رهام زيدان
عمان - بينما يستقل حافلة النقل العام وهو عائد من عمله في إحدى المحافظات إلى عمان بدا منير أحمد وكأنه معزولا عن محيطه، شاردا في عالم آخر، باله مشغول تماما.
أفكار كثيرة كانت تحوم داخل رأسه؛ نفقات المدارس لأبنائه الثلاثة حينما يعود موسم المدارس، أجرة المواصلات إلى مدارسهم، مصاريف التدفئة، إيجار المنزل، فواتير الكهرباء والمياه.
هذه المصاريف لم تعد محتملة كما يقول منير الذي يشترك مع حاله كثير من الناس في ظل التقاء مناسبات عديدة مع بعضها البعض ، موسم الشتاء وعودة المدارس وشهر رمضان المبارك.
وفاء محمد التي تعمل في قطاع التعليم بإحدى المدارس الخاصة تقول: "الأشهر المقبلة ستكون صعبة جدا .. سأضطر لدفع أقساط ابني في مدرسة خاصة فيما الطلبات لا تنتهي والمصاريف والنشاطات كذلك .. ترافقها نفقات الشتاء".
الأهم من ذلك كله بحسب وفاء شهر رمضان الذي بات على الأبواب، وتقول: "لا يخفى على أحد مصاريفه ومتطلباته التي تحتاج "راتبين فوق الراتب الشهري" إذا ما حسبنا أيضا نفقات العيد".
الخبير الاقتصادي د.حسام عايش يقول: "منذ بداية هذا العام تتوالى المسؤوليات الاقتصادية على المواطنين أولها برودة الطقس ومصاريف التدفئة المرهقة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني يتبع ذلك رمضان ونفقاته التي تعد عبئا طارئا على الموازنات الشهرية".
ويؤكد عايش أن هذا يستدعي من الأسر أن تضع برامج مسبقة للتعامل مع المتغيرات من ناحية الإنفاق، مع تأكيد أهمية أن تأخذ الحكومة هذه المدة المضغوطة على الأردنيين وأن تتجه إلى برمجة الضرائب والرسوم بحيث تتيج للأسر التعامل مع الكلف المترتبة على استهلاكهم.
وهنا يظهر أيضا دور القطاع المصرفي من حيث إعادة النظر بالفوائد المفروضة على قروض المواطنين، وكذلك مسؤولية القطاع التجاري والرقابة على الأسواق لمنع المغالاة غير المبررة في الأسعار مع الحفاظ على حق التجار في تحقيق الأرباح.
والأهم من ذلك كله بحسب عايش أن تكون لدى الحكومة آليات للتعامل مع الحالات الطارئة للحفاظ على قدرة المواطنين على الإنفاق وسيناريوهات للتعامل مع هذه الحالات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة، بنسبة 4.23 % العام الماضي، مقارنة مع 4.22 % العام الذي سبقه.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة ساهمت في الارتفاع مجموعات الوقود والإنارة، النقل، الإيجارات، الثقافة والترفية، والحبوب.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو التضخم خلال كانون الأول (ديسمبر) إلى 4.36 % نزولا من 4.99 % في تشرين الثاني(نوفمبر) السابق له، بمساهمة مجموعات الوقود والإنارة، الإيجارات، النقل الثقافة والترفية والصحة.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ التضخم 3.8 % في 2023.
ويشار إلى أن مسح دخل ونفقات الأسرة الذي نفذ للعام 2017 – 2018، كشف عن وجود مليون أردني فقير في المملكة، وهذا الرقم يعني أن هناك 208.3 ألف أسرة أردنية فقيرة، (حجم الأسرة 4.8 فرد).
وأشارت أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة إلى أن 6 % من الأسر الأردنية يقدر متوسط إنفاقها بـ5291 دينارا سنويا (حوالي 441 دينارا شهريا)، وهي الأسر التي تصنف ضمن “الأشد فقرا” وتشكل هذه الأسر 10 % من سكان المملكة.
