طارق الدعجة
عمان- تنتظر الأسواق المحلية أن تأخذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة أخيرا مفعولا في السيطرة على ارتداد الارتفاعات العالمية والمتواصلة التي طالت أسعار السلع الغذائية والأساسية، بحسب تجار ومستوردين.
غير أن تجارا دعوا الحكومة إلى
تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والرئيسة أو إلغائها لأن موجة التضخم التي يعاني منها العالم لا يمكن مواجهتها كمواجهة أي موجة تضخم اعتيادية.
وأوضح تجار أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة من شأنها أن تعزز مخزون المملكة من السلع الأساسية والغذائية لكنها لا تمنع ارتفاع الاسعار في السوق المحلية والتي شهدت زيادة في الاسواق العالمية بنسب ترواحت من 20 % الى 100 %.
ولفتوا إلى أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات سريعة في اسعار المواد الغذائية والاساسية في ظل شح الكميات المعروضة وارتفاع الطلب عليها الامر الذي تسبب في وجود خلل في سلاسل التوريد بالاسواق العالمية إضافة الى ارتفاع اجور الشحن ومدخلات الانتاج من الصفيح والبلاستيك بنسب كبيرة.
وكانت الحكومة اعلنت اول من امس عن حزمة من الاجراءات منها رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري لترتفع من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجارة الجملة ومن 175 ألف دينار الى 200 ألف دينار لتجار التجزئة وتمديدها حتى شهر حزيران من العام 2022.
كما تتضمن الإجراءات تسهيل إجراءات التخليص من خلال زيادة ساعات الدوام الرسمية والعمل خلال ايام العطل الرسمية إلى جانب تخفيض رسوم الفحص والأذونات والبدلات المالية التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك توحيد المرجعيات والجهات التي تتولى منح الموافقات اللازمة لإدخال البضائع بعد معاينتها وفحصها.
وأكد أمين سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة الأردن تميم القصراوي ان الاجراءات التي اتخذها الحكومة تعتبر في غاية الاهمية من شأنها أن تمكن التجار والمصنعين من تعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية والاساسية.
وبين القصراوي أن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والاساسية بنسب وصلت الى 100 % لبعض الاصناف مثل اللحوم المصنعة والحليب والزيوت وبعض انواع البقوليات عدا عن ارتفاع اجور الشحن ومدخلات الانتاج الاخرى.
وأوضح القصراوي ان وضع السوق المحلية من ناحية توفر السلع الغذائية مريح حيث يتراوح المخزون من 3 الى 6 اشهر عدا عن توفر بدائل واسعة من مختلف انواع السلع.
وشدد القصراوي على ضرورة ان يرافق الاجراءات الحكومة تخفيض على
نسب ضريبة المبيعات على السلع النهائية وعلى المواد الخام للصناعة والتعبئة والتغليف بحيث تكون لمدة لا تقل عن عام للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار عالميا داخل السوق المحلية.
وقال مستورد مواد غذائية حمزة الحلايقة ان هنالك شحا في توفر البضائع بالأسواق العالمية من سلع واسعة منها الحليب والاجبان والمعلبات والأرز والسكر منتجات القمح وهذا تسبب في ارتفاع اسعارها عالميا.
وأوضح الحلايقة ان مخزون السلع لدى التجار التي تم استيرادها على الاسعار القديمة بدأ ينفد وهذا يعني ان الارتفاعات العالمية ستنعكس على الاسعار داخل السوق المحلية في بلد يستورد اكثر من 90 % من احتياجاته.
ولفت الى وجود تحديات تواجه المستوردين تتعلق بتأخير التخليص على البضائع عند وصولها ميناء العقبة وهذا يساعد في تقليل الكميات المعروضة محليا وزيادة الطلب ورفع الاسعار.
وقال ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون لها اثر ايجابي على تعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الاساسية والغذائية ولكنها لن تمنع من انعكاس الاسعار عالميا داخل السوق المحلية.
وأضاف أن الأردن من أواخر الدول التي تلمس ارتفاعا بالأسعار نظرا لوجود مخزون سابق وضعف في الحركة التجارية.
وشدد الحلايقة على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات بشكل سريع للتخفيف من حدة الارتفاعات الكبيرة بالأسعار داخل السوق المحلية مشيرا الى ان الاسواق العالمية تشهد موجة تقلبات سريعة بالأسعار جراء تداعيات جائحة كورونا والصراعات السياسية بين الصين والولايات المتحدة الاميركية وارتفاع اجور الشحن عالميا.
وأكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الفريد توفر المواد الغذائية الأساسية بالسوق المحلية وبتشكيلة واسعة وعدة خيارات من حيث تعدد المنشأ والاحجام.
وقال الفريد " لو كان هناك نقص في صنف يوجد بدائل ولكن بكميات محدودة" مشيرا الى وجود ضعف في حركة النشاط التجاري بالوقت الحالي.
وأوضح الفريد ان ارتفاع الأسعار مستمر للأصناف التي لم يلحقها أي ارتفاع مسبق، أما باقي الأصناف التي طرأ عليها ارتفاع كبير في الأسعار أصبح الارتفاع المقبل عليها محدودا.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار السلع الأساسية والغذائية تعود الى جملة من الاسباب في مقدمتها زيادة اجور الشحن ومدخلات الانتاج مثل الصفيح والبلاستيك اضافة الى الجفاف والحرائق التي شهدتها الدول المنتج ما تسبب في نقص الكميات المعروضة بالأسواق العالمية .
[email protected]اضافة اعلان
