أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم
الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن الواقع المائي لا ينفصل عن ملفات بيئية بالغة الأهمية
وملفات أخرى لها علاقة بالنتائج الكارثية على حرب غزة ويركز عليها جلالة الملك عبد
الله الثاني في خطابه برواندا، وبخاصة في حرب غزة التي أكد أنه سيكون لها كوارث
كبيرة على الصعيد الإنساني.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده المبيضين
ووزير المياه والري رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، بعنوان "القطاع المائي..
الواقع والتحديات".
وقال أبو السعود إن الواقع المائي الأردني يعني
العطش، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد تبلغ 61 مترا مكعبا، علما أن الأردن أفقر
دولة مائيا بالعالم.
وأوضح أن الزيادة السكانية في الأردن تتأثر
بالهجرات المجاورة، حيث يوجد لدينا 11.5 مليون في الأردن يستهلكون مياها بشكل كبير
جدا، والمشكلة أن اللاجئين القادمين من خارج الأردن معتادون على وفرة المياه
ويستخدمونها بشكل كبير، ما يؤثر على استهلاك المياه.
وأضاف السعود أن الزراعات المروية تستحوذ على
نحو 65% من المياه على حساب مياه الشرب، وهذا تحد كبير.
وتابع وزير المياه، خلال منتدى التواصل الحكومي
الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث
حول القضايا والمواضيع العامة، أن الأردن يستخدم (300 – 500) متر بالنسبة للأحواض
الجوفية التي نستخدمها، وما نقوم به هو استئجار آبار خاصة من المواطنين.
وأشار السعود إلى أن معظم مشاريع المياه من منح
وقروض خارجية وهذا يمنحنا فرصة.
وقال: "احنا موصلين 96% من المواطنين
بمياه الشرب"، ولدينا تحديات تذبذب ونمط الهطولات المطرية، إذ أصبحت أمطارا
وميضية لا يستفاد منها بشكل كبير.
وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن 80% من
الفاقد هو سرقات والـ20% هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي، وهذا يؤثر على
حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد
الله لها تأثير كبير.
ولفت إلى أن واحدة من أهم المواد الموجودة
بالاستراتيجية هي الفاقد المائي؛ كونه مصدرا مائيا إضافيا، وأكد أهمية محور رفع
كفاءة الطاقة الوارد في الاستراتيجية.
وبالنسبة للناقل الوطني، قال: "فتحنا عرضا
واحدا تقدم من أصل خمسة ائتلافات تقدمت لتنفيذ المشروع".
وبين الوزير أن "تجميد اتفاقية المياه والطاقة لن تؤثر علينا نحن نعمل بدونها حاليا وايضالدينا ٣ اشهر وضعنا خطط بديلة طوارئ للمياه حتى ما يشعر المواطن الاردني باختلاف حصته، كما بدأنا بحفر آبار في مختلف المناطق".
وردا على سؤال لـ"الغد" حول وجود بدائل وخطط وزارة المياه في عدم اللجوء للكيان الصهيوني للتزود بكميات المياه الاضافية، أكد ابو السعود ان وزارة المياه استجابت للتعليمات الرسمية بهذا الخصوص وقامت بصياغة خطة بديلة في حال الازمات المائية من خلال حفر الابار في مختلف المناطق.
أما بالنسبة لتوعية المواطنين، فقد أضاف الوزير "كانت برنامج مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وضعنا برنامجا في منهاج المدارس لترشيد استهلاك المياه، وكانت انجح تجربة".
وفيما يتعلق بالاستمطار، زاد أبو سعود أن الوزارة تمضي مع شركة متخصصة لبحث جدواها، وحول الابار المخالفة في الشمال، لدينا اتفاقية في العام ١٩٨٨ لم يطبق منها البنود للان".
وحول الغلق المالي، أكد الوزير: "أنها عادة تاخد من ١٢ الى ١٨ شهر والان بدانا بالدراسة الفنية التي تبين لنا كم سيكون سعر المتر المكعب الناتج عن الناقل الوطني".
