أحدث قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل مكان ديوان الخدمة المدنية تساؤلات حول مصير آلاف طلبات التوظيف المتراكمة في الديوان، فضلا عن الدور الجديد الذي ستؤديه الهيئة في قابل الأيام.
وكان مجلس الوزراء قرر تحديد موعد إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل نهاية العام الحالي، ووقف استقبال الطلبات حتى الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ"الغد" أن الدور الجديد للديوان، ضمن إستراتيجية الموارد البشرية، سيركز على إحداث تحول جذري بالانتقال نحو الدور المرتبط برسم السياسات والتنظيم والرقابة، والانسحاب من بعض الأعمال والإجراءات التنفيذية المباشرة، من خلال إعطاء مجال للدوائر الحكومية للإعلان عن وظائفها واستقبال الطلبات، ويكون دور الديوان بالدرجة الرئيسية مرتبطا بتقديم الإسناد الفني للدوائر.
وقال الناصر إن توفير ما تحتاجه الوزارات من متطلبات تقنية وبشرية، يتم من خلال ديوان الخدمة، بالإضافة إلى الرقابة على الإجراءات، ضمن ما تضمنه البند الخامس الذي نص أن يكون دور هيئة الخدمة والإدارة العامة رقابيا تنظيميا من خلال تبني مبدأ مركزية التخطيط ورسم السياسات بعيدا عن مركزية التنفيذ.
وبين أن مسؤوليات الديوان في عقد التسعينيات تركزت على أن يكون هو الجهة المرجعية الأساسية التي تقوم بمتابعة وإدارة برنامج تطوير والتحديث الإداري في الدولة.
وأضاف أن من المهام الأخرى المنوطة بالديوان ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، من حيث التأكد من سلامة ودقة إجراءات الاستقطاب والتعيين في الخدمة المدنية مع الانتقال نحو المفاهيم الحديثة المبنية على الكفايات الوظيفية وليس على المنهجية التقليدية.
وأشار إلى إسناد مهام حيوية وأساسية لديوان الخدمة تساهم في عملية تنظيم واقع الوظيفة العامة، في الرقابة على المخرجات والثقافة المؤسسية، والتأكد من الامتثال للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية.
وأضاف أن الهيكل التنظيمي الجديد للديوان يقلص من الأعمال الإجرائية الروتينية حيث كانت 60 بالمائة من مديريات الديوان تمارس هذه الأعمال، لكن في الهيكل الجديد ستتولى المديريات نحو 70 بالمائة من الأعمال الفنية، من دعم وإسناد لعملية تطوير القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية، ومن خلال متابعة مستوى الخدمات العامة خصوصا في مكاتب خدمة الجمهور، وتحديد الفجوة الرقمية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في هذه المكاتب بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال إن كل ذلك سينعكس على الجوانب المرتبطة بنشر الوعي لدى الموظفين، وطبيعة الوظيفة العامة ومهامها، والغاية من وجودنا كموظفين حكوميين لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والمستثمرين.
ونفى الناصر وجود أي تعقيد في الإجراءات، فالإصلاح الإداري كما أشار جلالة الملك، هو حجر الزاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وبدون تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها وتعزيز ثقافتها المؤسسية، لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري، وفي الوقت نفسه اذا لم يكن لدينا إصلاح آني في الأجهزة المركزية المعنية بالموارد البشرية، لن يتحقق الإصلاح المنشود.
وأكد الناصر أنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء، تم استحداث خمس إدارات يرأسها مديرون تنفيذيون يتولى كل منهم الإشراف على الأهداف التي نتوخى تحقيقها، وكذلك مهام وأهداف هيئة الخدمة المدنية وفقا لما جاء في خريطة تحديث القطاع العام.
وتابع: "أول خطوة هي إدارة تطوير السياسات والمعايير المرتبطة بالموارد البشرية، واستقطاب الفرص ضمن معايير العدالة والكفاءة، وتطوير وتحديث البيانات لاستحداث شواغر جديدة في سوق العمل بما يتواءم مع التطوير المستمر.
وفيما يتعلق بمخزون ديوان الخدمة، وآلية التعامل معه خلال السنوات القادمة حتى العام 2027، أكد الناصر أن قرار مجلس الوزراء الأخير تضمن الانتقال التدريجي من مفهوم قوائم الانتظار الى مفهوم الإعلان والمسابقات المفتوحة، بحيث يتم الإعلان عن الشواغر المتاحة للعموم ومنح فرصة متكافئة للجميع بالتنافس على الوظائف الشاغرة.
وحول عوائق التعيين بين أن ذلك ارتبط بصدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في ضوء جائحة كورونا، وبالتالي لم نتمكن من تحقيق النسبة المستهدفة وهي 40 بالمائة بل بلغت 12 في المائة، وبالتالي جاء قرار مجلس الوزراء الجديد ليؤكد على استكمال هذه النسبة بصدور جدول تشكيلات 2023، وترتفع بواقع 15 بالمائة عام 2024، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2025 تصبح 55 بالمائة.. وهكذا.
وأكد الناصر أن الإدارة الأردنية في سابق عهدها تميزت باستمرار التطور والتقدم النوعي، وهذا سينعكس إيجابا ايضا على تنمية مواردنا البشرية، وفي المحصلة سيتمكن جهازنا الحكومي من تحقيق دوره الحيوي والأساسي في توفير المتطلبات الضرورية لتحقيق وضمان التكاملية مع الإصلاح السياسي، والتكامل بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي.
اقرأ المزيد :
ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟
