محافظات - الغد - حصل الأردن أمس على مساعدات أميركية وأوروبية بقيمة 194.4 مليون دولار.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، مع السفير الأميركي في عمان، ستيوارت جونز، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة، دوغلاس بول، أمس اتفاقية بقيمة 140 مليون دولار أميركي مدتها خمس سنوات لدعم سيادة القانون وإشراك المواطنين ومشاركتهم والمجتمع المدني في جميع أنحاء المملكة.
وسيساعد هذا الدعم المحافظات على تحديد وتلبية احتياجات المجتمع بسرعة من خلال إنشاء آليات من شأنها جمع المواطنين والمسؤولين المنتخبين معاً لتحديد وترتيب الأولويات ومن ثم تمويل مشاريع صغيرة ضرورية لتحسين مجتمعاتهم.
ونوه السفير جونز، خلال حفل توقيع الاتفاقية، بأنه "قد يكون للاستثمارات الصغيرة أثر كبير على مجتمعات بأكملها." وأضاف بأنه سيكون هناك ضمن نفس البرنامج منح أكبر في المستقبل لمؤسسات أردنية التي هي الأقدر على فهم احتياجات المجتمعات المحلية.
وقام السفير الأميركي أيضاً بزيارة اثنين من أصل اثني عشر مشروعاً تم إنهاؤها مؤخراً في محافظة إربد، وهما جزء من مشروع المشاركة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويقدم المشروع الذي ينفذ من قبل جلوبال كوميونيتيز (Global Communities) منحاً سريعة للمنظمات المجتمعية لتحقيق نتائج سريعة في الاستجابة للأولويات المحلية. وتنوعت المشاريع في إربد من صيانة وتحسين الطرق والمدارس والمراكز الصحية والحدائق العامة إلى إنشاء ملاعب لكرة القدم للشباب المحلي وتركيب إضاءة وحملات النظافة. وهذه المنح في إربد هي جزء من 29 منحة سريعة التأثير قدمها مشروع المشاركة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمنظمات المجتمعية في كل من مدينة المفرق واربد والطفيلة في العام 2013 بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 300 ألف دولار أميركي.
وقام مسؤولون أميركيون وأردنيون بجولة في مرافق مركز السيلة الصحي في منطقة اليرموك الجديدة، حيث ساعدت المنحة سريعة التأثير على تطوير وتأثيث المركز بمعدات حديثة ومنها جهاز الموجات فوق الصوتية. وقامت المجموعة أيضا بزيارة مدرسة أبو اللوقس الأساسية للبنات، حيث ساعدت المنحة المقدمة لجمعية أبو اللوقس الخيرية على تحسين البيئة التعليمية للطالبات.
من جانب آخر، وقع الأردن والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منح بمبلغ إجمالي مقداره 54.4 مليون دولار لمساعدة الحكومة والمجتمعات المضيفة في الأردن لمواجهة أثر تدفق اللاجئين السوريين على البيئة المعيشية المباشرة.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، يؤانا فرونيتسكا، التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الأردن أنّ "أزمة اللاجئين السوريين تفرض تحديات كبيرة على المنطقة، وخصوصا على الأردن وفي هذا الوقت تقف أوروبا جنبا إلى جنب مع المملكة. المجتمعات المضيفة تتحمل العبء الكامل ويجب أن تبقى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصرف الصحي، في متناول كل من الأردنيين والسوريين على حد سواء".
وتتعلق الاتفاقية الأولى بدعم للميزانية بمبلغ 40.8 مليون دولار على شكل منح في مجال التعليم. وسيساعد دعم التعليم وزارة التربية والتعليم على توسيع نطاق خدمات التعليم إلى85000 طالب سوري مسجل في المدارس الحكومية في المجتمعات المضيفة وفي مخيمات اللاجئين.
وستغطي أيضا التكاليف المتعلقة بالمعلمين الاضافيين وعددهم 2400 معلم الذين تم تعيينهم، والكتب المدرسية الإضافية (80000) التي تجري طباعتها وتوزيعها على الطلاب السوريين، ونظام الفترتين الذي يقدم في 80 مدرسة حكومية.
وتم تقديم الجزء الأول من المنحة (15 مليون يورو) الشهر الماضي وستغطي التكاليف الإضافية للعام الدراسي الحالي 2013/2014. وسيتم دفع الجزء الثاني في نهاية العام 2014 لتغطية العام الدراسي المقبل 2015/2014.
اما الاتفاقية الثانية، المقدر قيمتها بمبلغ 13.6 مليون دولار، فستقدم دعما محددا للمجتمع الأردني المضيف لتوسعة وتحسين خدمات المياه العادمة تنفذ من قبل سلطة المياه الأردنية من خلال تعاون مفوض مع بنك التنمية الألماني. هذان التدخلان اللذان يحظيان بالأولوية هما جزء من خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة المياه والري لمعالجة أزمة المياه في المحافظات الشمالية. وستساهم هذه التدابير في تحسين الصرف الصحي في محافظة إربد، وبالتالي تقليل المخاطر على الصحة العامة للسكان.
يشار الى أنّه في إطار أداة سياسة الجوار والشراكة الأوروبية قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنمائية مالية للمملكة الأردنية الهاشمية مقدارها 314 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013.
ومنذ بداية الأزمة السورية خصص الاتحاد الأوروبي ووفر للأردن وللمجتمعات المضيفة في المملكة مبلغا إضافيا مقداره 83 مليون يوروعلى شكل تمويل إنمائي، مع التركيزعلى التعليم، وتطويرالشركات الصغيرة وخدمات المياه العادمة.
من خلال دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO) قدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن 115مليون يورو لتوفير خدمات مثل الصحة والمساعدات الغذائية والمواد غيرالغذائية والمأوى والمياه والصرف الصحي والدعم النفسي والحماية للاجئين في المخيمات وفي المناطق الحضرية. ويشمل توفير الخدمات الأساسية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البلاد أيضا الأسر الأردنية المستضعفة.
وقدم الاتحاد الأوروبي أيضا 22.9 مليون يورو إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتلبية احتياجات حماية النازحين السوريين وتعزيزالسلطات الوطنية والمحلية ومساعدة المجتمعات المحلية المضيفة في تلبية احتياجات النازحين السوريين وتحسين الأمن في مخيمات الزعتري والزرقاء ودعم حرس الحدود الأردني.
