الخشاشنة: بدء تحديث إستراتيجية التغير المناخي لوزارة الصحة

كشف أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة عن "البدء بتحديث إستراتيجية التغير المناخي، ا لتي كانت أطلقتها وزارة الصحة سابقا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف مواءمتها والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الملف".

اضافة اعلان

ولأول مرة، سيتم إدراج مواضع "تأثير التغيرات المناخية على الصحة النفسية من خلال استمزاج آراء الخبراء المختصين في هذا المجال"، بحسبه.

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة "أهمية تضمين مسألة دعم الصحة العقلية في الاستجابات الوطنية المعنية بتغير المناخ".

في وقت سابق كشفت دراسة الهيئة الحكومية الدولية أن "التغير المناخي المتزايد بسرعة يمثل تهديدا متزايدا للصحة العقلية، والرفاهية النفسية، والاجتماعية، يتراوح من المعاناة النفسية إلى القلق، والاكتئاب، والحزن، والسلوك الانتحاري".

وأكد الخشاشنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن "نتائج تقييم الهشاشة المرتبطة بالتغيرات المناخية على الصحة في المملكة، مع وضع آليات التكيف تعد جزءا من بنود الإستراتيجية المحدثة".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل "جرى خلال الفترة الماضية قياس البصمة الكربونية من بعض المؤسسات الصحية، لوضع خطة لتقليل انبعاثات الكربون منها، ووضع مجموعة من البرامج كذلك تهدف الوصول الى الحياد الكربوني خلال فترة زمنية محددة".

وتوقع أن "تطلق الإستراتيجية قبيل انعقاد قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد أن تنقح بصورتها النهائية من قبل مستشار يعين لهذه الغاية".

وتأتي هذه الخطوة، بحسبه، "في ضوء استعدادات المملكة لقمة المناخ "كوب 28"، ولمحاولة توأمة الجهود الوطنية مع مترابطة الصحة والبيئة الحضرية والنقل، وما ورد في تقرير البلاغات الوطني الرابع".

وكانت حذرت نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع، الذي أطلقته وزارة البيئة هذا العام، من "ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المصاحبة لتغيرات المناخ في المملكة بين الأطفال، وكبار السن، والفقراء، والعمال الذي يعملون في الهواء الطلق، والنساء كذلك".

وتعد محافظات الزرقاء، وإربد، والمفرق، وعجلون، وجرش، ومناطق البادية الشمالية، والرويشد، والأغوار، والرمثا الأكثر عرضة للآثار الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، وفق التقرير.

وتلك النتائج، بحسب الخشاشنة "باتت تستوجب ضرورة وضع السيناريوهات المناخية المستقبلية ضمن إستراتيجيات قطاع الصحة، بهدف تخفيض فاتورة التكاليف العلاجية الناجمة عن تغيرات المناخ التي ستتكبدها الدول في حال عدم التكيف معها".

وتقدر التكاليف العالمية المباشرة لتغير المناخ المرتبطة بالصحة (باستثناء التكاليف في القطاعات التي تتعلق بشكل مباشر بالصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بما يتراوح بين 2-4 مليارات دولار في السنة بحلول عام 2030، وفق تقديرات البنك الدولي.