احمد الرواشدة
العقبة - أجبر تزايد كميات النفايات المستخرجة من جوف خليج العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تفعيل قانونها الخاص بالمخالفات والعقوبات البيئية.
ويهدف قانون سلطة منطقة العقبة الخاص بالبيئة البحرية الى جعل العقبة بمكوناتها تحت البحر نظيفة وآمنة، خاصة بعد استحداث العديد من مواقع الغوص بهدف ترويجها عالميا وسياحيا، حيث نصت العقوبات المنصوص عليها في قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 وتعديلاته لسنة 2000، انه" يحظر في شواطئ العقبة تلويث تربتها أو مياهها أو هوائها باي شكل من الاشكال أو إلقاء القمامة على الشاطىء أو البحر ومخالفة ذلك تعرض المخالف لعقوبة السجن أو الغرامة".
ويأتي تطبيق القانون بشكل فعلي بالتزامن مع حملات نظافة كبيرة لعدد من الجهات البيئية والغواصين، والتي كشفت عن وجود عشرات الاطنان من النفايات المختلفة في جوف بحر العقبة والقريبة من مواقع الغوص، التي انشئت مؤخراً، وكان آخر هذه الحملات الاسبوع الماضي حيث استخرج الغواصون والمتطوعون اكثر من 2 طن من النفايات، ضمت اطارات سيارات وعلبا بلاستيكية وخيوط صيد ومحتوى زجاجيا وحديديا.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت، ان كوادر السلطة وزعت منشورات على المواطنين للتعريف بالمخلفات البيئية أو الجرائم، التي ترتكب ويخالف عليها القانون سواء بالبحر أو على اليابسة.
وبين بخيت، ان" الهدف من هذه المخالفات هو الابقاء على شواطئنا وبحرنا الوحيد نظيفة، خاصة مع عودة السياحة الداخلية، وقريبا العربية والعالمية، لما يتمتع به خليج العقبة من مرجان فريد على الكرة الارضية واسماك ذات الوان زاهية.
وتشمل العقوبات ان " كل من يقوم بأي من اعمال أو تصرفات أو انشطة أو اجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البحرية أو البحرية يعرض نفسة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وبدأت سلطة العقبة من خلال قسم التوعوية البيئية بتوزيع منشورات تبين المخالفة والعقوبة المنصوص عليها بالقانون وتحت طائلة المسؤولية القانونية، حيث تم وضع آرمات توضح المخالفة والعقوبة على الشواطئ العامة.
وأشار بخيت الى اهمية حملات النظافة والتي يقوم بها عدد كبير من الجهات على مدار العام، تكمن في ابراز جماليات البيئة البحرية في افضل صورة وتشجيع السياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية من الملوثات الناجمة عن الممارسات السلبية لرواد البحر.
وأهاب بخيت بالمواطنين وزوار العقبة بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وعدم القاء اي من النفايات في البحر أو على الشاطىء، مؤكداً ان كوادر السلطة المتنزة البحري تتواجد باستمرار على الشواطىء لتوعية المواطنين بخطر إلقاء النفايات والاضرار بالبيئة البحرية، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة حسب القانون.
وكانت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد اطلقا تطبيق عالمي يتتبع النفايات البحرية، تزامنا مع توفير آلات استرجاع النفايات، بهدف حصر أعداد وأنواع النفايات البحرية التي يتم إلقائها في المناطق البحرية والشواطئ، مما يساعد في توفير قاعدة بيانات متكاملة حول أعداد وأنواع تلك النفايات وأكثرها تواجدا، ليصار إلى إيجاد حلول لتقليل تلك الأنواع وتوفير برامج رفع الوعي اتجاه الحفاظ على البيئة البحرية من تلك المخلفات وأضرارها.
ويعكس المشروع أهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الأردن، ويمثل مرحلة ضمن مراحل أخرى سيتم استكمالها في العام 2020، من خلال توفير الحلول المستدامة لإعادة تدوير المخلفات وتقليل الأثر الحاصل منها على الطبيعة والبيئة البحرية.
وقالت المدير التنفيذي للجمعية دياله العلمي، أن التأثير السلبي لمشكلة النفايات البحرية يتعدى الناحية البيئية ليؤثر على الناحية الاجتماعية والاقتصادية في خليج العقبة، لافتة إلى أن تراكم أكوام النفايات الصلبة والبلاستيكية غير القابلة للتحلل في قاع البحر، تؤثر سلبا على صيادي الأسماك وأصحاب القوارب الزجاجية والمنشآت السياحية.
ويحذر خبراء بيئة بحرية من تدهور الوضع البيئي في خليج العقبة، إذا لم يتم التطبيق الفعلي للقانون، ومعاقبة المخالفين، تفاديا لتراكم النفايات وتأثيراتها الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية على الكائنات البحرية والتنوع الحيوي، في ظل ضعف الالتزام بالتصدي لهذه المشكلة.
ويراهن خبراء على تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطن وأصحاب المصانع والعاملين بالملاحة البحرية، وصولا الى الحفاظ على الثروة السمكية والمرجانية، وعدم تعرضها للانقراض، وذلك من خلال إعداد حملات تخفض من حجم النفايات "القاتلة".
وبينت عدة أبحاث حول ملوثات البحر في العقبة، أن أغلب الملوثات على بيئة المنطقة، تأتي من انتشار أكياس بلاستيكية (بالونات)، وحبال السفن وشباك الصيد وعبوات بلاستيكية وزجاجية، وأعقاب السجائر، وما تلقيه سفن من مواد صلبة وسائلة، حسب ما أكده مؤسس محطة العلوم البحرية في العقبة، وعميد كلية العلوم البحرية في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد أبو هلال.
ويحذر ابو هلال من التأثيرات السلبية والخطيرة لهذه النفايات على الكائنات البحرية في خليج العقبة، وقال إن "المواد البلاستيكية صغيرة الحجم، وتسمى مايكروبلاستيك، وتصل للبيئة البحرية، ويمكنها ان تتجمع على شكل ملوثات هيدوكربونية الذرة، وتبتلعها الكائنات البحرية، وتنتقل للانسان مباشرة بعد تناوله الأسماك".
هذه الملوثات والمخلفات -بحسب أبو هلال- كثيرا ما تصل للشعاب المرجانية، وتغطيها وتمنع عنها الضوء، فتقضي على نشاطها في البحر، ليمتد تأثيرها الى الأسماك والسلاحف البحرية وكلاب البحر، عندما تبتلعها، بحيث لا تعود قادرة على إخراجها فتقتلها.
وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها جمعيات أهلية وشبه حكومية وحكومية من حملات تنظيف لجوف البحر من النفايات، ما أسهم في انخفاض كميات النفايات والتي تتراوح في كل حملة ما بين 3-5 أطنان، فإن المشكلة ما تزال مستمرة، بسبب "تخمة البحر بالنفايات البحرية والتي يغذيها البشر".
