هبة العيساوي - رأى خبراء في قطاع العمل وحقوق العمال، أن إجراءات الحكومة الأخيرة لتنظيم العمالة الوافدة ليست بجديدة، وقد تم تجربتها سابقا دون تحقيق نتائج إيجابية.
وبينوا في حديث لـ"الغد"، أنه من أجل تنظيم سوق العمل، وتحفيض نسب البطالة، يجب وضع إجراءات مقابلة للعمالة المحلية، بتحسين ظروف العمل وتدريب الشباب وتأهيلهم للانخراط في قطاعات يعزفون عن العمل بها.
وأكدوا أن السماح بالتنقل بين القطاعات للعمالة الوافدة، يتطلب ضمانات لحقوق العمال من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أعلن أول من أمس عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية: العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الشمالي السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إليها في عدة قطاعات اقتصادية مثل الزارعة، والصناعة، والمخابز والإنشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.
رئيس بيت العمال حمادة أبونجمة، قال إن الإجراءات ليست بشيء جديد وجرى تجريبها سابقا عدة مرات ولم نر نتائج إيجابية للأسف.
وبين أبو نجمة، أنه مقابل هذه الإجراءات، على الحكومة وضع رديف مقابلها، تضمن بيئة عمل مناسبة للعمالة المحلية لتحل محل العمالة الوافدة من جهة وتأهيل الأردنيين وتدريبهم على تلك المهن من جهة أخرى.
وأوضح أنه إذا كان الهدف من السماح لتنقل العمالة الوافدة بين القطاعات، ليكون بديلا عن الاستقدام، فقد يظهر معوقات تتمثل في عدم رغبة العامل في الانتقال أو أن تلك العملية لا تغطي الحاجة الحقيقية لصاحب العمل من العمال.
وأكد أبو نجمة أن العمالة الوافدة ليست سببا في البطالة في الأردن، وأن العامل الوافد لم يأخذ مكان الأردني وإنما أصحاب العمل كانوا بحاجة لتلك العمالة نظرا لعدم توافر بديل.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض قال إن من حق الحكومة وضع تعليمات تهدف لتنظيم سوق العمل، للحفاظ على مصالح أبنائها بخاصة وأن معدلات البطالة وصلت إلى نسبة عالية.
واتفق عوض مع أبو نجمة حول أن هذه الخطوة ليست بجديدة، وكل عدة سنوات تعمل الحكومة إجراءات للتخفيف من العمالة غير النظامية، مبينا أن الخطوة قد تكون إيجابية وجيدة في اتجاه لمزيد من التنظيم في العمالة الوافدة، ولكن من أجل نجاحها المطلوب وجود ضمانات للعمال غير الأردنيين لحقوقهم بعد الانتقال بين القطاعات، وأيضا حقوق أصحاب العمل.
وحول وقف الاستقدام لغايات توظيف الأردنيين، بين عوض أن العمالة الوافدة هي جزء ومكون أساسي من سوق العمل الأردني، وفي ظل معدلات البطالة المرتفعة المطلوب هو تنظيم السوق بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه من أجل تشجيع الشباب الأردني للانخراط في القطاعات التي يعزفون عن العمل بها، فالمطلوب هو تدريب هؤلاء الشباب وتطوير مهاراتهم للعمل في مهن يعمل بها عمال وافدون، بالإضافة لتوفير بيئة عمل وتحسين شروط عمل مناسبة.
المديرة التنفيذية لـ"تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، قالت إن على الحكومة إيجاد حلول لمعيقات تواجه العمالة الوافدة عند التنقل بين القطاعات، كإلزامهم بإخلاء طرف وبراءة ذمة.
وبينت كلش، أن بعض أصحاب العمل يطلبون من العمال مبالغ مالية طائلة للحصول على الأوراق، ما يحول دون تنقلهم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بسبب عدم قدرة العامل على دفع الأموال مقابل الأوراق المطلوبة.
وطالبت بتوضيح أكثر من الحكومة حول القطاعات المستثنية من الضمان الاجتماعي، حيث أن قانون العمل ألزم بإشراك كافة العمال حال بدئهم بالعمل بمظلة الضمان، لافتة إلى أن هناك إجراءات ذكرها الوزير غير واضحة، بخاصة بشأن انتقال عاملات المنازل إلى قطاع الصالونات والتجميل.
ودعت الحكومة لإزالة المعوقات التي تحد من انتقال العمال للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب توضيح الإجراءات بشكل أوسع مع تعزيزها بأمثلة.
اضافة اعلان
