البرنامج يدعم رقمنة الخدمات الحكومية وتوسعها وتعزيز الشفافية

البنك الدولي يكشف ملامح برنامج "الحكومة الرقمية"

كشف البنك الدولي أخيرا ملامح برنامج الحكومة الرقمية المرتكز على الأفراد في الأردن، والذي من المقرر أن يتم الموافقة عليه قريبا وتمويله من قبله بمبلغ 321 مليون دولار.

اضافة اعلان

وأكد البنك بأنه يجري حاليا تطوير البرنامج المقترح، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه بصفة رسمية قريبا.

وأعلن البنك في تقرير مسودة التقييم الاجتماعي الخاصة بالبرنامج المقترح الذي أطلعت عليه "الغد" عن تحديد هيكل البرنامج، إذ تم تحديده وفق تقارب ثلاث خطط إستراتيجية رئيسية وهي رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام إضافة إلى إستراتيجية التحول الرقمي الحكومية الممتدة من عام 2021 إلى 2025، والتي اعتمدت من الحكومة الأردنية في منذ آب (أغسطس) 2022، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي الممتدة التي تعتبر الإطار الحكومي الأساسي لإصلاح الاقتصادي في الأردن.

وبحسب التقرير الذي نشر في تاريخ 28 شباط (فبراير) 2024 ، يستهدف البرنامج تحقيق عدد كبير من الأهداف الشاملة، بما في ذلك تعزيز الحكومة إمكانية الوصول إلى الخدمة وجودتها، والكفاءة في العمليات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما يركز البرنامج المقترح على قطاعات محددة لا سيما التعليم والصحة، ففي التعليم، يتمثل الهدف الأساسي في هذا القطاع ، في دمج مستويات التعليم المختلفة لمواءمة مخرجات التعليم بشكل أفضل المؤسسات ذات المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وفي قطاع الصحة، ينصب التركيز على تعزيز الإدارة والإشراف على خدمات الرعاية الصحية.

ووفق التقرير، يركز البرنامج بشكل عام على تحقيق عدد من النتائج من خلال ثلاثة مجالات رئيسية (RAs)، وفي مقدمة هذه المجالات تحسين تقديم الخدمات من خلال الرقمنة: بموجب هذا المجال، يقترح البرنامج تحسين تقديم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز إدارة شؤون الإعلام من خلال زيادة اعتماد التركيز على الأشخاص الهوية الرقمية وتحسين تبادل البيانات الموثوقة والمرتكزة على الأشخاص ومن شأنه أيضا أن يسهل التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية من خلال نشر السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) عبر جميع مرافق الرعاية الصحية.

أما المجال الثاني فهو تحسين فعالية الحكومة من خلال الرقمنة، ويقترح هذا المجال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية من خلال سن لوائح منقحة، وتعميم التوظيف التنافسي والترويج على أساس الكفاءة، وتعزيز تنمية مهارات الكفاءة الرقمية، ودعمها ،إضافة إلى تطوير نظام الترقية ليتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين.

وسيعمل أيضا على تأسيس الصحة الرقمية المعايير عبر عملية تبادل المعلومات الصحية الوطنية، وتطوير لجنة حوكمة متعددة القطاعات، فضلا عن تحديث أنظمة المعلومات الصحية (HIS) لتطويرها واستخدامها في السجلات التأسيسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيمكن البرنامج وزارة التربية والتعليم من تنفيذ اختبار التوجيهي الرقمي من خلال اعتماد إستراتيجية التعلم المدمج، وإنشاء مراكز التقييم الرقمي، وتدريب معلمي المرحلة الثانوية على المهارات الرقمية، وتسهيل امتحانات الثانوية العامة لكل من الطلاب واللاجئين.

ويتمثل المجال الثالث للبرنامج المقترح، في تحسين الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة، ويقترح هذا المجال تعزيز المعلومات الإلكترونية.

ومن شأنه أيضا توحيد البيانات الإحصائية والبيانات الإدارية في نظام متكامل لتعزيز تحليل السياسات ودعم البحوث.

كما سيعمل على إضفاء الطابع المؤسسي على الاستخدام الفعال للبيانات الصحية من خلال إنشاء بيانات وطنية.

ويأتي كشف البنك الدولي عن ملامح البرنامج بعد نحو أسبوعين من إعلانه عن دراسته للبرنامج بهدف الموافقة على تمويله، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة تمويله نحو 321 مليون دولار، إذ سيتم تنفيذه على مدار أربع سنوات.

وبالعودة إلى التقرير، تكمن الآثار الاجتماعية الإيجابية للمشروع المقترح، بزيادة الاعتماد الواسع النطاق لأنظمة الهوية الرقمية والسجلات الطبية الإلكترونية إضافة إلى زيادة إمكانية الوصول والراحة، مما يتيح حتى للفئات السكانية الأكثر ضعفا والنائية للتواصل مع الخدمات الأساسية.

ويقترن هذا بتحسن ملحوظ في الكفاءة، مما يقلل التأخير البيروقراطي، وتسريع أوقات المعاملات، وتحرير الموارد لمهام أكثر أهمية، على وجه التحديد، في مجال الرعاية الصحية، خاصة في ظل اعتماد الأدوات الرقمية في مجال رعاية المرضى، مما يسهل التدابير الوقائية، ويضمن تحسن الالتزام بالبروتوكولات السريرية، وتعزيز التواصل بين مقدمي الخدمة.

وأكد التقرير إن إعطاء الأولوية للمهارات في القطاع العام له آثار متعددة على صعيد تعزيز العدالة والشفافية والكفاءة والملاءمة، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل من حيث التنوع والشمول والاحترام إلى جانب التركيز على معايير واضحة للتوظيف على أساس الكفاءة مما سيقضي على المحسوبية.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الخاص بالكفاءات الرقمية يبقي القطاع العام المحلي ملائمًا بشكل كبير ويحسن من مستوى تقديم الخدمات، كما يمنح الحكومة ميزة تنافسية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الترويج الفعال لـ"تمثيل المرأة في الأدوار القيادية داخل الهياكل الحكومية".

وتعد رؤية تحديث القطاع العام بمثابة خطة لتطوير أداء الإدارة العامة والقطاع العام ، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم كذلك في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.

أما في ما يتعلق بالآثار البيئية الإيجابية للبرنامج، بين التقرير بأنها تتمثل في تقليل استهلاك الموارد في إدارة الموارد. وبالمثل، فإن تطبيق الطاقة في البرنامج تتماشى مع معايير الكفاءة الخاصة بممارسات شراء تكنولوجيا المعلومات.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات الرقمية، و تعزيز البيئة القائمة على البيانات وعمليات التخطيط واتخاذ القرار في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى أنه يشكل فرصة قيمة لمعالجة المخاطر الناجمة عن تحسين القدرة على المستوى الوطني في إدارة النفايات الإلكترونية.