أجمع خبراء ومستثمرون في قطاع النقل السياحي على أن التوتر الأمني في المنطقة بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة تسبب بتقليص الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع.
واعتبر هؤلاء أن السياسات والدعم الحكومي المتمثل بالإعفاءات الضريبية والجمركية لتحديث أسطول النقل السياحي وتعديل نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لتمديد مهلة التحديث، كان له أثر واضح في دعم القطاع، إلا أن توقف النشاط السياحي بشكل شبه كامل بسبب توتر الأوضاع في المنطقة أدى إلى انخفاض إيرادات شركات النقل السياحي التي توسعت باستثمارتها وحدثت أسطولها.
وطالب الخبراء الحكومة بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة لتحديث أسطول النقل والتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية لإعادة جدولة اقساط القروض لشركات النقل السياحي.
ويرى الخبراء أن ما ورد من تشخيص لوضع النقل السياحي في مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل ( 2023 – 2027 ) والتحديات والحلول والمقترحات والتوصيات كان إيجابيا.
وكان مجلس الوزراء وافق منتصف آذار(مارس) الماضي على تجديد العمل بقراره السابق المتعلق بالإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل السياحي المتخصص ومنح شركات النقل السياحي المتخصص مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاعها للحافلات موديل 2006 فما فوق.
وجاء القرار حينه، وفقا لبيان صدر عن مجلس الوزراء " نظرا للأعداد القياسية التي سجلتها المملكة بعدد السياح خلال شهري كانون الثاني(يناير) وشباط(فبراير) من العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة رغم كونها لا تعد من أشهر الذروة السياحية، ما يشير إلى الحجم الكبير المتوقع لأعداد السياح في المواسم المقبلة".
وتابع البيان "ولغايات استفادة شركات النقل السياحي المتخصص من هذه الإعفاءات، أوعز مجلس الوزراء إلى هيئة تنظيم النقل البري برفع مشروع نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 وتعديلاته لسنة 2019 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره وفقاً للأصول القانونية المتبعة مع إعطائه صفة الاستعجال".
وفق البيان يأتي القرار بتعديل النظام نظرا لأهمية قطاع النقل السياحي المتخصص في منظومة المنتج السياحي، وبهدف سد الطلب الكبير على حافلات النقل السياحي المتخصص بالإضافة إلى أهمية تقديم خدمات نقل بمستوى عال من الجودة بواسطة حافلات توفر الراحة والسلامة للمجموعات السياحية ولكون المكاتب السياحية لم تستفد من قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالإعفاءات لوسائط النقل السياحي في ظل تزامن القرار مع جائحة كورونا.
كما يأتي كون النظام المعدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2019 قد خفض العمر التشغيلي للحافلات بحيث اصبح العمر التشغيلي للحافلات السياحية 12 سنة وللحافلات السياحية المتوسطة 10 سنوات من سنة الصنع؛ ما يعني خروج نحو 300 حافلة عاملة من الخدمة خلال العام الحالي 2023 والتي تشكل ما نسبته 50 % تقريباً من إجمالي عدد حافلات شركات النقل السياحي المتخصص، حسب البيان.
ونشر النظام المعدل في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ الثاني من تموز (يوليو) الماضي ليدخل مرحلة النفاذ اعتبارا من تاريخ النشر.
النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في الغرفة جمال الرفاعي اعتبر ان الحلول المقترحة والتوصيات الواردة في مسودة الخطة الاستراتيجية ايجابية وبناءة وعملية، مشيرا إلى التوجه الحكومي لدعم النقل السياحي، مستدركا بالقول " قرارات الدعم لم تؤت ثمارها نتيجة ما تشهده المنطقة من عدوان صهيوني على قطاع غزة ".
وبين الرفاعي أن هنالك طلبا تقدم به القطاع الخاص للحكومة لمنح إعفاءات لتحديث أسطول النقل السياحي واستبدال الحافلات بمختلف أنواعها وأحجامها بموديلات أحدث واستجابت الحكومة للمطلب وتم منح إعفاءات وفترة سماح للاستبدال وصاحب ذلك نشاط سياحي في الأردن خلال أول 9 أشهر من هذا العام.
وقال "النشاط السياحي كان خلال هذه الفترة كبيرا وغير مسبوق وتجاوز ما حققه قطاع السياحة من نجاحات خلال الاعوام الماضية ونتيجة لذلك اتجه المستثمرون في قطاع النقل السياحي لتوسيع استثماراتهم وزيادة عدد الحافلات لديهم بحافلات حديثة فضلا عن تحديث ما يتوفر لديهم من حافلات الا انهم اصطدموا بالأوضاع في المنطقة نتيجة العدوان الصهيوني على غزة وبالواقع المرير الذي يمر به النشاط السياحي في المنطقة وتراجع الحجوزات والغاء عدد كبير منها وانعكاس الاوضاع على كل قطاع السياحة ومنه النقل السياحي وبالتالي ونتيجة هذه الأوضاع يصبح قياس مدى نجاعة ما ورد في مسودة الخطة غير ممكن نتيجة الظروف الاستثنائية".
ويرى الرفاعي أنا هنالك حاجة للإنتظار حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة وبالتالي حدوث إنفراجة للقطاع بعد توقف العدوان الصهيوني على فلسطين وعودة الأمور إلى طبيعتها للشروع في تطبيق الحلول والتوصيات والمقترحات الواردة في مسودة الخطة. وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن، في لقاءات مستمرة ومتواصلة مع الجهات المختصة في الحكومة ومنها وزارتا السياحة والنقل جددت المطلب بتمديد مدة الإعفاءات لتحديث الحافلات لتعويض فترة التوقف في النشاط السياحي نتيجة العدوان إذ أنه من المتوقع أن يستمر الهبوط الكبير في النشاط السياحي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهذا يعني ان موسم الربيع ربما لا يشهد نشاطا سياحيا ما ينعكس سلبا على السياحة الوافدة والنقل السياحي وجميع قطاعات السياحة".
وأكد الرفاعي أهمية تمكين شركات النقل السياحي وعددها ليس كبيرا لكن استثماراتها كبيرة، وبالتالي يجب أن يكون للحكومة دور في تمكين هذه الشركات وتعزيز صمودها خصوصا بعد القرارات الجريئة التي اتخذتها شركات النقل السياحي بتوسيع وزيادة استثماراتها وتحديث أسطولها إذ إنها لجأت إلى الاقتراض لتمويل تحديث أسطولها وزيادة عدده وكون النشاط السياحي شبه متوقف هذا يعني عدم وجود دخل وعدم قدرة على سداد أقساط القروض".
وطالب بإعادة جدولة للقروض بالتنسيق بين البنك المركزي والبنوك المحلية وتخفيض كلف الاقتراض والسداد لقطاع النقل السياحي الذي يعد من القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأوضاع في المنطقة.
وأكد أن ما طرحته المسودة من حلول جيدة وهنالك دور كبير للقطاع الخاص في التنمية وخصوصا القطاعات الخدمية في الأردن وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سينعكس بالضرورة على مختلف القطاعات ومنها قطاع النقل السياحي.
من جانبه، يرى مدير جمعية النقل السياحي كريم الهاشم ان أكبر تحد يواجه قطاع السياحة والنقل السياحي يتمثل في الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرا إلى أن ما ورد في مسودة الخطة والسياسات الحكومية الداعمة للقطاع إيجابي جدا. وقال "الأردن يعج بالمناطق السياحية التي تحتاج الى نقل والمنافسة كبيرة بين المكاتب السياحية ما يحسن من جودة المنتج السياحي ومنه النقل".
وأشار إلى أنه بعد صدور تعديل لنظام النقل السياحي العام الحالي وعام 2019 للنظام الصادر عام 2012 وجرى بموجب النظام المعدل الذي صدر هذا العام تمديد مدة الاعفاءات الجمركية والضريبية عاما آخر استفاد منه عدد كبير من شركات النقل السياحي بتحديث أسطولها أو بزيادة عدده كما شهدت شركات الحج والعمرة إنشاء ائتلافات بينها وهذا ينعكس إيجابا على النقل السياحي وعلى جودة المنتج والخدمة، فضلا عن الحوافز التي تقدمها على تذاكر شركات النقل الجوي ما عزز من نشاط قطاع السياحة .
وأكد الهاشم أن ما تقدمه الحكومة من إعفاءات وحوافز يكفي لكن الأوضاع السياسية والأمنية تجعل هذه الإعفاءات لا تؤتي الثمار المتوخاة.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة أن ما ورد في المسودة جيد سواء من تشخيص حالة قطاع النقل السياحي أو التحديات أو مقترحات وحلول وتوصيات.
وقال "الحكومة بالتنسيق مع المستثمرين في القطاع، تقدم تسهيلات وتقوم بدورها إلا أن المشكلة هي ما تمر به المنطقة حاليا من عدوان إسرائيلي على غزة والذي أدى إلى تراجع النشاط السياحي ما ينعكس سلبا على قطاع النقل السياحي ويعطل أو يحد من مدى تأثير الدعم الحكومي للقطاع".
اقرأ المزيد :
النقل السياحي: الحافلات متوفرة وتغطي احتياج المكاتب السياحية
