هبة العيساوي
عمان - ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة 6.1 % خلال الربع الأول من العام الحالي أو ما مقداره 75 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2021 وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي 1.3 مليار دينار، مقارنة مع 1.225 مليار في الفترة نفسها من العام 2020.
وتوزعت تلك القيمة بين 1.275 مليار دينار سندات خزينة و25 مليونا أذونات خزينة.
وكانت نتائج آخر مزاد للسندات الحكومية في 17 آذار (مارس) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند الخزينة بقيمة إجمالية 75 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات، وبسعر فائدة 3.1 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وفي آخر إحصائية حكومية عن الدين، ارتفع الدين العام للمملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي
10.1 % ليبلغ 26.39 مليار دينار مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
وبلغ الدين الداخلي للأردن 12.76 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني(نوفمبر)، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لإستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، إضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
إلا أنها قررت منذ العام الماضي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 % أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
