يرى متابعون مهتمون بالشأن الشبابي ومشاريع التشغيل بعجلون، أن برامج تدريب وتأهيل الشباب والفتيات التي تنفذها جهات معنية بالمحافظة لن تكون ذات جدوى من دون توفير الدعم لهم، عبر مخصصات كافية من المنح والقروض لتنفيذ مشاريعهم التنموية الخاصة.
وأكدوا أن تلك المشاريع ستكون مشغلة لهم ولآخرين، وتشكل حلا فاعلا في ظل تزايد أعداد الخريجين في المحافظة، وانضمامهم لصفوف المتعطلين عن العمل، بسبب ندرة ومحدودية فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
ويقول مستشار إرادة السابق علي المومني، إنه لا بد من التركيز على المشاريع التنموية المشغلة، وتوجيه الدعم للشباب والفتيات لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، لا سيما فيما يتعلق باستثمار خصوصيتي المحافظة السياحية والزراعية، داعيا إلى ضرورة أن يتم تخصيص القسم الأكبر من الموازنات القادمة لمجلس المحافظة لغاية دعم المشاريع التنموية المشغلة للشباب.
وأكد أهمية تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة لتنمية المحافظة ومحاولة الحد من قضايا الفقر فيها وتشغيل الشباب والفتيات المتعطلين عن العمل.
وشدد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول على أهمية تعزيز التشاركية والتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة والمراكز المعنية بتشغيل الفتيات كمركز تطوير الأعمال الذي يسعى إلى خلق مشروعات تنموية من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا ضرورة التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة لتمكين المرأة بهدف تدريب عدد من سيدات المجتمع المحلي بغية تطوير وصقل مهارات المتدربات الأمر الذي من شأنه تحفيزهن لإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، داعيا الجهات الداعمة إلى تقديم المنح والقروض الميسرة لإقامة مشاريع تنموية وابتكارية من شأنها أن تساهم في تحسين دخل الأسر بعد تقديم جدوى اقتصادية لتلك المشاريع.
يذكر أن مشروع مدد 2 المنفذ في المحافظة العام الماضي ساهم في تدريب 400 مشاركة من سيدات المجتمع المحلي في عجلون، حيث تم اكسابهن المعرفة والمهارات وتطوير قدراتهن من أجل ادماجهن بسوق العمل وإقامة مشاريع تنموية صغيره تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين دخل الأسر.
وكان مدير مركز تطوير الأعمال غالب حجازي أكد خلال إطلاق برامجه في المحافظة العام الماضي أن المركز يسعى لتعزيز مفهوم الريادة والإبداع بغية خلق مشروعات تنموية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى ضرورة المسح الميداني لدراسة احتياجات المجتمعات المحلية والذي يأتي ضمن الخطة الشمولية لتنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة.
وحينها، أكد مدير مشروع الخدمات والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية المهندس توفيق خواطرة أن المشروع قدم لعجلون خلال السنوات الماضية الكثير من الدعم بهدف خلق فرص عمل دائمة لأبناء المحافظة المتعطلين عن العمل بغية المساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ولإكساب البلديات الخبرة في إقامة مشاريع وتعزيز دورها التنموي في المحافظة، مشيرا إلى استعداد الوزارة تقديم المزيد من الدعم اللازم للبلديات لتنفيذ مشاريع استثمارية من خلال منح وقروض في حال تقديم جدوى اقتصادية لهذه المشاريع.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وبالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وقعت العام الماضي اتفاقيات لتأسيس 42 مشروعا رياديا وإنتاجيا زراعيا في محافظة عجلون، وذلك ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالشراكة مع الحكومة الهولندية.
ويقول رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن أعضاء المجلس، وخلال مناقشة الموازنة، متفقون على ضرورة أن يتم التركيز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تخصيص ما نسبته 40 % من موازنة المجلس لصالح إقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة الفريدة من نوعها، معربا عن أمله بأن يتم إدراج عدد من المشاريع التنموية ضمن موازنة المجلس القادمة.
وتؤكد مصادر في صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة أن الصندوق خصص مبلغ مليون و400 ألف دينار كقروض لمشاريع للعام الحالي 2023 وفق خطة الصندوق التي تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك المتعطلة عن العمل، لممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
وبينت المصادر أن دراسة أجراها الصندوق أظهرت أن 90 % من المشاريع السياحية في المحافظة ممولة من صندوق التنمية والتشغيل، مشيرة إلى أن الصندوق استحدث برنامجا لتمكين المرأة من أجل مساعدتها على إنشاء مشروعها للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمرأة واسرتها ولتفعيل دورها في المجتمع وعلى العمل الحر والاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي.
وكان تقرير سابق لدائرة الإحصاءات العامة، أظهر ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 25.6 % بمحافظة عجلون.
ورغم أن التقرير الذي أعد قبل 3 سنوات بين أن معدل البطالة في المحافظة بلغ 19.4 %، إلا أن مراقبين يؤكدون أنه يزيد الآن على 30 % بين الشباب، و40 % بين الإناث.
إلى ذلك، تؤكد الجهات المعنية بالتدريب والمتمثلة بمعهد التدريب المهني ومعهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكلية عجلون الجامعية، وجود المئات من قصص النجاح التي حققها الخريجون بمختلف التخصصات.
ووفق أرقام تلك الجهات، فقد تجاوز عدد خريجي معهد التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في المحافظة، بالإضافة إلى قسم تصميم الأزياء في كلية عجلون الجامعية أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في عديد من التخصصات، مبينة أن 85 % من هؤلاء الخريجين وجدوا فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
وأكد مدير معهد التدريب المهني في المحافظة المهندس معتصم القضاة، أن المعهد كان وضع خطته الاستراتيجية للفترة من 2023 – 2026، وتشمل استحداث 4 مشاغل جديدة تتلاءم واحتياجات سوق العمل، مبينا أن عدد الملتحقين بالمعهد منذ تأسيسه عام 2004 وحتى اللحظة تجاوز 7 آلاف وعدد الخريجين تجاوز 4 آلاف خريج وخريجة، مشيرا إلى أن نسبة تشغيل الخريجين بلغت زهاء 75 % في تخصصات مختلفة، بينما بلغت في تخصص السياحة والفندقة زهاء 95 %.
اقرأ المزيد :
تعرف على شروط برنامج دعم رواتب الخريجين- رابط
