أظهر تقرير (سوق العمل-الأردن 2023/2024)، الصادر عن الوكالة الدنماركية لتنمية النقابات العمالية، أخيرا، انخفاض الكثافة النقابية بنسبة 18 نقطة مئوية بين "الموظفين" (أي الشخص العامل مقابل أجر أو راتب) من عام 2001 إلى عام 2022، لتصل إلى حوالي 5.6 % في عام 2022.
ووفقا للتقرير، يبلغ متوسط الكثافة النقابية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 16 % وهو ما يعادل فجوة قدرها 19 نقطة مئوية مقارنة بالكثافة النقابية في الأردن.
وأظهر التقرير انخفاض معدل العضوية النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال العقدين الماضيين من 230 ألفا في عام 2001 إلى حوالي 113 ألفا في عام 2022.
ووفقا للاتحاد العام لنقابات العمال، كان هذا الانخفاض مرتبطا بشكل أساسي بعملية الخصخصة في الاقتصاد التي دفعت العمال إلى الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وكان حوالي 45 % من أعضاء النقابات العمالية من النساء.
ويسمح للعمال المهاجرين في الأردن بالانضمام إلى النقابات، والتصويت في الانتخابات النقابية، والمشاركة في اللجان العمالية على مستوى الشركات. ومع ذلك، لا يسمح لهم بإنشاء أو شغل مناصب نقابية، ولا يمكنهم المشاركة في المفاوضات الجماعية. في سبتمبر/أيلول 2015، تم تشكيل أول شبكة رسمية للعمال المنزليين المهاجرين للدفاع عن الحقوق الكاملة لعاملات المنازل. في عام 2017، بدأت النقابات العمالية الأردنية بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب العمل وغير محددة الوظيفة في قطاع البناء. وكانت هذه التصاريح هي الأولى من نوعها التي تمنح للاجئين السوريين في المنطقة العربية (انظر المزيد في القسم الفرعي للهجرة).
وبين التقرير أن الحركة النقابية في القطاع الخاص تواجه قيودا أو عقبات أخرى؛ على سبيل المثال، يطلب من 50 عضوا إنشاء اتحاد، وهو أمر معقد بسبب انتشار المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية. ويفتقر الكثيرون إلى الوعي أو الحوافز للممارسات الديمقراطية أو غيرها مع تدخل السلطات التنفيذية.
وحشدت النقابات والجمعيات العمالية جهودها لتثقيف العمال حول حقوقهم خلال جائحة كوفيد-19 العالمية، وتزويدهم بالموارد اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم، والضغط من أجل الحصول على معاملة عادلة في مكان العمل.
وأكد التقرير على أن الشركاء الاجتماعيين يلعبون دورا محوريا في تعزيز تحقيق حقوق العمل الأساسية والعدالة الاجتماعية للعمال من خلال حماية الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في الوظائف الثنائية والثلاثية. يمثل هؤلاء الشركاء عادة المؤسسات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
وأوضح التقرير بأنه لم يوقع الأردن على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (C087). لكن الحق في حرية تكوين الجمعيات منصوص عليه في الدستور ومعترف به بموجب القانون ولكنه منظم بشكل صارم.
ولا يوجد حتى الآن ضمان واضح للحق في حرية تكوين الجمعيات لعاملات المنازل، على الرغم من أن التشريعات تضع نظاما خاصا لهذه المجموعة التي يمكنها الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة.
تم إنشاء نقابة عمالية للعاملات المنزليات في عام 2019 مع انتخاب امرأة كقائدة وتضم عمالا متنوعين مثل الاتصالات والزراعة. وأعادت وزارة العمل فتح النقاش حول مشروع قانون العمل في نوفمبر 2019، مما أدى إلى تعطيل التغييرات في العمليات النقابية.
وتم استبعاد العاملين الزراعيين من قائمة القطاعات الحكومية حتى عام 2022، عندما قررت وزارة العمل أخيرا السماح لهذه الفئة بحق التنظيم تحت مظلة التجارة العامة، نقابة عمال المياه والصناعات الغذائية. وقد أفاد ذلك الكثير من جهود التنسيق.
ولا يسمح لموظفي الخدمة المدنية بتشكيل نقابات أو الانضمام إليها. وبين التقرير بأن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن (GFJTU) هو المنظمة الوحيدة المعترف بها قانونيا في المنتديات الوطنية الثلاثية. وتدعم الحكومة أجور موظفي الاتحاد وبعض أنشطته. ويجب أن ترتبط النقابات العمالية الجديدة بشكل مباشر بـ 17 صناعة ومهنة توجد فيها نقابات بالفعل، مما يجعل التعددية النقابية مستحيلة.
ولا يزال القسم الجديد من قانون العمل (بصيغته المعدلة في عام 2019) يمنح وزير العمل سلطة تقديرية لتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز إنشاء نقابات عمالية فيها، بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة عمالية واحدة. ويتطلب إنشاء نقابات جديدة موافقة وزارة العمل وتتكون من 50 عضوا مؤسسا على الأقل.
اقرأ المزيد :
الذنيبات يلتقي وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري
