طارق الدعجة
عمان- ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 577 % بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.
وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن حجم رؤوس الأموال المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بمقدار 250.2 مليون دينار لتصل الى 293.7 مليون دينار مقابل 43.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح العرموطي ان ارتفاع حجم رؤوس الاموال المسجلة خلال الربع الاول يعود الى تسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار الشهر الماضي.
وكانت البنوك أعلنت في الأردن عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني قبل اكثر من ثلاثة أسابيع بهدف الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة في هذه الشركات.
ولفت العرموطي الى انخفاض اعداد الشركات المسجلة خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 11 % لتصل الى 1153 شركة مقابل 1293 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبين أن التراجع في اعداد الشركات يعود الى التحديات التي فرضها فيروس كورونا على العالم وما أثر ذلك على صعوبة ومخاوف التنقل والسفر بين الدول، مشيرا الى ان الشركات المسجلة خلال الربع الاول تتوزع بين مستثمرين محليين واجانب.
وقال العرموطي " لولا الاجراءات الجديدة التي قامت بها دائرة مراقبة الشركات منذ بداية الجائحة لكان حجم التراجع في اعداد الشركات كبيرا خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات بنسبة تجاوزت 90 % الامر الذي ساعد في تسهيل اجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات".
وتوقع ان تحافظ ارقام الشركات المسجلة خلال الربع الثاني عند نفس المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت العرموطي الى ان الربط الالكتروني مع العديد من المؤسسات ساهم ايضا في تسهيل اجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات وبدء ممارسة الاعمال مشيرا الى ان مدة تسجيل الشركة في حال استكمال جميع المتطلبات لا تتجاوز 48 ساعة.
وبين ان الدائرة قامت بتخفيض غايات الشركات من 24 ألف غاية الى 1600 وذلك بعد الربط من ايزك فور العالمي للانشطة الاقتصادية وغاياتها الامر الذي ساعد على توحيدها و "قوننتها" مؤكدا ان غايات الشركات اصبحت اليوم اكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الالكتورني مع المؤسسات المعنية.
وأكد العرموطي حرص الدائرة على الاستمرار في تطوير وتحسين الاجراءات لمتلقي الخدمة من خلال توظيف التكنولوجيا في انجاز معظم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.
وتستهدف مراقبة الشركات وفق قانون الموزانة العامة للعام الحالي تسجيل 5 آلاف شركة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس اموال مسجلة تبلغ 200 مليون دينار
وتعاني الدائرة بحسب قانون الموازنة تحديات عدة اهمها نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والانشطة للدائرة اضافة الى عدم القدرة على استقطاب كوادر مؤهلة بسبب تدني الرواتب.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
