- كلف الإنتاج المرتفعة والمنافسة غير العادلة أبرز التحديات
- 500 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة
طارق الدعجة
يمتلك قطاع صناعة المحيكات بالمملكة فرصاً استثمارية لزيادة الصادرات والقدرة على الإنتاج والتشغيل، وفق ما أكده ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن م. ايهاب قادري.
وبين قادري في تصريح لـ”الغد” أن القطاع يمتلك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة التي قدرت بأكثر من 500 مليون دولار إلى مختلف الأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في إنتاج وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب، ورفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخل هذه الأسواق.
ولفت إلى أن القطاع يمتلك فرصاً استثمارية في العديد من الصناعات داخل القطاع، بدءا من الاستثمار في الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية ذات العلاقة بالقطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الطبية وملابس السلامة العامة.
وأكد قادري أن استثمار الفرص المتوفرة بالقطاع تحتاج إلى إطلاق كامل إمكانياته وقدراته وإزالة العقبات التي تقف عائقا أمام نموه وتطوره بخاصة المتعلقة بكلف الإنتاج المرتفعة الناتجة عن ارتفاع كلف الشحن وارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا.
وأشار إلى تحديات أخرى تتعلق بالمنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى صعوبات الشحن أبرزها عدم وجود خط شحن مباشر للولايات المتحدة الأميركية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع بما يقارب 82 %، إلى جانب ندرة العمالة الوطنية الماهرة المؤهلة للعمل في صناعة المحيكات.
وأوضح أن غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي التي تواجه قطاع المحيكات، من خلال السعي لتخفيض كلف الإنتاج بالإضافة إلى محاولة إيجاد المواد الأولية محليا من خلال جذب الاستثمارات في الصناعات التكاملية الرأسية والأفقية للقطاع، مشددا على ضرورة السعي لايجاد خط مباشر للنقل الجوي مع الولايات المتحدة، وتدريب العمالة الوطنية على المهارات المتخصصة.
وقال قادري إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتحمل مطالب القطاع ضمن أولوياتها وذلك بتبني العديد من المبادرات الكفيلة بالنهوض بقطاع المحيكات، وإزالة كافة العراقيل التي تقف أمام تطوره ونموه.
ولفت الى أبرز المبادرات ذات الأولوية للقطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي؛ منها تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية، وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث يعد الحجر الأساسي لرفع القيمة المضافة للقطاع وتعزيز سلاسل القيمة؛ وتوفير حزم حوافز استثمارية لها، وهنا لا بد من توجيه قانون الاستثمار الجديد إلى قطاع صناعات الجلدية والمحيكات لانه الأقدر والأسرع على التوسع وزيادة الاستثمارات فيه.
وأشار إلى أن الأردن أصبح وجهة مهمة وعلامة فارقة لتصنيع وتوريد الألبسة بفعل المزايا التي يكتنزها؛ كالموقع الإستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة، والوقت الأقصر للتوريد، والحوافز المتنوعة (للاستثمار والتجارة الخارجية) التي يمتلكها الأردن.
ويضم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات العديد من القطاعات الفرعية أهمها الغزل والخيوط، الأنسجة والأقمشة، السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية، المطرزات والأنسجة يدوية الصنع، الجلود الطبيعية والاصطناعية، الملابس الجاهزة، الأحذية وأجزاؤها.
وبحسب قادري حاز القطاع على أكثر من 27 % من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، حيث يشغل اليوم أكثر من 75 ألف عامل، تشكل العمالة الأردنية منهم ما يقارب 32.1 %، أي حوالي 24 ألف عامل أردني، فيما شهدت العمالة الأردنية داخل القطاع نمواً ملحوظا خلال العقد الماضي تجاوز ما نسبته 120 %.
كما يعد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المشغل الأكبر للإناث مقارنة بباقي القطاعات الصناعية الفرعية العشر، حيث تتجاوز عمالة الإناث ما نسبته 67.5 % من إجمالي العمالة داخل القطاع أي ما يقارب 50.7 ألف عاملة، فيما استطاع القطاع خلال العقد الماضي فتح أكثر من 32 فرع إنتاجي في المناطق الأقل حظا وفرت ما يقارب 8 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في القطاع تبلغ حوالي 1042منشأة صناعية وحرفية في حين تجاوز رأس المال المسجل لمنشآت القطاع حاجز الـ 204 ملايين دولار، مسجلا نموا سنويا مركبا بحوالي 0.5 % مقارنة بالعقد الماضي، كما سجل حجم الاستثمار داخل القطاع نموا سنويا مركبا ملحوظا تجاوزت نسبته 9 %، ليصل إلى حوالي 1 مليار دولار مقارنة بـ 420 مليون دولار خلال العقد الماضي.
كما سجلت صادرات قطاع المحيكات أداءً ملحوظاً خلال العام الماضي تجاوز حاجز ال 1.9 مليار دولار، مسجلاً نمواً بما نسبته 17 % مقارنةً مع العام 2021 فيما حازت الولايات المتحدة على نصيب الأسد من إجمالي صادرات القطاع الوطنية، حيث تجاوزت 82 % من إجمالي صادرات القطاع بما يقارب 1.6 مليار دولار، تليها كلاً من كندا والمملكة المتحدة بما نسبته 2.9 % و 2.2 % على التوالي.
وحول ملف التدريب قال قادري إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتدعم هذه التطلعات والرؤى باعتباره من أولى القطاعات تشغيلا وتوفيرا لفرص العمل، حيث ترصد الرؤية تحسين إنتاجية العامل داخل قطاع المحيكات من حوالي 7.9 ألف دولار إلى ما يقارب 8.3 ألف دولار مع نهاية العام 2033، بالإضافة إلى رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي قدر بما نسبته 9.5 % ليصل إجمالي العمالة في القطاع مع نهاية العام 2033 إلى حوالي 224.7 ألف عامل وعاملة، أي خلق ما يقارب 149 ألف فرصة عمل داخل القطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن وقعت مع مؤسسة التدريب المهني نهاية العام الماضي اتفاقية تعاون تهدف إلى إدارة مشتركة لمراكز التدريب المهني، حيث بموجب الاتفاقية سيتم تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في العديد من القطاعات على رأسها في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بما يسهم في تلبية متطلبات هذا القطاع من خلال المشاركة بتدريب وتشغيل المتدربين وتوفير فرص العمل الملائمة لهم.
وأكد ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وأميركا، شكلت نقطة تحول حقيقية في نمو وتطور العلاقات التجارية بين البلدين، إذ يعتبر تاريخ دخولها حيز النفاذ نقطة فاصلة في تطور العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي شهد نقلات نوعية وتطور ملحوظ على مدار العقدين الماضيين، جراء جذبه لاستثمارات نوعية من كبرى الماركات العالمية في الألبسة للاستفادة من هذه الاتفاقية، ما ساهم برفع قدرات القطاع الإنتاجية والتشغيلية وتوفير آلاف فرص العمل من جانب، وتبوءه مكانة مهمة في الأسواق التصديرية العالمية وخاصة في سوق الولايات المتحدة أحد أكبر الأسواق الجاذبة لمنتجات الألبسة في العالم من جانب آخر.
وشدد قادري على ضرورة التوسع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة وتكتلات اقتصادية عالمية أخرى خصوصاً اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي مؤكدا أهمية الاجتماع الذي عقد مع جلالة الملك عبدالله الثاني والعاملين بالقطاع حيث شكل حافزا لمواصلة العمل واستثمار الفرص المتاحة وتعزيز التعليم المهني لفتح مجال أوسع لتشغيل الأردنيين.
