حذر خبراء متخصصون في مجال السيارات الكهربائية من "العشوائية التي تسود قطاع النقل الكهربائي، في ظل عدم وجود بروتوكولات ومواصفات فنية لمركبات الكهرباء المستخدمة على المستوى الفردي".
وطالب الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، بـ"ضرورة اعتماد بروتوكولات للشواحن في المملكة للتسهيل على المواطنين خلال عملية شحن مركباتهم، والتي تضمن كذلك سلامة السيارات والمستخدمين على حد سواء".
ودعا المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو "الجهات المعنية القيام بعملية تقنين وتنظيم قطاع السيارات الكهربائية، سواء من ناحية البنية التحتية المتمثلة بمحطات الشحن، أو بالمواصفات الفنية الخاصة بمحطة الشحن المنزلية أو العامة".
كما شدد على أن "تعهد الجهات المعنية بوضع بروتوكول للشحن، الذي يحكم عملية التوافق بين المركبات الكهربائية وهذه المحطات المنزلية أو العامة".
و"نظرا لعدم وجود بروتوكول موحد، فإن ذلك الأمر يتسبب بإرباك لوكلاء السيارات، وحتى التجار عبر استيراد المركبات وبشكل يضمن وجود إمكانيات الشحن لها"، لافتا إلى أن "محطات الشحن العامة المتوفرة لا تتوافق مع المركبات المستخدمة محلياً".
كما أن "عدم وجود إطار قانوني تنظيمي يلزم بأن تكون أنظمة الشحن في السيارات المستوردة متوافقة مع الشبكة الوطنية للشواحن، أو أن نوع الشاحن يتماشى والنظام الكهربائي في الأردن، من التحديات التي يشهدها قطاع النقل الكهربائي العام والخاص"، بحسبه.
ولذلك طالب الزرو بأن "توحد بروتوكولات الشحن، أو المواصفات الفنية للسيارة الكهربائية، لتكون مناسبة والبيئة المحلية، مع الاعتماد على تلك المعتمدة لدى دول الجوار كنموذج يحتذى به في الأردن".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله بل يجب أن "تكون المواصفة والبرتوكول محلياً، متوافقا مع ما هو موجود إقليمياً، بخاصة مع أنظمة وبروتوكولات الشحن في المنطقة".
ومن وجهة نظر خبير النقل المستدام في المعهد العالمي للنمو الأخضر د. محمد ناصر، فإن "وضع قاعدة فنية للسيارات الكهربائية يلزم كافة الجهات المعنية في هذا القطاع، من اتباع بروتوكولات محددة بشأن نوعية الشواحن وغيرها".
ورغم "تزايد أعداد السيارات الكهربائية في المملكة وعلى المستوى الفردي، التي تساعد في الحفاظ على البيئة، إلا أن العشوائية تسود هذا القطاع، ما يؤثر سلبا على طريقة الاستخدام الصحيحة لهذه المركبات"، وفق ناصر.
ونوه الى أن "تكنولوجيا السيارات الكهربائية تعد حديثة على المستوى المحلي، ولا بد من التعامل معها بحذر، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على السوق المحلي"، لافتا الى أن "السيارة الكهربائية عبارة عن أداة ذكية، لذلك تحتاج لأن يتم التعامل معها بطرق فنية محددة".
وشدد ناصر على أن "استيراد سيارات كهربائية غير مطابقة للمواصفات المحلية، أو غير مخصصة للقيادة، وضمن الظروف المحلية ستتسبب بالعديد من المشكلات، من بينها انخفاض كفاءة البطارية، التي تكلف المواطنين مبالغ مالية طائلة".
ولذلك، وبحد قوله "وجود مواصفة فنية معتمدة في الأردن سيساعد المصنعين لهذه السيارات على الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تتسم بها المملكة لدى تصميم المركبات، أو حتى عند استيرادها، ولضمان توفر دعم فني لها".
ولا بد، برأيه أن "تعتمد مواصفة إقليمية لتحسين استخدام المركبات الكهربائية" في وقت يعاني الأردن فيه" من انتشار استخدام السيارات الكهربائية مقابل البطء في وجود محطات للشحن، والذي يعود لعدم وجود بروتوكولات للشحن معتمدة محلياً".
وبشأن حافلات النقل العام والسياحي والكهرباء، فإن "توفر بنية تحتية لمحطات الشحن أمر بالغ الأهمية، بعيداً عن الاعتماد على عدة أنواع من الشواحن، والتي تؤثر سلباً على سلامة الحافلة والمستخدم".
وبين أن "أي مشكلة في هذا السوق مستقبلاً، ونتيجة العشوائية التي تميزه، والاستخدام الخاطئ ستفاقم من التأثيرات السلبية على هذا القطاع محلياً".
وبرأي مهندس السيارات الكهربائية أحمد رفيق، فإن "توحيد المواصفة الفنية للسيارات الكهربائية، يُسهل على المواطن اختيار المركبة التي تتوافق والظروف المناخية وحالة الطقس التي تتسم به المملكة، أو دول الشرق الأوسط، والمغايرة لدول أوروبا وأميركيا".
وأكد لـ"الغد" أن "وجود بروتوكول سيؤدي إلى تنظيم السوق المحلي، حيث أن المواصفات الفنية المتعددة تربك المواطن في البحث عن قطع الصيانة لمركبته"، مضيفا أن "هنالك توجها عالميا نحو توحيد مداخل شحن السيارات الكهربائية، وتحديث تلك المتوفرة حاليا، بهدف التسهيل على المصنعين، والمستخدمين".
وحالياً، وبحسبه فإن "مداخل الشحن للسيارات الكهربائية تختلف باختلاف مكان تصنيع المركبة، ولذلك فإن العديد من المواطنين يشكون من عدم توفر محطات شحن تتناسب ومركباتهم".
و"قضية التنوع في مداخل الشحن لا تقتصر تأثيراتها على المواطن وحده، بل تنسحب على المستثمرين، في حين أن هنالك أربعة أنواع للمداخل في الأردن"، لافتا الى أن "وجود مواصفة موحدة للسيارة الكهربائية سيسهم بتوسيع انتشار هذه المركبات على نطاق واسع في المملكة، واستخدامها بالتنقل بين الدول المتجاورة".
كما أن "اعتماد وتوحيد اللغات المستخدمة في المركبة سيسهل على مالكها من استخدامها بشكل ميسر، مع ضمان وجود تحديث لبرمجيات السيارات الكهربائية وغيرها، مما ينعكس على سلامة السيارة والمستخدم كذلك".
اقرأ المزيد :
الحكومة: نعمل على إعداد استراتيجية للنقل الكهربائي في الأردن
