تستغل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، المستوطنات، للحؤول دون حل الدولتين، عبر مصادقاتها المستمرة على مخططات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وآخرها قرار حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، بتسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها؛ تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، ما يمثل انتهاكا خطرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.
ويقول مراقبون، ان هذا القرار يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل عملية السلام، ومن شأنه تأجيج الصراع وتصعيد وتيرة العنف في المنطقة، لافتين إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي، تقتضي رفض هذا القرار، كونه يشكل خرقا واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذروا من مغبة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرين الى أن مثل هذه الممارسات، عواقبها ستكون وخيمة على مستقبل السلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.
الوزير الاسبق هايل داوود، يقول إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل جهوداً كبيرة لدعم القضيّة الفلسطينية وعدالتها، مؤكدا أن موقف الأردن رافض للإجراءات أحادية الجانب والممارسات غير المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية كافة، مشددا على أن الطريق الوحيد للسلام، يكمن في حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967.
واعتبر داود، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتسريع إجراءات بناء المستوطنات، تهديد حقيقي لمستقبل عملية السلام، ومن شأنه أن يؤجج الصراع ويصعد وتيرة العنف في المنطقة، لافتا إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي، تقتضي رفضه، كونه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في جلستها الأسبوعية بمدينة القدس، على قرار إلغاء الحاجة لموافقة المستوى السياسي على إجراءات البناء في المستوطنات في الضفة، وتفويض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، بدور في إدارة الضفة الغربية، وإصدار المصادقة الأولية على التخطيط والبناء في الضفة.
ويقضي قرار الاحتلال، بدفع مخططات البناء من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا لما كان عليه الوضع القائم منذ 25 عاما.
وكانت الإجراءات المتبعة في السابق، تقضي بضرورة مصادقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء كل على حدة، وخلال أربع عمليات مصادقة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، تنصلت من الاتفاقيات كافة، وسط تسريعها للاستيطان في الضفة المحتلة، اذ لم تبق أي قرية فلسطينية في الضفة إلا وبجانبها مستوطنة عشوائية أو غير عشوائية، مشيراً إلى أن الهدف من المستوطنات العشوائية، هو السيطرة على الأراضي الفلسطينية بقرار من الاحتلال.
وأكد أن هناك استيلاء منظما من الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مشددا على أن الاستيطان من أخطر الملفات التي يجب الاهتمام به وطرحه في المحاكم الدولية.
وأضاف الحجاحجة، إنه مع توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تتصاعد في الضفة اعتداءات المستوطنين، وسط مخاوف من تحولهم إلى أداة بيد حكومة الاحتلال الجديدة، لتعزيز سياساتها في ملف الاستيطان.
وحذر من مغبة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية، مشيرا الى أن مثل هذه الممارسات، عواقبها ستكون وخيمة على مستقبل السلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.
ويعد ملف الاستيطان، أبرز أوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
بدوره، يقول استاذ العلوم السياسية د. هاني الكعيبر السرحان، إن قرار الاحتلال الجديد يأتي وفقا لاتفاق المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش، عند تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي.
وأضاف السرحان "ان عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، تتم بوتيرة تنذر بخطر حقيقي على جغرافيا الأرض والسكان"، داعيا إلى ضرورة إسناد الدبلوماسية والجهود الأردنية؛ لوقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني، في القدس والضفة.
وأشار إلى أن الاحتلال، يسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي من جانب واحد بالقوة، بهدف تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد الفلسطينيين من اراضيهم، وتهجيرهم، بعد هدم منازلهم، لافتا الى سباق الاحتلال مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته الى حسمه على الأرض.
اقرأ المزيد :
الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 فلسطينيا بالضفة
