الملاحقة الأمنية أجدى نفعا

خالد خطاطبة لاقت الخطوات الجدية لمديرية الأمن العام، بملاحقة المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحا كبيرا في الشارع الرياضي الذي اعتبر أن هذه الخطوة، كفيلة بشكل كبير في إيقاف بث السموم التي ينفثها البعض على صفحاتهم، والتي تثير خطاب الكراهية، وتؤدي إلى تأجيج الشارع الرياضي، وخلق حالة من الفوضى والبغضاء بين الناس، إلى جانب خلق فتنة كبيرة بسبب عبارات العنصرية التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ أخيرا. لا أعتقد أن الدبلوماسية والخطاب التصالحي وحملات التوعية بقادرة على حصد نتائج مشابهة لنتائج الملاحقة الأمنية لكل ما هو مسيء ويثير العنصرية وخطاب الكراهية، ففي الفترة الأخيرة أجزم أن مواقع التواصل وما يكتب فيها، هو ما ساهم في إثارة النعرات، وقام بخلق أجواء مشحونة، أثرت على كرة القدم المحلية التي اضطرت لقرارات صعبة مثل إقامة مباريات من دون جمهور، وهو خيار مكروه رغم تقديرنا للضرورات التي أوجبت اتخاذه. للأسف أجزم أن مواقع التواصل الاجتماعي، هي من تقود الشارع المحلي الآن بمختلف أطيافه الرياضية والسياسية والاقتصادية، حتى بات أصحاب القرار ينساقون في قراراتهم لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن وزراء جاؤوا إلى الحكومة بسبب صفحات التواصل التي باتت مؤثرة بشكل سلبي، رغم أنه كان بالإمكان استثمارها بما يخدم الوطن ومصالحه المختلفة ويخدم الشعب الذي بات مصدوما مما تنشره الصفحات. خطوة الأمن العام بالقبض على كل من يسيء على المواقع، وملاحقة كل من يثير النعرات وينشر الفيديوهات، تحتاج إلى التعزيز والمضي قدما فيها، لأنها الطريقة الوحيدة الفعلية القادرة على الحد من خطاب الكراهية، خاصة وأن هناك أيادي خفية تدخل بأسماء مستعارة، أو تدفع لمؤثرين على “السوشال ميديا” لبث فكرة معينة أو خطاب أو انتقاد. الواجب يفرض على كل من يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يكون مسؤولا عن كل كلمة تكتب على هذه الصفحة، ولا بد من محاسبته في حال أساء أو أخطأ، لا سيما وأن هناك صفحات باتت تجيّش ضد شخص أو أشخاص لأهداف خاصة وخبيثة بعيدا عن الحساب والعقاب. المقال السابق للكاتب  للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنااضافة اعلان