رهام زيدان
انخفض عدد طلبات الحصول على رخص في مجال العمل الإشعاعي والنووي الشهر الماضي بنسبة 20 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بلغ عدد هذه الطلبات في شهر آب (أغسطس) 318 طلبا تم قبولها جميعها مقارنة مع 398 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما كان عدد هذه الطلبات 133 طلبا في الشهر السابق تموز(يوليو) من العام الحالي.
واشتملت هذه الطالبات على 171 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة منها 116 رخصة شخصية و 45 طلبا لتصاريح استيراد وتصدير وعبور إضافة إلى 10 رخص مؤسسية.
كما اشتملت هذه التصاريح على 147 طلبا لتجديد رخص أو تصاريح منها 108 طلبات لرخص شخصية و39 طلبات لرخص وتصاريح مؤسسات.
اما خلال الشهر نفسه من العام الماضي فقد توزعت الطلبات المقدمة ما بين 102 طلب منها 52 طلبا شخصيا و 46 طلبا لتصاريح استيراد وتصدير وعبور و 4 رخص مؤسسية، إلى جانب 296 طلبات لتجديد رخص وتصاريح منها 170 رخصة شخصية والباقي لمؤسسات.
وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة ، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، إلى جانب الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها، وعدد من المهام الأخرى.
وتشمل مهام الهيئة قطاعات الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والمؤسسات الصناعية ومناولة المصادر الإشعاعية وانتاج النظائر المشعة والوقاية الاشعاعية في المنشآت النووية والمراقبة البيئية والاشعاعية وتحليل العينات والخرائط الإشعاعية والرقابة الإشعاعية على المنافذ الحدودية.
