عجلون- وقع مشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون مجددا أسيرا بين عدم كفاية المخصصات لتنفيذه على مرحلة واحدة، واستحالة تجزئة التنفيذ على مدد طويلة، في وقت يشكل إبقاء الطريق على ما هو عليه، مخاطر على مستخدميه ومواجهتهم لمخاطر يومية، واحتمال تعرضهم لحوادث مميتة.
مرة أخرى، يتم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية للمشروع، مقابل تخصيص مبلغ نصف مليون دينار على موازنة مجلس المحافظة من أجل بدء طرح العطاء، بينما ترى جهات أخرى ومنها "الأشغال" استحالة البدء بالمشروع بمخصصات غير كافية، لأن ذلك يعني تنفيذه على مراحل حسب توفر مخصصات جديدة، ومن غير المقبول إبقاء الطريق تحت أعمال تأهيل لمدة طويلة غير معلومة قد تمتد لسنوات.
ويشكل الطريق معاناة وكابوسا يراود السكان ومرتاديه منذ عقدين لضيقه وكثرة منعطفاته التي شهدت عشرات الحوادث القاتلة، معربين عن أملهم بأن يتم تنفيذه خلال العام المقبل بعد أن أعلن مجلس المحافظة عن تخصيص مبالغ لهذه الغاية، وأن لا يتعثر المشروع مرة أخرى كما حصل قبل 5 أعوام، حينما عاد مليون دينار خصصها المجلس للموازنة العامة لتأخر طرح العطاء.
هذه المخاوف أعقبت تأكيدات مجلس المحافظة بأنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية لإعادة تأهيل طريق وادي الطواحين الواصل ما بين مدينتي عجلون وكفرنجة، سيما وأن المبلغ الذي تم تخصيصه لا يشكل سوى ربع المبلغ الإجمالي المقدر لإنجاز الطريق، ما دفع السكان للمطالبة بضرورة توفير المخصصات المقدرة للطريق بزهاء 2،5 مليون دينار دفعة واحدة لضمان إنجاز العمل كما هو مطلوب، وإنهاء معاناتهم.
وتؤكد مصادر في الأشغال أن تخصيص المبلغ على دفعات ومن مخصصات مجلس المحافظة، ربما سيؤخر العمل وربما يمنع البدء به من الأصل، نظرا لوجود الكثير من العوائق والحاجة إلى الاستملاكات، مشيرة إلى أن تخصيص نصف مليون دينار على موازنة العام المقبل غير كاف، ما يستدعي تأمين كامل المخصصات أو الحصول على منحة.
ويقول الناشط أبو هاشم بني نصر إن هذه المخصصات والبالغة 550 ألف دينار والتي أعلن مجلس المحافظة عن تخصيصها للطريق على موازنة العام المقبل 2024، لا تشكل سوى ربع ما يحتاجه الطريق لإعادة تأهيله بالكامل على مرحلة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن إغلاقه وتنفيذه على مراحل تستغرق عدة سنوات، ما يستدعي توفير مخصصاته مرة واحدة أو الحصول على منحة لتنفيذه دفعة واحدة.
ويخشى المواطن سمير الصمادي أن تذهب هذه الدراسة والمخصصات الأولية للطريق من دون المباشرة به، خصوصا وأنها بالكاد تكفي لإزالة العوائق ودفع استملاكات، ما سيعيد للأذهان ما حصل لمشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون قبل 5 أعوام، وتكرار السيناريو وذهاب المخصصات، على غرار ما حدث عام 2018، حينما عاد مبلغ مليون دينار للموازنة العامة، كانت قد خصصت للطريق من دون أن تطرح عطاءات تنفيذه.
ويقول عضو مجلس المحافظة أحمد فريحات إن مطلب تأهيل وتوسعة طريق الطواحين والحد من خطورته، بات مطلبا ملحا للسكان، ويتخوفون من عدم تحقيقه في ظل ما يشهدونه من عراقيل تعيق طرح العطاءات، وتأخر التنفيذ، لافتا إلى أن الكلفة التقديرية لإعادة إنشاء الطريق قد تصل إلى 3 ملايين دينار.
وزاد أن تنفيذه على مراحل سيتسبب بإغلاق الطريق لعدة سنوات، وسيبقيه مرهونا بتوفر المخصصات لكل مرحلة، ما قد يتسبب بتعثره، ما يستدعي طرق أبواب أخرى لتأمين المخصصات عن طريق توفير منحة.
ويقول محمد عنانبة إن هناك الكثير من المقاطع الوعرة والصخرية والتي سترفع من كلفة إنشاء الطريق بمواصفات جيدة تتلاءم وكثافة السير على هذا الطريق الحيوي والسياحي، داعيا الجهات المعنية إلى توفير مخصصات كافية، أو البحث عن منحة لإنشائه خلال مدة لا تزيد على العام.
وأكد أن الطريق بواقعه الضيق والمتعرج، سيبقى يشكل حالة من الرعب والقلق الدائم لكل عابر له، ويشكل تهديدا لسلامتهم، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، كمجلس المحافظة والأشغال وتوفير كامل المخصصات، لا سيما وأنه يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين.
يشار إلى أن الطريق يعد الأخطر في محافظة عجلون، وما يزال على حاله بلا توسعة أو إعادة تأهيل منذ 20 عاما، رغم دراسات ووعود عديدة بتأهيله لم تنفذ.
وتكمن خطورة الطريق في ضيق سعته، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة.
من جهته، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية الخاصة بالطريق، لافتا إلى حاجة الطريق لإعادة إنشاء بمواصفات فنية جيدة.
وأقر بأن حجم المخصصات التي حددها مجلس المحافظة والبالغة 550 ألف دينار غير كافية وتحتاج إلى توفير ضعفي المبلغ سواء من مخصصات المجلس أو عبر منحة، لضمان البدء بالمشروع، وعدم تأخر الإنجاز، وإغلاق الطريق لعدة سنوات، وهو ما يعد غير ممكن.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل للبدء بتوسعة وتعبيد هذا الطريق بعد إنجاز الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطريق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.
وأكد أن المجلس سيسعى بكل إمكاناته للحصول على منحة للاستمرار بأعمال الطريق من دون توقف، كما أن المجلس سيكون على استعداد في السنوات القادمة لتوفير مخصصات أخرى لاستكمال كل ما قد يحتاجه الطريق من أعمال.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة العام المقبل والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار لتنفيذ 106 مشاريع.
واستحوذ قطاع الأشغال على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة.
إلى ذلك، وخلال جلسة عقدها المجلس مؤخرا لمناقشة نسب الإنجاز، أكد أعضاؤه ضرورة بدء العمل في هذا الطريق بأقرب وقت ممكن بعد انتهاء الدراسات الخاصة بالطريق.
كما عرض رئيس وأعضاء المجلس نسب الإنجاز في مشاريع المجلس المختلفة في كافة القطاعات، حيث تراوحت نسب الإنجاز من قطاع لآخر، بحيث ظهر أنها كانت كبيرة وتجاوزت حاجز الـ 80 % في قطاعات الأشغال والآثار والأوقاف والصحة والبيئة والتدريب المهني والثقافة والتنمية الإجتماعية والداخلية والإدارة المحلية، فيما لم تتجاوز نسب الإنجاز في قطاعات الشباب والتربية والزراعة والسياحة حاجز الـ 50 %، بسبب تعثر تنفيذ مشاريع حيوية كبيرة كبناء مدارس وإضافات غرف صفية في قطاع التربية، إضافة إلى تعثر بناء مدرجات في مجمع عجلون الرياضي وبناء مركز شباب عبين عبلين وإنشاء ملاعب خماسية في بعض مناطق المحافظة.
وتبين خلال النقاش أن قطاع السياحة الذي خصص له مبلغ 200 ألف دينار لم ينفذ مشروع توسعة مدخل قلعة عجلون الذي خصص له مبلغ 100 ألف دينار، كما أنه لم ينفذ أيضا مشروع إعادة تأهيل منطقة زقيق الذي خصص له مبلغ 50 ألف دينار.
كما ناقش مجلس المحافظة عددا من القضايا الأخرى وخاصة في مجال استمرار أزمة المياه الخانقة في بعض مناطق المحافظة ومشاريع مجلس المحافظة في هذا القطاع، حيث قرر المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية المهمة بحضور مدير مياه عجلون وكافة المعنيين.
كما ناقش المجلس استمرار مشكلة تجمع المياه عند منطقة مثلث عبين، حيث أكد رئيس وأعضاء المجلس استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء هذه المشكلة القديمة الجديدة.
وعرض المجلس أفضل الطرق لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم إحالة عطاءاتها في كافة القطاعات، وضرورة أن تنفذ بأعلى المواصفات، خاصة في مشاريع الطرق الرئيسة والزراعية.
اقرأ أيضا:
طريق الطواحين بعجلون.. حوادث لا تتوقف ومخصصات غائبة
