هآرتس
جدعون ليفي
12/7/2018
سيقوم الكنيست بسن أحد القوانين الأكثر أهمية والأكثر تعبيرا عن الواقع: قانون القومية، الذي سيضع حدا للغموض القومي الإسرائيلي وسيعرض الصهيونية كما هي. القانون أيضا سينهي مهزلة "اليهودية – الديمقراطية"، وهو دمج لم يكن في أي يوم موجود ولم يكن بامكانه الوجود بسبب التناقض في المعنى بين القيمتين، حيث لا سبيل للتوفيق بينهما، فقط التضليل. إذا كانت يهودية فهي لن تكون ديمقراطية بسبب عدم المساواة.
وإذا كانت ديمقراطية فهي ستكون غير يهودية لأنه لا يوجد للديمقراطية مزايا على اساس عرقي. الآن الكنيست تختار اليهودية. إسرائيل تعلن أنها دولة القومية اليهودية، وأنها ليست دولة كل مواطنيها. ليست دولة القوميتين اللتان تعيشان فيها، لذلك كفت عن أن تكون ديمقراطية مساوية. ليس فقط فعليا، بل أيضا نظريا. لذلك فإن هذا القانون هام جدا. فهو قانون الحقيقة.
العاصفة حول القانون هدفت بالاساس إلى مواصلة سياسة الغموض القومي. الرئيس والمستشار القضائي للحكومة، حاملا أختام التظاهر بالمنطق، قاما بالاحتجاج وحصلا على التعظيم من المعسكر الليبرالي: الرئيس احتج على أن القانون سيكون "سلاح في أيدي اعداء إسرائيل" والمستشار القضائي حذر من "التداعيات الدولية". رفع القناع امام العالم حثهم على العمل. رؤوفين رفلين، يجب القول، احتج أيضا بصورة جوهرية وبشجاعة ضد بند لجان القبول وتداعياتها على النظام، لكن اغلبية الليبراليين ببساطة خافوا من تسمية الواقع كما هو مصاغ كقانون.
مردخاي كرمينتيسر صرخ عبثا، وهو الذي كتب في الصحيفة أمس بأنه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون فهي ستحدث ثورة في إسرائيل، ليس أقل من ذلك. وإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ستنتهي. حسب اقواله "إسرائيل ستنتقل إلى موقف رائد بين الدول الوطنية مثل بولندا وهنغاريا". وكأنها لا توجد هناك منذ زمن. في بولندا وهنغاريا لا يوجد استبداد ضد شعب آخر، ليست له حقوق، الأمر الذي تحول إلى واقع دائم، جزء لا يتجزأ من الدولة والشرطة دون أي اشارة على نهاية ذلك.
لقد كان من اللطيف الذهاب مع والشعور بدون على مدى تلك السنين. القول إن هذا الابرتهايد قائم فقط في جنوب افريقيا، وأن كل شيء هناك كان مصاغ بقوانين عرقية، وعندنا لا يوجد ذكر للابرتهايد لأنه لا يوجد لدينا تشريع له. وأن الخليل ليست ابرتهايد وغور الأردن أيضا. وأن الاحتلال ليس جزءا من النظام. وأننا الديمقراطية الوحيدة، مع الاحتلال. لقد كان من اللطيف الادعاء بأن عرب إسرائيل يشاركون في الانتخابات، لذلك نحن ديمقراطية مساوية. وأنه يوجد حزب عربي، حتى لو كان معزولا. وأنه مسموح للعرب العلاج في مستشفيات اليهود، كم نحن جيدين، أن نتعلم في جامعة لليهود وأن نسكن في أي مكان.
كان هناك قضية قعدان في المحكمة العليا، وكم كنا متنورين في هذه القضية، حيث سمحت المحكمة لعائلة عربية بشراء بيت في كتسير، بعد سنوات من النقاش والمراوغات اللانهائية. وأنه مسموح لهم التحدث باللغة العربية، اللغة الرسمية. ولكن ذلك كان وهم. اللغة العربية لم تحظ في أي يوم بأي أمر من الامور الشكلية للغة الرسمية، مثل اللغة السويدية في فنلندا، التي فيها الاقلية أقل بكثير من الاقلية العربية هنا. لقد كان من المريح تجاهل اراضي الكيرين كييمت، اغلبية اراضي الدولة لليهود فقط، بمصادقة مجددة للمحكمة العليا المتنورة. وأن ندعي: ديمقراطية. كان من المريح التفكير بـ "المساواة".
الآن سيكون هناك قانون يقول الحقيقة. إسرائيل لليهود فقط. أيضا في كتاب القوانين، دولة القومية للشعب اليهودي. ليس دولة كل مواطنيها. العرب هم مواطنون من الصنف ب، والرعايا الفلسطينيين هم هواء غير موجودين. مصيرهم تم حسمه في القدس، لكنهم ليسوا جزء من الدولة. هذا مريح للجميع. بقي فقط مشكلة بسيطة مع العالم. مع الصورة. إن هذا القانون يفسد قليلا. هذا ليس فظيعا. اصدقاء إسرائيل الجدد سيتفاخرون بهذا القانون. بالنسبة لهم سيكون نور للاغيار، واصحاب الضمير في العالم على أي حال يعرفون الحقيقة وهم يناضلون منذ زمن ضدها. سلاح لحركة الـ "بي.دي.اس"؟ بالتأكيد. إسرائيل تكسب ذلك باستقامة، والآن بصورة قانونية.
