رهام زيدان
عمان- أكد مستثمرون في قطاع الإنشاءات، تقيدهم بقرار الحكومة الملزم بتوفير أنظمة شمسية في الإسكانات الجديدة منذ تاريخ سريانه.
غير أن منهم من قال إنه رغم إيجابية القرار، الا أنه يواجه بعض العقبات منها قصر المدة التي كانت متاحة قبل بدء تطبيقه، بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية مثل المساحات المتاحة لتركيب الأنظمة.
وأصدرت الحكومة بداية العام الحالي، نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن إشغال لأي بناء مستقل اعتبارا من مطلع شهر نيسان (إبريل) الماضي بدون توفير أنظمة شمسية في الإسكانات الجديدة.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، قال "إن مستثمري القطاع ملتزمون بهذا القرار باعتباره أصبح كودة من كودات البناء، بحيث لا يمكن استصدار أي رخصة إلا بتوفيره ضمن الكودات الأخرى المطلوبة للبناء".
وأكد العواملة أن المستثمرين ملتزمون بتوفير الأنظمة الشمسية، غير أن بعضهم يؤخر تركيبها إلى وقت البيع للاتفاق مع مشتري العقار على النوعية التي يفضلونها.
وفي خصوص الكلف التي يرتبها توفير الأنظمة الشمسية، قال العواملة "إن هذه الأنظمة لا تضيف كلفا كبيرة على السعر النهائي للشقة، خصوصا إذا تم اعتماد الأنظمة المحلية الصنع والتي تتميز بجودة عالية وثمن مناسب".
وأضاف العواملة "إن إلزام المستثمرين بهذه الأنظمة يعطي قيمة مضافة للعقارات، وخصوصا الشقق السكنية لما يسهم ذلك من تقليل لكلف الطاقة وفواتير الكهرباء؛ حيث توفر هذه الأنظمة ما تصل نسبته إلى 20 % من فاتورة الكهرباء، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على كلف الطاقة التي يتحملها الاقتصاد الوطني".
وبحسب النظام، فإنه يمنع إصدار رخصة إنشاء لأي بناء تزيد مساحته على 250 مترا مربعا وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع بدون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية.
أما المباني ذات المساحات الأقل، فقد وافق مجلس الوزراء على إيجاد قروض ميسرة من خلال مؤسسة نهر الأردن، وبمشروع تصل قيمته إلى 1.350 مليون دينار للوصول إلى المواطنين بالمحافظات كافة التي تتعامل مع نحو 150 جمعية موزعة على مناطق المملكة كافة.
من جهته، قال المستثمر في القطاع، منير أبوالعسل "إن توفير هذه الأنظمة أصبح قانونا ملزما ليس فيه خيار"، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار سيساعد على خفض كلف الاستهلاك في المباني الجديدة وتوفير بيئة نظيفة.
غير أن أبوالعسل رأى أن المدة التي سبقت موعد سريانه لم تتح المجال الكافي أمام القطاع لتهيئة الظروف الإنشائية والتجارية اللازمة له، خصوصا للمشاريع التي كانت قد أتمت مخططاتها للحصول على رخص الإنشاء، أما المشاريع الجديدة فإنها بدأت تأخذ بالحسبان توفير هذه الأنظمة في مخططاتها منذ بداية التصاميم.
ونوه أبوالعسل إلى أهمية وجود أكثر من مزود لهذه الأنظمة القابلة للتطبيق في الإسكانات الجديدة، وذلك لحماية مستهلكيها من التحكم بالأسعار وإيجاد جو من المنافسة في الجودة والأسعار يصب في صالح المستخدمين.
وتشير تقديرات المجلس الأردني للبناء الأخضر إلى أن استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة في الأبنية يمكن أن يحقق وفرا يتراوح بين 10 % و40 %.
بدوره، قال المستثمر في القطاع نعمان الهمشري "إن المستثمرين يؤيدون أي قرار من شأنه المساهة في خفض كلف الطاقة لما لها من تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني".
غير أنه اعتبر أن من أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين في ما يتعلق بقرار الأنظمة الشمسية توافر المساحة المتاحة لتركيبها على الأسطح؛ حيث إن أسطح المباني ستكون مشغولة كذلك لتثبيت خزانات المياه و"الستالايت" لكل شقة، ما يجعل المساحات المتاحة للأنظمة الشمسية ضيقة جدا.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 25623 رخصة، مقارنة بـ23482 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2012، بارتفاع بلغ 9.1 %.
وبحسب التقرير الصادر عنها مؤخرا، فقد بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2013 حوالي 8559 ألف متر مربع، مقارنة مع 7917 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2012، بارتفاع بلغ 8.1 %، في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2013 حوالي 1663 ألف متر مربع مقارنة مع 1717 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2012، وبانخفاض بلغ 3.1 %. وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي شكلت حوالي 83.7 % من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 16.3 % من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2013 بنسبة 56.4 %.
