عمان– قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنه منذ عام 2014، غادرها حوالي 69 ألف لاجئ إلى بلد ثالث تحت مسمى "إعادة التوطين"، و10 آلاف منهم تم إعادة توطينهم عام 2023.
وفي حين تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 10 % من اللاجئين يرغبون بإعادة التوطين، فإن أقل من 1 % عادة ما تتم إعادة توطينهم.
ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية قبل أيام، فإنها مع الفرص المحدودة للعودة إلى سورية والاندماج على المدى الطويل في المجتمعات الأردنية، فانها تركز على حلول البلدان الثالثة مثل إعادة التوطين وغيرها من المسارات.
وترى المفوضية أن "إعادة التوطين"، تمكّن اللاجئين من الانتقال إلى بلد آخر يوافق على قبولهم بوضع قانوني يضمن الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة مثل الأردن.
وأكدت المفوضية أنّها تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقاً لاحتياجات الحماية، مشيرة إلى أن الذين يتم إعادة توطينهم هم في الغالب حالات ضعيفة للغاية، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية.
وذكرت بأن فرص إعادة التوطين محدودة وتستند إلى الحصص المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين.
بالإضافة إلى "إعادة التوطين"، توجد العديد من المسارات للاجئين للوصول إلى حلول البلدان الثالثة بما في ذلك التوظيف والتعليم ولم شمل الأسرة والرعاية الخاصة، يشار إليها باسم "المسارات التكميلية"، وهي عبارة عن طرق آمنة ومنظمة للاجئين للبقاء بشكل قانوني في بلد ثالث حيث يتم تلبية احتياجاتهم من الحماية الدولية.
ومنذ عام 2020، ساعدت المفوضية 1500 لاجئ ضمن هذه المسارات، إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس -وفقاً للمفوضية - سوى جزء صغير من العدد الفعلي للاجئين الذين سافروا إلى بلدان ثالثة عبر مسارات مختلفة، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 8 آلاف لاجئ غادروا الأردن في الفترة الزمنية.
على مدى العقد الماضي، استفاد العديد من اللاجئين من برامج التعليم وسبل العيش في الأردن، وهم الآن لاجئون يتمتعون بمهارات عالية في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والقانون والهندسة.
وعلى الرغم من أنّهم لا يستطيعون العمل في هذه القطاعات في الأردن، "لأنها قطاعات مقيدة للأجانب للعمل فيها"، إلا أنهم مرشحون أقوياء للاستفادة منها لمسارات التوظيف إلى بلدان ثالثة.
أمّا من يرغب في العودة إلى سورية فلا تقوم المفوضية بتشجيع أو تسهيل عودتهم إلى بلادهم، رغم أنّها تواصل البحث عن طرق لدعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة، مع مراقبة التطورات التي قد تساهم في الفرص المستقبلية للعودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة، مؤكدة أنّ أي عودة "يجب أن تكون طوعية وتستند إلى قرار حر ومستنير".
ومنذ عام 2018، اختار أكثر من 52 ألف لاجئ سوري العودة إلى ديارهم، وقد لاحظت المفوضية بين عامي 2020 و2023، أن ما معدله 500 لاجئ يعبرون الحدود شهريًا.
وأكدت أنّها تسعى الى حصول اللاجئين الضعفاء الذين لديهم احتياجات حماية شديدة على فرص إعادة التوطين المحدودة مع تسهيل الوصول إلى مسارات مختلفة ومساعدة اللاجئين على التنقل بين الحلول والإمكانيات المختلفة المتاحة لهم.
وستواصل أيضًا مشاركة المعلومات الدقيقة والحديثة للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى سورية والتأكد من أن جميع عمليات العودة طوعية وآمنة ومستنيرة.
يشار إلى أن تعريف "إعادة التوطين" بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلدٍ آخر يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف".
اقرأ المزيد :
"المفوضية": %66 النقص في تمويل متطلبات اللاجئين في الأردن
