إعلانات شركات التمويل.. كيف يتجنب الأردنيون الوقوع فريسة للاحتيال؟

حذر البنك المركزي الأردني مؤخرا من التجاوب مع إعلانات شركات التمويل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية الإعلانية، والتي عادةً ما تعتمد في آلية عملها على الوسطاء.اضافة اعلان

كما دعا خبراء في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة توخي الحذر من تقديم طلبات تمويل لشركات محتالة، تدّعي قدرتها على تأمين قروض خلال 24 ساعة، بشروط سهلة وميسرة.

بدوره، قال مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني الدكتور وليد القصراوي، إن الشركات المرخصة لمنح الائتمان موجودة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.

وأضاف القصراوي في حديثه لـ”الغد”، أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشركات المرخصة لمنح الائتمان بسهولة من خلال الموقع، وهي تشتمل على البنوك وشركات التمويل الأصغر، وشركات مالية تابعة للبنوك، علما أن هناك شركات تمويل مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين أيضا.

وتابع: يمكن للمواطنين أيضا التواصل مع دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي، للتحقق من مصداقية الشركة المموِّلة. وحول سمات شركات الائتمان الموثوقة، بيّن القصراوي أنها تمنح المبالغ النقدية بناءً على سياسة ائتمانية، وأوراق ثبوتية، ووثائق تُثبت قيمة دخل المواطن، وتدفقات نقدية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات أن لا توسّط فيها الحصول على القروض.

وأكد أن الشركات الموثوقة تكون إعلاناتها وأماكنها واضحة، ويتم التعامل معها من خلال مراجعتها شخصيا بشكلٍ مباشر دون الحاجة لوسطاء.

وأشار القصراوي إلى أن مقر الشركة الموثوقة عادةً ما يضم عددا من الموظفين ومدير فرع ولا يكون فيه مثار للشك، على عكس شركات الاحتيال التي يكون مقرّها عبارة عن غرفة صغيرة فيها عدد قليل جدا من الأشخاص قد يقتصر على اثنين فقط، ما يدعو إلى الشك والريبة.

وشدد على أن مَن يحتاج إلى الحصول على قرض، عليه أن يقوم بمراجعة بنك أو شركة تمويل أصغر بنفسه، دون أي وسيط. وأضاف القصراوي: عادةً ما يكون مقر الشركات الوهمية عبارة عن مكتب صغير في أحد المجمّعات أو العمارات متعددة الطوابق، بحيث لا يكون موقعه واضحا (أي مواقع مشبوهة).

وفيما يتعلق بأساليب الاحتيال المنتشرة، أوضح أن بعض شركات التمويل الوهمية تبدأ إجراءات الاحتيال لديها بتقديم طلب للحصول على قرض، قد تكون كلفته (30 – 40) دينارا يدفعها المواطن.

وتابع القصراوي: بعد مرور بضعة أسابيع، تُخبر الشركة المواطن أن البنك أو شركة التمويل وافقت على منحه القرض، ثم تطلب الشركة نسبتها من القرض مقابل الوساطة، بمبلغ يعادل 400 دينار، يدفعها مقدّم الطلب.

وأضاف: بعد ذلك، يتم توقيع مقدم الطلب على كمبيالة بمبلغ كبير، لتستخدمها الشركة لتهديد المواطن في حال أراد رفع شكوى ضدّها فيما بعد. ولفت القصراوي إلى أن العاملين في الشركة الوهمية، يتهرّبون بعد أخذ المبالغ المستهدفة ولا يُجيبون على هواتفهم، بل يغيّرونها بشكلٍ متكرر و”بصورة غير طبيعية”، وكثيرا ما يُغيّرون مواقعهم بكل سهولة، بمجرد استئجار مكتب في أحد البنايات أو المجمّعات.

ودعا المواطنين الذين يتعرضون للاحتيال من شركات الائتمان الوهمية إلى التوجه لمديرية الأمن العام لتقديم شكوى ضدهم، والتبليغ عنهم، وإعطاء إفادة بعنوانهم وأرقام هواتفهم. وحول إمكانية استرداد الحقوق، قال القصراوي إن ذل ممكن في حالة القبض على المحتالين، وهذا كله ضمن إجراءات الأمن العام.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني تمكّن من إغلاق 15 شركة تمويل وهمية في العاصمة عمّان قبل عامين، بالتعاون مع البحث الجنائي والأمن الوقائي والجرائم الإلكترونية.

وشدد القصراوي على ضرورة عدم الاطلاع على الإعلانات و”القنوات التجارية” والتي عادةً ما تدّعي أنها ستوفر للمواطن عشرات الأضعاف من راتبه الشهري، أو أنها ستؤمن له مبلغا كبيرا من المال خلال 24 ساعة قد يصل إلى 100 ألف دينار.

وبين أن هذه القضية مرتبطة بثقافة المواطن بالدرجة الأولى، لكن على المواطنين أن يعرفوا أن منح القرض ليس بالسهولة التي تُبديها الشركات الوهمية.

وأكد القصراوي أن معاملات الإقراض الموثوقة تتطلب الذهاب إلى البنك، وتحقّقه من دخل المواطن، وإبرام عقود بصيغة معينة، وإحضار أوراق رسمية، وما إلى ذلك، بحيث يتحقق البنك تماما من الملاءة المالية للمواطن.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إنه يمكن التثبت من شركات التمويل عن طريق بعض الملاحظات الأولية، إذ إن تكلفة سد القرض غالبا ما تكون مثارا للشك؛ خصوصا إذا كانت نسبة الفائدة منخفضة جدا.

وأشار الحموري في حديثه لـ”الغد”، إلى أن شركات التمويل الوهمية كثيرا ما تستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم ملاءة مالية، وأوضاعهم الاقتصادية صعبة، بحيث تكون حاجتهم للتمويل ملحة وفي أسرع وقت، وبالمقابل، يتم توقيعهم على كمبيالات بمبالغ كبيرة.

وأوضح أن شركات التمويل الموثوقة عادةً ما تضع شروطا محددة يجب استيفاؤها لمنح المبالغ النقدية، دون وجود وسطاء، في حين أن الشركات الوهمية غالبا ما تعتمد في أساليب الاحتيال على الوسطاء.

وتابع الحموري: عندما يتقدم شخص لدى شركة وهمية بطلب تمويل، يتفاجأ بأن الشروط لا تنطبق عليه، ليجد وسيطا يُخبره بأنه يمتلك علاقات قوية مع بعض الأشخاص من داخل الشركة، وباستطاعته إقناعهم بالقبول بصرف التمويل لهذا الشخص.

وأضاف أن ذلك يكون مقابل التوقيع على أوراق رسمية وكمبيالات تجعل الشخص مدينا بمبالغ طائلة يصعب سدادها، قد تصل إلى ضعف قيمة القرض، وبالتالي ينتهي به الأمر في السجون، مثلما حصل في قضية الغارمات.

وأكد الحموري أن هذا الأمر له خطورة كبيرة، وعلى المواطن ألا يقبل الحصول على تمويل بطرق مخالفة للقانون، فالشركات الحقيقية عادةً ما تكون نسبة الفائدة على قروضها مرتفعة وشروطها لا يمكن تلبيتها بسهولة، كما أنها تتحقق تماما من وجود ملاءة مالية لدى المستفيد.

وبين أن الشركات المرخصة يمكن مقاضاتها في حال وجود أي مشكلة في معاملات التمويل، في حين أن استرداد الحقوق يكون صعبا عند الوقوع بفخ الشركات الوهمية. وارتفعت مديونية الأفراد في الأردن إلى 12 مليار دينار حتى نهاية العام 2020، وبنسبة 7% مقارنة بالعام 2019، بحسب ما أظهر تقرير الاستقرار المالي للعام 2020 الصادر عن البنك المركزي الأردني.

ووفق التقرير، ارتفع متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الفرد إلى دخله في الأردن إلى 45% نهاية العام 2020، مقارنة مع 43% في نهاية العام 2019.

ولفت التقرير إلى أن النساء يُشكّلن ما نسبته 19% من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك، و35% من إجمالي عدد الأفراد المودعين لدى البنوك في الأردن.