التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

ما أنجز هو إرشادات السندات الخضراء وفاء لمسؤوليه وزاره البيئة الأخلاقية في التنسيق مع الشركاء، لكنها ومن اسمها ليست تشريعا بل توعوية، ورغم انها طورت وفق افضل الممارسات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق راس المال الا انه  لم يعلن بموجبها عن مشاريع خضراء ولم تتبناها الجهات الحكومية المختلفة منذ العام 2021، كما ان هيئة الاوراق المالية الشريك الأساسي لم تتلقفها ليعتمدها مجلس مفوضيها كأداة استثمارية تعالج بعد تطويرها اصدار السندات او الصكوك الخضراء وتداولها والافصاح المستمر لها فهي ذات خصوصية تختلف كثيراً عن السندات التقليدية.

اضافة اعلان

 اختلافها يكمن في ضرورة حفزها بمزايا وإعفاءات خاصة في الرسوم والعمولات لتشجيع الاقبال عليها، كما يجب تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل لمشروعات خضراء، بمعنى مراقبة والتأكد ان تصب الحصيلة في مشاريع التكيف مع تغير المناخ، مثل التحول إلى اقتصاد دائري وتمويل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة...، بالاعتماد على حساب مصرفي مستقل يفصل الاستثمارات الخضراء عن أي مشاريع أخرى مغايرة.

 واخيراً والاهم ان يكون هناك إفصاح دوري ومستمر عن اخضرار المشاريع طيلة عمر الأوراق الخضراء، وهذه كلها من مسؤولية الهيئة لا وزارة البيئة وهي المعنية بطمأنة المستثمرين وفي حماية سمعة الشركات والبنوك المصدرة ومنع الغسل الاخضر أي التصدي للتقارير التي توحي ببيئية واخضرار اي ورقة مالية عكس الواقع الملوث للبيئة.

 أنجز البنك المركزي استراتيجية التمويل الأخضر الهادفة في مخرجاتها الى زيادة حجم الاجمالي للتمويل الاخضر بنسبه 30 % في خمس سنوات، وتحث المؤسسات المالية من بنوك وغيرها على تضمين هياكل الحوكمة لديها بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية وسبل الحد منها، بمعنى اصدار التعليمات والارشادات المتعلقة بمراقبة التمويل الاخضر مع مراعاة الاهتمام بطلبات التمويل الإسلامي.

الاستراتيجية تشير إلى انه على ارض الواقع التمويل الاخضر لا يتجاوز 3 % في البنوك و1 % في قطاع التأمين، وهناك علاقة للتغير المناخي مع الاستقرار المالي، وعلى البنوك ذات المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي التفاعل الإيجابي مع مخاطر المناخ، فعلى سبيل المثال زيادة الحرارة معناها ضعف القطاع الزراعي الناجم عن قله الامطار، وبالتالي شح المنتجات الزراعية ومعناه زيادة كلفه التمويل، وزيادة فاتورة الطاقة، والنتيجة زيادة التعثر اي ارتفاع الديون غير العاملة للمخاطر، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاستراتيجية.

تضمنت استراتيجية في خاتمتها تحديد الاولويات المتوقعة والتي غابت عنها الشراكة مع هيئة الاوراق المالية رغم ان البورصة هي من أحد اهم قنوات حشد المدخرات المالية وهي مسار تدفق الاصدارات الجديدة وهي التي يتم فيها الاكتتابات المالية والافصاح والشفافية المستمرة على مدار العام.

أسوة بالبنوك على الوزارات والجهات الحكومية إدراج الاعتبارات المناخية والبيئية في كافة قرارات المالية والاستراتيجية، ومن المهم ان ينطلق الملك المركزي نحو شراكه عمل مبنيه على مؤسسية مع هيئة الاوراق المالية فليس من أفضل الممارسات ان يصدر أحد البنوك الأردنية سندات خضراء دون تعليمات ناظمة من الهيئة الرقابية.

 هناك الكثير نحتاجه بداية بإشراك البنك المركزي وبورصة عمان او هيئة الاوراق المالية في اللجنة الوطنية للتغير المناخي، وان تصدر وزاره البيئة التعليمات الخاصة بنظام التغير المناخي، كما يجب خلق ما يلزم للارتقاء بالاقتصاد الدائري المهم المولد لفرص العمل، بجانب اصدار تشريع للكربون وتداوله وبيعه وامكانية الاستفادة منه في العمليات الإنتاجية.

واخيراً والاهم وضع الآليات للاستفادة أردنياً من الاموال والتي جمعها كوب 28 في اسبوع انعقاده الاخير والبالغة 422 مليون دولار مضافاً لها مخصصات سنوية من الدول المشاركة، وذلك تعويضا له عما أصابه ويصيبه من التغير المناخي.

كل ما سبق من تطلعات وآمال يحتاج لتفصيل في مقال قادم بإذن الله.

 

للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا