محمود الطراونة
عمان - ما أن جرى الكشف عن تقديم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي استقالته من الحكومة، حتى سرت إشاعات، نفاها لاحقا مصدر وزاري مطلع، تفيد باستقالة عدد من وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز.
وبينما أكد المعاني لـ"الغد" نبأ استقالته من الحكومة أمس، دون أن يكشف الأسباب، أكدت مصادر موثوقة أن جهودا كبيرة بذلت لثني المعاني عن الاستقالة إلا أنه أصر على تقديمها، في حين لم يتم حتى مساء أمس الإعلان عن قبول الاستقالة من عدمه.
إلى ذلك، أكّد مصدر حكومي صحّة تقديم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لاستقالته مساء أمس.
وأوضح المصدر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز سيرفع الاستقالة إلى جلالة الملك، صاحب الصلاحيّة بقبولها بمقتضى أحكام الدستور.
وحول أسباب الاستقالة، بيّن المصدر أنّ المعاني استبق التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء إجراءه على حكومته خلال الفترة المقبلة، والذي كان من المرجّح أن يخرج فيه المعاني بحكم الأزمة الأخيرة التي رافقت إضراب المعلّمين.
ولفت المصدر إلى أنّ الوزير المعاني "أخفق" في إدارة أزمة المعلمين التي بدأت في شهر حزيران الماضي، إذ كشفت الأزمة حجم الفجوة بينه وبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك القطاع الذي يديره.
وتوقع المصدر صدور الإرادة الملكيّة السامية بقبول استقالة المعاني خلال الساعات المقبلة، وتكليف أحد الوزراء الحاليين بإدارة الوزارتين، إلى حين إجراء التعديل الوزاري على الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، أكد مصدر برلماني أن المعاني قدم استقالته أول من أمس السبت وأعلن عنها أمس الأحد، احتجاجا على عدم الأخذ بمقترحاته في قضية المعلمين من جهة ولتفريغ وزارته من المسؤولين من جهة أخرى.
ويبدو أن الخلافات استمرت بين الرئيس الرزاز والوزير المعاني منذ أزمة إضراب المعلمين، وكانت كما الجمر تحت الرماد لتصل في نهايتها إلى وزارة بلا وزير أو أمين عام أو مساعد للأمين العام بعد استقالة مساعد الأمين العام محمد الدعجة، يوم أول من أمس السبت، وكذلك نقل الأمين العام سامي السلايطة ليعمل عضوا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و"دون استشارة" الوزير المعاني، بحسب المصادر.
معلومات مسربة لـ "الغد" تشير الى خلافات دبت أيضا بين وزيرين يعتبران قطبين في الحكومة اسفرت عن أحاديث حول استقالة الاثنين او احدهما، فيما نشب خلاف بين وزيرين اقتصاديين ووصلت خلافاتهما وشكاواهما للرئيس الرزاز خلال اجتماعاتهما مع مجموعة البنك الدولي.
الاستقالات المحتملة والمؤكدة تفتح الباب امام سيناريوهات متعددة، وفقا لمصدر نيابي وازن، قال لـ"الغد" إن السيناريو الأكبر هو قبول استقالة وزير التربية والتعليم بعد تنسيب رئيس الوزراء لجلالة الملك باستقالة الوزير المعاني.
ويبدو أن المزاج العام من سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم القدرة على تقديم المزيد، انعكس على المسؤولين وفق المصدر النيابي الذي قال إن الحالة العامة للنواب والوزراء وكبار المسؤولين وصلت إلى هذا الحد مع "توقعات بارتفاع اسهم السيناريو الثاني الذي يلمح الى تعديل موسع يعيد الانسجام لمجلس الوزراء ويمنح الحكومة وقتا كافيا لاستكمال البرامج التي تعمل وفقها".
وفي السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق سلامة النعيمات أن الظرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الآن دقيق ويحتاج وزراء أصحاب خبرة في مختلف المجالات وان يكون لديهم حضور في الشارع والمجتمع.
وأضاف ان التعديل الوزاري اصبح ضرورة وان يتم البحث عن وزراء قادرين على تقديم برامج حقيقية يمكن ان تنفذ على ارض الواقع.
وتابع: لا يهمني ان كانوا تكنوقراطا او لا. ولكن ما يهم هو ان يكونوا قادرين على معالجة الأخطاء والمشاكل والتعاطي مع الظرف السياسي الحالي.
