قدرت منصة خطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، حجم التمويل الذي حصل عليه الأردن للأشهر الستة الأولى من العام الحالي بـ212.4 مليون دولار من أصل 968.707 مليون دولار، متطلبات التمويل للعام الحالي، وبنسبة تمويل 22 %، بحيث تركز معظم التمويل على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، الذين يقدر عددهم بـ1.3 مليون لاجئ سوري.
وذكرت الخطة، بأن حجم التمويل للدول المستضيفة للسوريين (تركيا ولبنان والعراق ومصر والأردن) بلغ لها مجتمعة 923 مليون دولار، من أصل 5.8 مليار دولار متطلبات التمويل، وبنسبة تمويل بلغت 10.8 %.
وأوضحت الخطة، أن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ، منهم 673238 لاجئا سوريا مسجلين لدى المفوضية، يعيش 80.5 % منهم في مجتمعات مضيفة كجميع اللاجئين غير السوريين، إذ جرى تحديد 19 % من السكان السوريين، على أن لديهم احتياجات محددة، بما في ذلك الحالات الطبية الخطرة (%10.1)، والحماية القانونية أو الجسدية المحددة (%4.4)، والأطفال المعرضين للخطر (3.7 %).
وتعد الأردن ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، وبرغم أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقية العام 1951، لكنها توفر بيئة حماية مواتية للاجئين، وتحمي حقوق الإنسان الأساسية عبر الأطر الوطنية.
وعلاوة على ذلك، فمنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماجهم في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومؤخرا الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لفيروس كورونا، وقد أدت جائحة كورونا لتفاقم التحديات الموجودة مسبقا، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الضعيف، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وضعف البنية التحتية، وخفضت بشكل كبير من وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى سبل العيش.
ولفتت إلى أنه وبعد مرور أكثر من 11 عاما على بداية الأزمة السورية، ووسط الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة المتداخلة في المنطقة، فإن المكاسب التي تحققت في الأعوام الأخيرة مهددة.
وقالت "طال أمد نزوح اللاجئين من سورية، في حين أن الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، تثير صدمات تؤدي لتعميق نقاط ضعف لدى السكان في أنحاء الأردن.
وقد أدت الجائحة لتفاقم التحديات القائمة من قبل، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الضعيف، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وضعف البنية التحتية، وانخفاض كبير في إمكانية وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى سبل العيش، وبرغم أن بعض اللاجئين وجدوا طرقا لتوليد الدخل والاعتماد على أنفسهم، لكن الاحتياجات الإنسانية ما تزال قائمة.
يشار هنا إلى أن إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشير إلى أن عدد العائدين لبلدهم من اللاجئين السوريين في الأردن، بلغ منذ العام 2016 وحتى الشهر الماضي بلغ 67.8 ألف، بينما بلغ عدد العائدين للشهور الثمانية الأولى 3.212 ألف.
وكانت المفوضية نفذت استطلاعا للاجئين سوريين في الأردن ومصر ولبنان والعراق، بينت فيه أن 97 % منهم في الأردن، لا ينوون العودة الى بلدهم العام المقبل، وأن غالبيتهم يخططون للبقاء في الأردن حاليا، في وقت لا يستطيع 86 % منهم في الأردن، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
وأشارت الى أن اللاجئين في الأردن ومصر، كانوا الأعلى نسبة ممن أجابوا بأنهم لا ينوون العودة إلى سورية في الأشهر الـ12 المقبلة، وبنسبة 97 % في الأردن، و95 % في مصر، يليهم اللاجئون في العراق بـ94 %، ولبنان 91 %.
وبينما أشارت غالبية المستجيبين في الأردن والعراق ولبنان، الى أنهم يخططون للبقاء في البلد المضيف حاليا، أكد جزء كبير منهم، بأنهم يأملون في الانتقال إلى بلد ثالث، من أجل ظروف معيشية أفضل في المقام الأول، وللانضمام إلى أفراد أسرهم، ممن يعيشون في الخارج ثانيا، وللدراسة كسبب ثالث.
وأشار عدد متزايد من المستجيبين، مقارنة باستطلاع العام الماضي الى وجود أمل بالانتقال إلى بلد ثالث بإعادة التوطين.
وتستند الحلول الدائمة للاجئين من سورية، على استراتيجية شاملة للحماية، تركز على: دعم صمود البلد المضيف والمجتمع، وتمكين اللاجئين من الاعتماد على الذات، بما في ذلك الوصول للخدمات، وفرص العمل القانونية وسبل العيش، وتوسيع الوصول لإعادة التوطين في بلدان ثالثة، وغيرها من المسارات التكميلية، والتخطيط لعودة اللاجئين إلى سورية على أساس طوعي، عندما تتوافر الظروف لعودة آمنة وكريمة ومستدامة.
اقرأ المزيد :
%22 تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية
