ووفقا لبيان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم السبت، وبحسب الإحصائيات والمؤشرات، بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الخاص 34 ألفا، بينما بلغ عدد المركبات العاملة في قطاع البريد الخاص 34 ألف مركبة منها 4 آلاف دراجة حتى نهاية عام 2023.
وقالت الهيئة، إن هذا العدد يعكس أهمية هذا القطاع في السوق الأردني وتأثيره الإيجابي على قطاعات العمل الأخرى في خلق وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل مرن.
وبينت أن سوق البريد في الأردن يتكون من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية على أنه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.
وأضافت، أنه وفقا للإطار التشريعي الذي يحكم سوق البريد في الأردن، فإنه تم إعطاء الحق الحصري لمشغل البريد العام بموجب قانون الخدمات البريدية لتقديم عدد من الخدمات البريدية التي يحظر على مشغلي البريد الخاص تقديمها، كما يشمل الإطار نظام وتعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص الصادرة عن الهيئة وأي تعليمات أخرى تصدرها الهيئة بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.
وأكدت أن الإطار التنظيمي لسوق البريد في الأردن يشمل: تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد أداء يجدد سنويا يبرم بينه وبين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتولى الهيئة صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه، كما تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص، حيث يتم منح نوعين من الرخص "رخصة فئة محلي" وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها، و"رخصة فئة دولي" التي تخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وإلى خارجها، وتتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.
ودعت الهيئة الجهات المعنية بالمنصات الرقمية أو تطبيقات الهواتف المتنقلة المتعلقة بخدمات التوصيل البريدي، إلى مراجعتها لمتابعة إجراءات الحصول على رخصة مشغل بريد خاص، كونها الجهة المخولة بمنح ترخيص تقديم الخدمات البريدية. (بترا)
