إيمان الفارس
عمان - صعد عشرات من موظفي مركز وزارة المياه بسلطتيها المياه ووادي الأردن، من مطالبهم في اعتصام نفذوه أمس، للمطالبة بمنحهم تأمينا صحيا خاصا ورواتب إضافية، وذلك ضمن سلسلة اعتصامات ينفذها موظفو مديريات المياه في محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء.
وطالب المعتصمون الذين نفذوا إضرابهم عن العمل على خلفية "سوء فهم" يتعلق بصرف بدل العمل الإضافي للموظفين، بتأمين صحي "خاص" بدلا من تأمينهم الحكومي الحالي، كما طالبوا برواتب لشهرين إضافيين ليصبح دخل الموظف السنوي 14 شهرا.
وفيما شددوا على ضرورة إعادة اعتماد نسبة 50 % للعمل الإضافي التي كانت تحتسب قبل شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2012 بدلا من الـ30 % التي أقرتها الحكومة، قال الأمين العام لوزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة باسم طلفاح، إن نسبة الـ30 % تتجاوز نسبة الـ50 % التي كان يتقاضاها الموظفون بسبب زيادة رواتبهم الأساسية.
وأوضح طلفاح في تصريحات لـ "الغد"، أن موظفي وزارة المياه بسلطتيها كانوا يتقاضون 50 % من الراتب الأساسي لكل الموظفين قبل الأول من كانون الثاني (يناير) من العام 2012، غير أن الوزارة طلبت من رئاسة الوزراء استثناءها من القرار الصادر بموجب إعادة هيكلة الحكومة، ومفاده تقاضي 25 % من الموظفين بدل عمل إضافي بما لا يزيد على 30 % من الراتب الأساسي.
وأشار إلى موافقة الرئاسة على طلب الوزارة بأن يتم دفع 30 % من الراتب الأساسي لجميع الموظفين.
وأضاف طلفاح إنه لم يتم خصم أي مبلغ على أي من موظفي الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والذين يتجاوز مجموعهم 5 آلاف موظف، مؤكدا استمرار الوزارة بالعمل على صرف بدل العمل الإضافي خلال الأشهر المقبلة.
وبين أنه تم الاستمرار بصرف بدل العمل الإضافي طيلة العام 2012 ولغاية تاريخه، حيث استلم الموظفون العمل الإضافي عن شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين من العام الحالي.
وبحسب طلفاح، فإن المعترضين على موضوع العمل الإضافي أثاروا إشاعات تتعلق بالتوجه نحو إيقافها، وذلك إثر "تشكيل لجنة بالرئاسة لدراسة موضوع بدل العمل الإضافي"، غير أن وزارة المياه حصلت على استثناءات لمرة ثانية وثالثة، حيث كان آخر هذه الاستثناءات يوم الأربعاء الماضي، وعلى أن يستمر العمل بصرف بدل الإضافي بنسبة 30 % لكافة الموظفين".
ونوه الأمين العام إلى أن هناك جملة من مطالب المعتصمين لا يمكن تحقيقها، كونها تتعلق بأنظمة وقوانين العمل في إطار القطاع الحكومي، والأصل فيها أن يتساوى كل موظفي الدولة.
ومن ضمن تلك المطالبات، إقرار نظام تأمين صحي خاص بدلا من الحكومي العمول به، إلى جانب دعوات بإقرار راتبي شهرين إضافيين متمثلين بالثالث عشر والرابع عشر. وتمثلت مطالب المعتصمين الأخرى، برفع علاوة غلاء المعيشة إضافة إلى علاوة المؤسسة.
