بعد إعادة هيكلة التعرفة الجمركية.. هل ستنخفض أسعار الأغذية؟

شروق البو- تساءل مواطنون حول أثر قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع الغذائية. خصوصا وأن انعكاس القرار على السلع المشمولة سيتضح مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الأغذية.

اضافة اعلان

وبحسب القرار الحكومي، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية. فضلا عن الأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0% و5% فقط.

بدورهم، أكد خبراء في الشأن التجاري والاقتصادي في حديثهم لـ"الغد"، أن نسبة تخفيض الجمارك ضئيلة. وتقتصر على السلع المستوردة من بلدان معينة ولن يلتمس المواطن أثرها فيما يتعلق بأسعار الأغذية.

ودعا الخبراء إلى إعادة النظر بضريبة المبيعات لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ضوء جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن البحري العالمي واستمرار مشاكل سلاسل التوريد.

الكباريتي: لن نلاحظ فرقا شاسعا في أسعار الغذاء

قال رئيس غرفة تجارة الأردن، المهندس نائل الكباريتي، إن قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ينحصر بالدول التي لا يوجد بينها وبين الأردن اتفاقيات تجارة حرة؛ مثل الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا.

وأوضح الكباريتي لـ"الغد"، أن واردات الأردن من هذه الدول تُقدر بنحو 11% من مجمل واردات المملكة من الخارج.

 فيما أبرز السلع التي يستوردها الأردن منها تتمثل بالبقوليات والأرز.

وأشار إلى أن قيمة ما تم تخفيضه من الجمارك لا يُشكل إلا نسبة ضئيلة جدا والرقم المالي ليس كبيرا للغاية.

وبالتالي لن نلاحظ فرقا شاسعا في أسعار المواد الغذائية؛ "لأنها كانت منخفضة الجمارك".

وأكد الكباريتي أن القيمة النهائية للسلعة الغذائية لن تتأثر بالهيكلة الجمركية، خصوصا في ضوء ارتفاع كلف الشحن وارتفاع أسعار السلع عالميا.

قرارات رفع وتخفيض الأسعار في 2022.. كيف ستؤثر على الأردنيين؟

وبين أن قرار هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض الشرائح الجمركية إجراء سليم، داعيا إلى تقليل كلفة النقل الداخلي واللوجستيك والمناولة في الموانئ.

وأكد الكباريتي ضرورة إعادة النظر بضريبة المبيعات، بالرغم من أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرار بشأنها لأن هذه الضريبة تُشكل نسبة كبيرة من إيرادات الخزينة.

مخامرة: المواطن لن يلتمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية على الغذاء

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور وجدي مخامرة، أن تخفيض التعرفة الجمركية بشكل عام على بعض القطاعات سيكون له أثر إيجابي، ولكن بنسب متفاوتة خلال (3 – 6) أشهر مقبلة، فهناك جزء من البضائع المستوردة موجود في المخازن والتي تُباع وفقا للتعرفة القديمة.

وفيما يتعلق بقطاع المواد الغذائية، قال مخامرة لـ"الغد"، إن المواطن لن يلتمس أي آثار لتخفيض التعرفة الجمركية على السلع الغذائية، فأثرها سيكون محدودا على بعض السلع الغالية المستوردة التي لا يستهلكها الكثير من المواطنين، وإنما طبقة معينة من المجتمع.

وأضاف أن السلع الغذائية المستوردة لن تشهد تراجعا كبيرا في أسعارها، أما توقعات انخفاض الأسعار في شهر رمضان فهي ليست دقيقة، لا سيما وأن هذا الشهر يشهد طلبا كبيرا على السلع.

وتابع مخامرة: لا أتوقع أن يكون هناك تخفيض على الأسعار في رمضان؛ لأن المواطن يزيد استهلاكه في هذا الشهر، وكلما زاد الطلب ترتفع الأسعار، وبالتالي فإن تخفيض نسبة الجمارك لن يفي بالغرض ولن تنعكس نسبة الجمارك على الأسعار بشكل واضح.

ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لأن أثر تخفيض ضريبة المبيعات سيزيد السيولة بأيدي المواطنين، ويرفع الطلب والاستهلاك الكلي، وسيؤثر على النمو الاقتصادي بشكل واضح.

وبين مخامرة أن أي تخفيض على ضريبة المبيعات سينعكس إيجابا على الدولة؛ لأنه سيصبح هناك استهلاك كبير يعوض التخفيض الحاصل في ضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من إيرادات الحكومة مُتأتّية من ضريبة المبيعات وليست الجمارك؛ لذا فإن الأخيرة أثرها محدود على الدولة.

وأضاف مخامرة: تخفيض التعرفة الجمركية على بعض القطاعات، وخصوصا المواد الغذائية، إذا لم يشهد تراجعا ملحوظا في أسعار الطاقة والضرائب وكلف التمويل وأي كلفة إضافية، أتوقع أن يكون أثر التعرفة الجمركية محدودا ولن يلمسه المواطن بالشكل الذي تتوقعه الحكومة.

وأوضح أن مشكلات سلاسل التوريد ما زالت مستمرة، ومع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يُسهم ذلك في إغلاق بعض القطاعات ورفع أجور الشحن، وإحداث ما يسمى بالتضخم المستورد.

وتابع مخامرة: إذا كانت الأسعار العالمية مرتفعة جدا، فحتى تخفيض التعرفة الجمركية لن يكون بالتوقعات المأمولة، ولن يكون هناك تخفيض جذري على أسعار السلع.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مصانع ذات علاقة بالأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار بقطاع الزراعة؛ لأنه مهم جدا وله علاقة بالأمن الغذائي.

الحكومة: قرارات تُسهم في استقرار الأسعار

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة.

وشملت الإجراءات، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة (30%) لمدَّة ثلاثة شهور، وذلك في جميع الجهات المعنيَّة بإجراء الفحوصات وهي: (وزارة الزِّراعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس، والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدّواء)، كما شملت الإجراءات تخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة.

وتضمَّنت كذلك تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

الخصاونة: سنتابع أسعار السلع بشكل حثيث

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في وقت سابق، إن قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.

وأشار الخصاونة إلى أنه وبموجب هذا الإصلاح الجمركي، سينخفض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، لافتا إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين (0 – 40)%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ4 الجديدة فستتراوح بين (0 – 25)%.

وأكد أن كل سلعة ليس لها نظير في الصناعة المحلية ستخفض الرسوم الجمركية عليها لتصبح 5%، باستثناء المستوردات المرتبطة بالصناعة المحلية من مواد غذائية وقطاعات هندسية وإنشائية وأثاث، والتي تتمتع بالحماية.

ولفت الخصاونة إلى أن الإجراء سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محليا، بعد أن تأثرت عالميا بركود اقتصادي وأزمات وتضخم في الأسعار وارتفاع أجور الشحن، وذلك من خلال تنشيط القطاع التجاري المحلي وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

وشدد على أن الحكومة تتابع أسعار السلع بشكل حثيث، وفي حال رصد ارتفاع سيجري تفعيل الأدوات المتاحة لضبط الأسعار ومن هذه الأدوات: وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، حماية المواطنين والأسر الأردنية.

ودخل قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع حيز التنفيذ الخميس، وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما 0% و5% فقط.

وكان وزير المالية، محمد العسعس، قال في مؤتمر صحفي، إن 53% من المواد الداخلة للأردن ستُصبح معفاة، و40% منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5%، فيما لا يشمل هذا القرار السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر.