اعتبر خبراء ومعنيون بالقطاع الزراعي، أن البحث العلمي يعد الركن الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، والذي يوفر المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة تحديات القطاع، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة كالأردن.
وقالوا لـ "الغد" إنه ولنجاح أي قطاع، لا بد من دعم وتطوير الأسس العملية التي يبنى عليها، مبينين أن البحث العلمي في المجال الزراعي ما يزال متواضعا ودون المستوى المطلوب، إذ أنه ولتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية واستدامتها وتحسين القدرة التنافسية والمحافظة على الموارد لا بد من دعم وتطوير الأبحاث لمواكبة التغييرات وتعزيز القدرة على إنتاج منتج منافس كما ونوعا ويكفل أمنا غذائيا مستداما.
وأضافوا أن تراجع دعم البحث العلمي سيعيق تحقيق أهداف الأمن الغذائي ويحد من قدرتنا على الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة وضمان سلامة واستدامة إنتاج الغذاء، داعين الى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في البحث العلمي لتعزيز الأمن الغذائي في أي منطقة.
يقول مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث د. نعيم مزاهرة، إن البحث العلمي يعد حجر الزاوية في جهود الأمن الغذائي.
واعتبر أن تراجع دعم البحث العلمي يمكن أن يعيق تحقيق أهداف الأمن الغذائي، قائلا " هذا التراجع يحد من الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة وضمان سلامة واستدامة إنتاج الغذاء".
وبين مزاهرة أن تراجع دعم البحث العلمي سيكون له آثار سلبية على تحقيق الأمن الغذائي، ويلعب البحث العلمي دورا حاسما في تطوير التقنيات والممارسات المبتكرة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، ومن الممكن أن يؤدي انخفاض تمويل البحوث إلى إعاقة تطوير أساليب زراعية أكثر كفاءة واستدامة، وأصناف المحاصيل، وآليات مكافحة الآفات، والتي تعتبر ضرورية لزيادة إنتاج الغذاء لتلبية الطلب المتزايد.
كذلك مع استمرار تغير المناخ في التأثير على أنماط الطقس العالمية، يعد البحث العلمي ضروريًا لفهم آثاره على الزراعة وإيجاد طرق للتكيف، وفق المزاهرة.
كما يرى بأن الأبحاث تساعد في تحديد المحاصيل المقاومة للجفاف، وممارسات الزراعة الذكية مناخيا، واستراتيجيات التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.
ولفت ان البحث العلمي أمر بالغ الأهمية لدراسة ومكافحة الأمراض النباتية والحيوانية التي يمكن أن تدمر الإمدادات الغذائية، وبدون الدعم البحثي الكافي، يصبح تطوير اللقاحات والعلاجات وإستراتيجيات الإدارة للوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها أكثر صعوبة.
وقال إن البحث أمر أساسي لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، فهو يساعد على تحديد الملوثات المحتملة، وتطوير معايير سلامة الأغذية، وتحسين تقنيات تجهيز الأغذية وحفظها.
ومن الممكن وفق المزاهرة أن يؤدي انخفاض الدعم المقدم للأبحاث إلى تعريض سلامة الأغذية للخطر، مما يؤدي إلى مخاطر صحية وانخفاض ثقة المستهلك.
كما تساعد الأبحاث في تطوير تقنيات الري الموفرة للمياه وإستراتيجيات الإدارة المستدامة للمياه، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الإنتاجية الزراعية.
من جهته، قال الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، ان البحث العلمي يعتبر ركيزة أساسية في عجلة التنمية بكل مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه ولنجاح أي قطاع لا بد من دعم وتطوير الأسس العملية التي يبنى عليها، مبينا أنه في المجال الزراعي يعتبر دعم البحث العلمي متواضعا ودون المستوى المطلوب. واعتبر أنه ولتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية واستدامتها وتحسين القدرة التنافسية والمحافظة على الموارد لا بد من دعم وتطوير الأبحاث لمواكبة التغييرات وتعزيز القدرة على إنتاج منتج منافس كما ونوعا ويكفل أمنا غذائيا مستداما.
وبين العسوفي ان هذا يتطلب زيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي الزراعي بشقية التطبيقي والأكاديمي، كما يتوجب على القطاع الخاص دعم البحث ومراكز البحوث كون القطاع الخاص هو المستهلك المباشر للبحوث العلمية الزراعية.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، بين أنه حتى نحقق الأمن الغذائي لابد من مواجهة التغيرات المناخية وهذه المواجهة تحتاج البحث العلمي لانتاج اصناف تتلائم وتتكيف مع إرتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها الحاد.
ويرى ان البحث العلمي يساعد في التوصل لاصناف من المحاصيل الحقلية القادرة على التكيف مع تدني وارتفاع الهطولات المطرية وحالات الجفاف، لذلك لا بد من توفير الدعم المالي للبحث العلمي حيث يورد القطاع زراعي لخزينة الدولة مبالغ عالية تستخدم لغايات بعيدة عن دعم القطاع الزراعي ومنها تقاضي 500 دينار على تصريح العامل الزراعي في ذات الوقت لا يزال دعم البحوث العلمية الزراعية أو تدريب العمالة الزراعية أو عقد ورشات عمل شبه غائب.
اقرأ المزيد :
إدارية النواب تطلع على واقع مركز البحوث الزراعية
