طارق الدعجة
عمان- ارتفعت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 335 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وقال العرموطي لـ"الغد"، إن قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت 378.1 مليون دينار مقابل 86.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 291.3 مليون دينار.
وعند مقارنة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال 2021 مع الفترة نفسها من العام 2019، نجد أن هنالك ارتفاعا بقيمة رؤوس أموال الشركات بنسبة 124 %؛ حيث كانت تبلغ في تلك الفترة (2019) نحو 168.8 مليون دينار.
يشار إلى أن الزيادة الملحوظة بقيمة رؤوس أموال الشركات تعود إلى قيام الدائرة بتسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.
وأشار العرموطي إلى ارتفاع أعداد الشركات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 % لتصل إلى 4070 شركة مقابل 3454 شركة مسجلة خلال العام الماضي.
وعند مقارنة أعداد الشركات المسجلة خلال 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، نجد انخفاضا في أعداد الشركات بنسبة 4 %؛ حيث تم تسجيل نحو 4259 شركة في العام 2019.
وأرجع العرموطي الزيادة في أعداد الشركات ورؤوس أموالها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها دخول المملكة في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد إلغاء مظاهر الحظر بأشكاله كافة وفتح القطاعات، إضافة إلى أتمتة الخدمات وسهولة تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة.
وبين أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة تتجاوز 95 %؛ حيث يستطيع متلقي الخدمة إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.
وجدد العرموطي الإشارة إلى قيام الدائرة بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها؛ حيث أصبحت اليوم أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية.
وتستهدف مراقبة الشركات، وفق قانون الموزانة العامة للعام الحالي، تسجيل 5 آلاف شركة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال مسجلة يبلغ 200 مليون دينار.
وتعاني الدائرة، بحسب قانون الموازنة، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
إقرأ المزيد :
