللقاء في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري الى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين الجانبين في ظل العلاقات التارخية المتجذرة بينهما.
وقدم أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، خلال اللقاء عرضا أكد فيه أن الأردن يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، فالأردن يتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية واستثمارية مستقرة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تخوّل المنتج الأردني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.
وقال القطارنة إن هناك جهودا حكومية متواصلة للنهوض بتنافسية البيئة الاستثمارية وتحسينها.
وتم على هامش المنتدى توقيع اتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين جمعية رجال الاعمال الاردنيين واتحاد مستثمري اقليم كردستان، الى جانب جلسات عمل تم خلالها استعراض آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن واقليم كردستان العراق، ومناقشة واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن.
