ملف تحديات المدارس لا يمكن حصره بمحافظة عجلون، بيد أن اللافت هو ثبات نسبة المباني المدرسية المستأجرة رغم جهود تخفيضها وربطها ببرنامج زمني محدد يهدف الى التخلص من هذه المباني بحلول العام 2030.
وما تزال المدارس المستأجرة في محافظة عجلون تشكل ما نسبته 25 %، من مجموع المدارس الكلي البالغ 134 مدرسة، في وقت بلغ عدد مشاريع قطاع التربية والتعليم بعجلون للعام الماضي 17 مشروعا، خصص لها من موازنة مجلس المحافظة مبلغ مليوني دينار، واشتملت على بناء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وإجراء دراسات لبناء مدارس وتركيب طاقة شمسية.
وفي هذا الخصوص، تدرك جهات معنية أن المدارس المستأجرة غير مهيأة لتكون بيئة تعليمية مثلى للطلبة، غير أن برنامج التخلص منها يسير ببطء ويبدو أن الأرقام لا تشير إلى أي تغيير حاصل منذ سنوات، إذ ما تزال نسبة هذه المباني تراوح مكانها منذ سنوات رغم الجهود كافة.
ويرجع معنيون بالشأن التربوي أسباب ذلك إلى محدودية مخصصات قطاع التربية والتعليم بمجلس المحافظة، ومحدودية المنح الخارجية.
وبالمجمل، تعتبر وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المستأجرة تشكل تحديا لها، لأنها أبنية لم تصمم أصلا لتكون أبنية مدرسية، حيث تسعى الوزارة، وفق خططها، للاستغناء عن جميع المباني المستأجرة بحلول العام 2030.
رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، يقول لـ"الغد"، إن وجود هذه النسبة من المدارس المستأجرة، يحتاج إلى مزيد من الاستملاكات ورفع مخصصات قطاع التربية والتعليم من مجلس المحافظة، وبذل جهود كافية للحصول على منح دولية لاستحداث أبنية جديدة تواكب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
وأكد القضاة، أنه ورغم استحواذ قطاع التربية والتعليم في محافظة عجلون على ثاني أكبر حجم مخصصات من مجلس المحافظة، بعد قطاع الأشغال العامة، إلا أن الحاجة تبقى قائمة للمزيد من تلك المخصصات للتخلص نهائيا من الحاجة لاستئجار مبان مدرسية.
أما الناطق الإعلامي بمجلس المحافظة منذر الزغول، فقال إنه وعلى الرغم من إنشاء مدارس عدة جديدة في المحافظة، وعشرات الإضافات الصفية وأعمال الصيانة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لإقامة المزيد من المدارس والإضافات التي يمكنها استيعاب الزيادة الطبيعية بأعداد السكان، والتوسع العمراني، خصوصا أن أكثر من ربع مدارس المحافظة ما تزال مستأجرة، وربما تكون في غالبها أبنية غير ملائمة، ما يستدعي التوسع بإنشاء المدارس في مختلف التجمعات السكانية البعيدة عن مراكز المدن، والأحياء الجديدة.
وأكد الزغول لـ"الغد"، ضرورة تلبية جميع المطالب المتعلقة بمديرية التربية والتعليم، لا سيما المتصلة بإتمام أعمال الصيانة والإضافات الصفية، ومعالجة بعض النواقص في المختبرات الحاسوبية.
ومن جهته، أكد مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع لـ"الغد"، أنه تم الاستغناء عن أبنية مستأجرة في مناطق راجب وحلاوة وكفرنجة بمحافظة عجلون، ليبلغ عدد المستأجر حتى الآن 29 مدرسة من أصل 135 مدرسة حكومية، مبينا أنه تمت صيانة 29 مدرسة من بينها المدارس المهنية.
وأكد الشرع، أهمية الجهد والعمل التشاركي بين المديرية بكوادرها الفنية والإدارية مع مجلس التطوير التربوي في المحافظة لخدمة العملية التربوية، لافتا إلى أهمية رسالة مجالس التطوير التربوي المنبثقة عن المسؤولية المجتمعية لمساعدة المدارس على تحقيق أهدافها، والانخراط بفاعلية في تنظيم العمليات المدرسية تخطيطا وتنفيذا، وبما يجعل منها رافدة للتطوير المدرسي.
وأوضح الشرع أنه ورغم استحداث مدارس جديدة وإضافات صفية، إلا أن الزيادة السكانية الطبيعية، وبروز أحياء سكانية جديدة جراء التوسع العمراني، هو ما يفرض على المديرية استئجار مدارس جديدة، لافتا إلى أنه تم العام الحالي استئجار أحد المباني وتجهيزها كمدرسة، كما يتوقع أن يتم العام الحالي استلام مدرستين جديدتين في عين جنا وباعون بعد أن وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى أكثر من 90 %.
وفي لقاء جمع الشرع مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة في وقت سابق، بحضور مسؤولي المديرية، أكد الشرع خلاله دور المجلس في المراقبة والتقييم للعملية التربوية، وحشد طاقات المجتمع للمشاركة بعمليات المدرسة، وحشد الدعم الفني لها، مشددا في هذا الإطار على أهمية مشاركة الجميع في العملية التربوية والارتقاء بها كما جاء في الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك.
كما لفت إلى دور المجلس في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وأن جهود مجالس التطوير تعكس إخلاصا حقيقيا للوطن والمحبة لعمل الخير والعمل بعزيمة.
وعرض الشرع، استعدادات المديرية لبدء العام الدراسي الجديد من حيث إجراء تنقلات المعلمين وتحديد مراكز العائدين من الإعارة والإجازات الدراسية وتجهيز مختبرات الحاسوب لمشروع التعليم المهني في المدارس، وتدريب كوادرها وفق خطة ومشروع الوزارة الرامية إلى رفد سوق العمل بالطاقات المؤهلة والمدربة، مبينا أن المشروع سيطبق في 9 مدارس (6 إناث و3 ذكور)، إضافة إلى معهد التدريب المهني.
وفيما يتعلق بالأبنية المدرسية، بين الشرع أن هناك أبنية يتم إنشاؤها من موازنة الوزارة، وأخرى من المنح والقروض الدولية، والثالثة من خلال مجلس المحافظة، لافتا إلى أن لدى المديرية خطة طويلة الأمد لمختلف المناطق وفق الأولويات والاحتياجات.
ووفق الشرع، يبلغ عدد المعلمين 3100 معلم ومعلمة، لافتا إلى أن المديرية أنجزت 60 % من المسح الميداني للمدارس الذي هو مشروع وطني بغية تصوير الحال لواقعها.
