البلقاء- جولة واحدة في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء، تكشف حجم الانتشار اللافت لظاهرة تعدي محال تجارية بعرض بضائعها على الأرصفة والطرقات، وسط مطالبات من قبل السكان بتفعيل الدور الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يصر على ارتكاب تلك المخالفة.
وتمتد تلك التعديات لتصل إلى استخدام محال تجارية حواجز أو معيقات على الشارع أمامها لمنع اصطفاف المركبات، باستثناء مركبات زبائن لديها.
المواطن مراد الفاعوري، يقول إن تلك الظاهرة ازدادت بشكل ملحوظ وباتت تعيق وتزعج المارة أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن أنها تفاقم الأزمات المرورية التي يعاني منها اللواء.
ومن وجهة نظر الفاعوري، فإن ضعف أو غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، هي ما يدفع العديد من أصحاب المحال التجارية إلى الاستحواذ على الأرصفة والطرقات، مطالبا بتنفيذ حملات متواصلة وصولا إلى إنهاء الظاهرة أو الحد من انتشارها.
ويرى المواطن سامح النشاش، أن "الأمر سلوكيا قبل أن يكون قانونيا، بحيث يجب أن يلتزم أي صاحب محل بعدم إعاقة سير المشاة على الأرصفة كونها مكانا آمنا بدلا من التعرض لخطر الدهس بعد الاضطرار للسير على أطراف الطرقات وسط ازدحامات مرورية".
وقال النشاش، إنه ومن باب الإنصاف، لا يمكن تعميم الظاهرة على جميع المحال التجارية، مشيرا إلى أن جزءا محدودا منها يلتزم بعدم عرض أي بضائع خارج المحل.
أما الحاج أبو كامل، فانتقد لجوء غالبية المحال التجارية إلى وضع حواجز أو معيقات لمنع اصطفاف المركبات أمامها، معتبرا أن ذلك تعديا على حقوق الغير.
وطالب الجهات المعنية بمضاعفة الرقابة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، سواء بعرض البضائع على الأرصفة والطرقات أو منع اصطفاف المركبات، معتبرا أن ذلك لا يعد مساسا بالأرزاق، إنما التطبيق للعدالة والقانون.
من جهتهم، قال أصحاب محال تجارية، إن ذلك الأمر يعد حالة عامة لدى معظم المحال سعيا لإبراز البضائع ولفت نظر الزبائن سواء من المشاة أو من سائقي المركبات.
بعض هؤلاء قال إنه يضطر لعرض البضائع على الأرصفة لضيق مساحة محله، فيما لفت عدد منهم إلى أنهم يضطرون لوضع حواجز تحول دون اصطفاف المركبات أمام محالهم، بسبب قيام بعض السائقين بركن مركباتهم والتغيب لمدة تصل إلى ساعات طويلة، مما يعيق قدرة الزبائن على الاصطفاف.
بدوره، أقر مصدر مسؤول في بلدية عين الباشا لـ"الغد"، بأن تلك الظاهرة تشكل تحديا ومأزقا للبلدية رغم تنفيذها حملات بين الفترة والأخرى للحد من حدوث أي تجاوزات أو تعديات من قبل أصحاب محال تجارية.
لكن المصدر أشار إلى أن "وجود آلاف المحال التجارية على مساحات واسعة ومختلفة في اللواء، يصعب من قدرة البلدية على ضبطها جميعا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أغلب المحال تعود للتجاوزات بعد مغادرة الفرق الرقابية التابعة للبلدية.
وقال المصدر، إنه يتم في البداية تنبيه المحال التجارية المخالفة شفويا، وفي حال عدم الاستجابة يتم إنذارها رسميا، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها في حال استمرار التجاوزات، كتحرير مخالفات وتحويلها إلى الحاكم الإداري وكتابة تعهدات بعدم تكرار الأمر.
اقرأ أيضا:
تجار وسط العاصمة: "البسطات العشوائية" تؤثر سلبا على القطاع التجاري
