أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع "الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي" في الأردن الذي يستهدف دعم "البلديات المتضررة من استضافة اللاجئين السوريين" يسير بدرجة مرضية إلى حد ما على مستوى تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع وكذلك على مستوى التقدم العام في التنفيذ.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي في مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة على معالجة الآثار المباشرة لتقديم الخدمات للبلديات المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين وتعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم 28 بلدية في شمال المملكة ووسطها وجنوبها تضررت جراء تدفق واستضافة اللاجئين السوريين، ومساعدتها على مواجهة آثار اللجوء، وتقديم الخدمات المختلفة، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وابتكارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين، للمساهمة في تعزيز قدرة هذه البلديات على التكيّف من آثار اللجوء ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
وكشف تقرير حالة النتائج والتنفيذ الخاصة به، الذي أصدره البنك في 14 شباط (فبراير) الجاري أبرز الإنجازات التي حققها المشروع حتى الآن، وهي إعادة تأهيل 1.1 مليون متر مربع من الطرق العامة المفتوحة حديثا وترصيفها ،إضافة إلى تركيب 1200 وحدة إنارة عامة من إجمالي 4100 وحدة إنارة مستهدفة مع نهاية المشروع.
أما في ما يتعلق بالإنجازات الخاصة بصندوق الابتكار الخاص بالمشروع، أوضح التقرير أن هناك ثلاثة مشاريع فرعية من أصل 9 مشاريع مقترحة قيد التنفيذ حاليًا وهي حديقة عجلون السياحية وحديقة مادبا الخطية ومزرعة الزعتري للماشية والزراعة المائية.
ويشار إلى أن مكونات المشروع تتضمن تأسيس صندوق للابتكار (IF) وخصص له 7 ملايين دولار.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المستفيدين المباشرين من فرص العمل التي وفرها المشروع للأردنيين والسوريين حتى 13 تشرين الاول(أكتوبر) الماضي نحو 2900 شخص من إجمالي 3000 شخص يستهدفهم المشروع.
وكان البنك قد أعلن في الربع الأخير من العام الماضي عن تمديد العمل بمشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي في الأردن وإعادة هيكلته بهدف توفير وقت إضافي لإكمال أنشطة المشروع المتبقية، وبذلك سينتهي العمل به في 30 حزيران(يونيو) من العام الحالي، بعد أن كان من المقرر مسبقا الانتهاء منه في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى اثر ذلك وافقت إدارة البنك على تقديم منحة تمويل إضافية بمبلغ 4.7 مليون دولار أميركي ، ليصبح إجمالي تكلفة المشروع نحو 108 ملايين دولار، إذ جاءت هذه المنحة الإضافية من حكومة كندا التي تعد أحد ممولين الصندوق الأستئماني متعدد المانحين للخدمات البلدية والاجتماعية الذي يديره البنك الدولي ويشارك في تمويله إلى جانب كندا ، حكومات المملكة المتحدة وهولندا والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية.
اقرأ المزيد :
"المدن الصناعية" توقع مذكرة تفاهم مع مشروع الخدمات البلدية
