جهاد المنسي
عمان- قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إن تصريحات سناء قموه حول صحة الغذاء في البلاد استندت إلى تقرير للامم المتحدة جاء فيه أن 84 % من غذاء الاردن “غير صحي”، مبينا أن هناك اختلافا بين الغذاء الفاسد والغذاء غير الصحي علميا، فيما كشف عن تحريك دعوى قضائية ضد قموه، لكن ليس من المؤسسة.
وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية أمس برئاسة النائب أحمد السراحنة، وبحثت خلاله الإجراءات المتبعة بخصوص ضمان مأمونية الغذاء والدواء في الأردن، أن الدراسة التي استندت إليها قموه تم نشرها من المصدر نفسه وربما تكررت من الاعوام 2012 و2013 و2015، مؤكدا أن “غذاءنا ودواءنا سليمان، وهذه التصريحات حول سلامة الغذاء قديمة يتم الحديث عنها كل عام وهي ليست دقيقة”.
وقال ان “مختبرات المؤسسة العامة للدواء تخضع للتحديث المستمر، مشددا على ان المؤسسة على اتصال وعلاقات وثيقة بالمنظمات الدولية لكي نتابع كل التطورات على الغذاء ان نشأت مشكلة ما”، مشيرا إلى ان الدراسة التي استندت إليها الدكتورة سناء قموه “قديمة تحليلية لطالب ماجستير كانت الدكتورة سناء قموه مشرفة عليها وأعدت العام 2015 ونشرت العام 2019، وتمت إعادة نشرها 2021 وهي غير دقيقة”.
وأشار إلى أن التقرير الأُممي لم يرد فيه أن غذاء الأردنيين غير آمن، لكن التقرير نفسه أشار إلى “أن الأردنيين لا يتناولون الكثير من الخضار والفواكه”.
وحول التصريحات المتعلقة بوجود مواد مسرطنة في الغذاء الأردني، أوضح مهيدات أن هذه المعلومات ناتجة عن دراسة تحليلية مبنية على أخذ عينات مختلفة من مادة الأسماك، مؤكدًا أن الدراسة التي تم نشرها، مكررة.
وعن الدراسة المتعلقة بوجود مواد مسرطنة بالغذاء الأردني، قال: “لا ينقصني علما لنقد أي دراسة، وكل الدراسات قد يتم انتقادها”، متسائلا عن سبب ارتكاز الدراسة على 121 سمكة فقط من مصدرين؛ الفيتنامي والأرجنتيني، مبينا أن الأخير الأقل انتشارا في المملكة، ومؤكدا أن الدراسة يجب أن تكون ممثلة لاستهلاك الأسماك في الأردن.
وأكد أن نتائج الدراسة “مضللة”، حيث جاء فيها أن “المنتج الأيضي نسبته أعلى من المادة الصبغية الأولية بالأسماك، وهي نتيجة عكسية لما ظهر في دراسات المؤسسة”. وحول الحليب البودرة، قال إنه يجاز استيراد هذه المادة لغايات استخدامات معينة ولا يسمح استخدامه لتصنيع الأجبان والألبان، مضيفا أنه “صالح للاستخدام البشري”، مؤكدا أن مادة الحليب البودرة المقصودة في الدراسة تختلف تماما عن الحليب المخصص للأطفال الرضع.
وكشف أنه تم تحريك دعوى قضائية بحق الدكتور سناء قموه، لكن ليس من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور احمد السراحنة، إن اللجنة معنية بالتفاصيل، حرصًا منها على صحة وسلامة غذاء المواطن الأردني وللرعايا المُقيمين على أراضي المملكة، مطالبا بتوضيح من “الغذاء والدواء” حول حيثيات هذا الموضوع، من خلال تشكيل لجنة محايدة للتحقق من المعلومات التي تم تداولها، ومشيرًا في السياق ذاته إلى الدور الرقابي لهذه المؤسسة، وتوضيح ذلك بشكل علمي، كونه لا يحتمل أي تأويل.
وأوضح السراحنة أن قانون الغذاء الأردني يُشير إلى ضرورة تعاون المؤسسة مع الجهات الأكاديمية والرقابية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تعزيز إجراءات الرقابة، وكذلك الطلب من الأكاديميين إجراء دراسات حول مثل هذه القضايا.
من جهتهم، أكد النواب أعضاء اللجنة أهمية التأكد من الدراسات التي شملت الحليب والسمك والأرز والبقوليات والمكسرات وغيرها، وخلوها من سموم فطريات ومركب يُسبب سرطان الرئة، مشددين على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية، بدءًا من المصدر حتى وصوله إلى المستهلك، وكذلك تتبع كل المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.
اضافة اعلان
