كشف تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، أن درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، ارتفعت بمقدار 12.5 نقطة، وذلك من 46.9 العام الماضي لتصل إلى 59.4 العام الحالي.
ووفقا للتقرير، يعود ذلك الارتفاع إلى إقرار القانون رقم (10) لعام 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، ما أدى إلى اربعة اصلاحات مسجلة ضمن مؤشرات مكان العمل والأجور.
وأشار التقرير إلى أنه في أيار (مايو) العام الماضي، أصدر الأردن القانون رقم (10) 2023، لتعديل قانون العمل، والذي، يحظر لأول مرة صراحة، التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
علاوة على ذلك، فعبر إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات. وحتى ذلك الحين، أعطى للوزير الحق بتحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة. وأخيرا، أدخل الإصلاح بقانون العمل، حظرا للتحرش الجنسي أثناء العمل، فضلا عن فرض غرامة مالية على مرتكبه.
ويعد تقرير البنك الدولي هذا، العاشر ضمن سلسلة دراسات سنوية تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، كما يقدم في هذا العام، مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأظهر التقرير، أن الأردن أزال القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي من أصحاب العمل، والذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص.
كما تطرق إلى أنه في العام الماضي، كانت الحكومات في جميع أنحاء العالم حازمة بشكل خاص، في تعزيز ثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لـ: تكافؤ الفرص- الأجور، وحقوق الوالدين، والحماية في مكان العمل. إذ أصدرت أذربيجان، والأردن، وماليزيا، وعمان، وسيراليون، وأوزبكستان مجتمعة: 10 إصلاحات تنص على المساواة في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، أو رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل في وظائف صناعية أو خطرة.
وفي مؤشر مكان العمل، أدخلت 10 إصلاحات من قبل ستة اقتصادات في أربع مناطق. وعلى وجه التحديد، قام اقتصادان، هامان: الأردن وسيراليون، بوضع قوانين تحظر التمييز في التوظيف على أساس الجنس. وأربعة اقتصادات هي: أرمينيا، وغينيا الاستوائية والأردن وسورينام تحظر التحرش الجنسي في العمل.
يشار إلى أن تقرير المرأة والأعمال التجارية والقانون، يقوم بتحديث مؤشراته الثمانية والتي تتمحور حول تفاعلات المرأة مع القانون أثناء تنقلها في حياتها ومهنها: التنقل، مكان العمل، الأجر، الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاشات التقاعدية.
ويقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، نهجا جديدا لقياس فجوة التنفيذ بين القوانين وكيفية عملها على أرض الواقع. كما يحلل الأطر القانونية والداعمة وآراء الخبراء حول وضع حقوق المرأة.
وعبر القيام بذلك، تقدم المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مؤشرين جديدين - السلامة ورعاية الأطفال - وتقوم بمراجعة المؤشرات الجارية.
اقرأ المزيد :
400 مليون دولار قيمة برامج البنك الدولي في الأردن
