هآرتس -أسرة التحرير
في السنة الأخيرة أصبحت القدس عاصمة خلاف بين إسرائيل والفلسطينيين وبؤرة توترات مع العالم الاسلامي. للأزمات المتواصلة حول توسيع التواجد اليهودي في الأحياء العربية في شرقي القدس، أضيفت خطة مركز فيزنتال، لاقامة متحف تسامح في نطاق ماميلا في وسط القدس، والذي كان في الماضي مقبرة اسلامية.
لجان التخطيط صادقت على الخطة رغم احتجاج منظمات اسلامية ومنظمات لحقوق الانسان. كما أن مناشدات الحكومة الاردنية لاعادة النظر في موقع المتحف ردت هي الأخرى بالرفض. محكمة العدل العليا وان كانت ردت التماسا من المعترضين الا ان رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش الغت خطة اقامة المقر الجديد للمحكمة المركزية ومحكمة الصلح في القدس بمحاذاة موقع متحف التسامح.
في نهاية الاسبوع افاد عكيفا الدار في "هآرتس" بأنه في أعقاب قرار معهد فيزنتال تقليص حجم الخطة الطموحة، وقرر المعماري فرانك جيري سحب يده من تخطيط المتحف. ادارة المعهد أعلنت مع ذلك بأنها مصممة على اقامة المتحف في نطاق المقبرة القديمة. وفي بيان نشرته جاء أن للمتحف معنى حاسم لمستقبل القدس وشعب اسرائيل وان الخطة الجديدة "ستعكس الواقع الاقتصادي والعالمي الحالي".
إن سلامة القدس ومستقبل شعب اسرائيل يكمنان في استعداد الدولة اليهودية لمراعاة أبناء الاقليات الذين يعيشون بين ظهرانيها. الخطة الجديدة يجب قبل كل شيء ان تعكس الواقع الثقافي، والديني والسياسي المركب في القدس. واعتزال جيري يمنح المستثمرين، والمتبرعين وسلطات التخطيط فرصة لاصلاح التشويه المديني الذي يكمن في انشاء متحف التسامح من قبل منظمة يهودية، في ظل اظهار انعدام التسامح تجاه مشاعر ابناء ديانة اخرى.
اذا أصر المستثمرون على حقهم في ابداء عدم التسامح، فان على بلدية القدس ان تعلن بأن الخطة الجديدة للمتحف تستوجب بحثا جديدا في مؤسسات التخطيط والبناء. ويستطيع رئيس البلدية، نير بركات، ان يقترح على المستثمرين مواقع مناسبة أكثر بهدف مبنى يدعي تقدم التسامح في المدينة المقدسة لثلاثة أديان.
