محمود الطراونة
عمان- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان، كما ورد من الأخير، حيث وافق على المادة التي تنص: "ان يرتبط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي بدلا من وزير العدل".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها "النواب" أمس برئاسة عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة.
وكان "الأعيان" أصر على قراره الموافق لمشروع الحكومة القاضي بربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي وليس بوزير العدل، كما هو معمول به حاليا.
وكان "النواب" خالف قرار لجنته القانونية وأعاد ربطه بوزير العدل، كما هو موجود في القانون السابق.
وخلال الجلسة، التي لم تدم أكثر من نصف ساعة، قدم عدد من النواب مداخلات، حيث أكد النائب صالح العرموطي على قرار مجلس الاعيان وشاركه بذلك النائب رسمية الكعابنة.
النائب عبدالكريم الدغمي خالف، العرموطي، وأكد موقفه السابق "أنه مع استقلال القضاء، إلا أن ربط المعهد القضائي بوزير العدل"، كما يؤيد ، "لا يخالف استقلال القضاء".
ورفض الدغمي ربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي، لان القاضي محصن وبالتالي لا يمكن محاسبته في حال حدوث اي خطأ، معتبرا ان المجلس القضائي شأن اداري لا يجوز ان يخوض به القضاة إلا المتفرغين.
وقال إن في هذا "مخالفة دستورية"، مقترحا على رئيس المجلس توجيه فتوى الى المحكمة الدستورية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية للتأكد من عدم مخالفة بنوده للدستور الاردني.
يشار إلى أن القانون بذلك، يكون قد أقر بشكل كامل من مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب.
وكان النائب خالد رمضان طالب زملاءه في المجلس بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام "النواب" ظهر أمس، حيث دعت منظمات مجتمع مدني وأهالي معتقلين على خلفية قضايا تتعلق "بحرية التعبير"، الحكومة ومجلس النواب مجددا إلى التدخل لإنهاء ملف الاعتقالات بالافراج الفوري عنهم.
