أظهر تقرير أخير لمنظمة العمل الدولية، أن الأردن يتمتع بخصائص مميزة كوجهة للنساء العاملات المهاجرات وتحديدا من الجنسية البنغلاديشية.
وبين التقرير الذي جاء بعنوان "مسارات الهجرة بين الجنسين"، أن للأردن "تاريخ هجرة مختلف ومتذبذب النسب بين الجنسين، لكن السمة الواضحة هي ارتفاع نسبة النساء المهاجرات، وإقامتهن الطويلة في الوجهة التي يقصدنها".
ويشكل الأردن، وفق التقرير، حالة استثنائية بالنسبة لبنغلاديش، حيث كان المهاجرون الذكور رواداً وهيمنوا إلى حد كبير سابقا، لكن في الوقت الحاضر، تشكل النساء 80 في المائة من العمال المهاجرين البنغلاديشيين في الأردن.
وأشار إلى أنه "يوجد في الأردن عدد كبير نسبياً من النساء المهاجرات المتمرسات اللاتي يدرن حياتهن وعملهن بجرأة واستقلالية ملحوظة، وقد وجدن منخرطات في أعمال التوظيف، وفي استضافة الوافدين الجدد وتوجيههم، وفي إيواء العمال الهاربين، وفي الانخراط في العمل المنزلي أيضًا، والعمل الأخير يصرون على الاحتفاظ به، لأنه مصدر للدخل، ويسمح لهن بالعثور على مواطنين مستعدين للعمل".
وتابع التقرير دراستين أجريتا في وقت سابق حول النساء البنغلاديشيات اللاتي هاجرن إلى الأردن ولبنان سنة 2023، وحول تأثير جائحة كوفيد- 19 التي ضربت البلاد في آذار (مارس) 2020، وأثرت على وظائف العمال المهاجرين.
وكشف التقرير أنه "في أثناء الجائحة وبعدها، كان أداء النساء المهاجرات أفضل من أداء الرجال المهاجرين، وفي حين عانى جميع العمال المهاجرين تقريبًا خلال الوباء، كان أداء النساء أفضل نسبيًا من الرجال؛ إذ احتفظت عاملات المنازل ومقدمات الرعاية داخل المنازل بوظائفهن وحصلن على رواتبهن كاملة، بينما احتفظت اللاتي لا يقمن لدى صاحب عمل بواحدة أو اثنتين من العملاء المنتظمين على الأقل، وبالتالي كان لديهن بعض الدخل، فيما كان الرجال عاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر إلى سنة".
وأشار أنه "ولأسباب مختلفة، تعثر العديد من الرجال بسبب ارتفاع تكلفة هجرتهم الأولى والقروض التي لم يكن لديهم الوقت لسدادها، وحتى لو لم يكن لديهم ديون معلقة، فإن العثور على رأس المال اللازم للهجرة إلى مكان آخر لم يشجع الكثيرين على القيام بهذه الخطوة، وبما أن تكاليف هجرة النساء أقل بكثير، فقد سهل عليهن مغادرة البلاد والهجرة إلى مكان آخر".
وكشف التقرير أنه في السنوات الثلاث والأشهر الثلاثة الفاصلة بين البحث الأخير والحالي في الأردن ولبنان (فبراير/شباط 2019 إلى أبريل/نيسان 2022)، انخفض عدد المهاجرين البنغلاديشيين بمقدار النصف في كلا البلدين.
وفي الأردن، "ظل قطاع مصانع الملابس قوياً، لكن قطاع العمالة المنزلية انكمش، وبدأ الاتجاه النزولي عام 2017 بعد ارتكاب جريمة على يد فتاة بنغلاديشية تبلغ من العمر 16 عامًا قتلت أصحاب عملها المسنين بعد أن رفضا السماح لها بالذهاب في إجازة، وعلقت الصحافة الأردنية على نطاق واسع على أن الضرر الذي لحق بسمعة المرأة البنغلاديشية كان هائلاً، وتم استبدالهن بإثيوبيات وجنسيات أخرى، ولم يسترددن أبدًا المكان الذي كن يشغلنه حتى بعد رفع الحظر عن استقدامهن".
وأوضح أن "العدد القليل من النساء البنغلاديشيات اللاتي لا زلن يهاجرن إلى الأردن كعاملات منازل يحصلن اليوم على تأشيرات مجانية، وتقوم وكالات التوظيف بمعالجة هذه التأشيرات، لكن النساء يجدن عملهن الخاص، ويكن مسؤولات عن بناء العملاء والاحتفاظ بهم".
وبين أنه قبل صدمة جائحة كوفيد- 19، كان العاملون المنزليون المقيمون في الخارج يكسبون أكثر بكثير.
وحول توظيف المرأة في الأردن، تشير البيانات الرسمية إلى أن 98 % من العمال المهاجرين الذين يغادرون إلى الأردن هم من النساء، ويفسر اعتماد سياسة توظيف النساء البنغلاديشيات بدلاً من الرجال في مصانع الملابس إلى حد كبير نسبة الجنس.
واستمر عدد قليل من الرجال البنغلاديشيين في الهجرة كعمال زراعيين أو طهاة أو عمال بناء، وبعضهم تجاوزوا مدة الإقامة بعد دخول البلاد بتأشيرات سياحية.
وأظهرت الدراسة الميدانية التي أجريت في 2018-2019 أن العديد من الرجال بقوا في الأردن، غالبًا كعمال غير مسجلين، بعد ترك وظائفهم في مصانع الملابس في المناطق الصناعية المؤهلة.
وفي عام 2022، شكل الرجال ما بين 10 إلى 20 في المائة من عدد العمال المهاجرين في الأردن، وفي أعقاب جائحة كوفيد- 19، تشير التقديرات إلى انخفاض عدد المهاجرين البنغلاديشيين من 150,000 إلى 80,000، كما تغيرت الأهمية النسبية للقطاعين اللذين يوظفان النساء مع مرور الوقت.
وأشار إلى أنه بين عامي 2012 و2017، تم توظيف النساء على قدم المساواة في العمل المنزلي ومصانع الملابس، ومن المثير للاهتمام أن الاتفاقية الثنائية المقترحة بين بنغلاديش والأردن والتي تمت صياغتها في عام 2017 بمساعدة منظمة العمل الدولية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنظيم القطاع وتحديث الاتفاقية المبرمة في عام 2012 ظلت خاملة.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وافقت سفارة بنغلاديش على 160 تأشيرة عاملة منزلية فقط مقابل 3419 تأشيرة عاملة في مصانع الملابس، وهو القطاع الأول الذي يمثل أقل من 5 بالمائة، وتم تأكيد هذا الجفاف لتأشيرات العمالة المنزلية في البحث الميداني المستمر (حتى وقت كتابة هذا التقرير) الذي أجرته منظمة DRC 5 بين مجتمعات المصدر في بنغلاديش.
اقرأ المزيد :
بيان يطالب بإلغاء نظام الكفالة للعاملات
