آلاء مظهر
عمان – أوصى تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم، بضرورة إعداد وثيقة للتدريب التربوي لاعتماد المدربين والبرامج التدريبية.
وحول انجازات التدريب في ادارة الاشراف والتدريب التربوي للعام الدراسي 2018/ 2019، أكد التقرير أهمية توجيه برامج النمو المهني نحو المعلم، وأن تنبع من حاجاته ورغباته، وضرورة مشاركته في التخطيط لها.
ودعا التقرير، الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرًا، إلى تفعيل آليات المساءلة المهنية للقائمين على تطبيق البرنامج من كل المستويات الادارية، وتفعيل معايير التنمية المهنية للقيادة التربوية، وإعداد منهاج للتنمية المهنية أثناء الخدمة، وبناء قدرات جميع القيادات التربوية من مديري المدارس ورؤساء القسام والقيادات الوسطى.
وأكد ضرورة تقييم برامج التنمية المهنية، التي تنفذها "التربية"، لإعطاء صورة واضحة وشاملة عن واقع تطبيق البرامج والانجازات التي تحققت خلال العام الدراسي 2018 / 2019، مع التعرف على نقاط القوة ومجالات التحسين في جوانب البرنامج كافة.
وأشار التقرير، الذي أعده قسم المتابعة والتقييم في إدارة الإشراف والتدريب التربوي، إلى أن عملية تقويم برامج التدريب تساعد في تحديد جوانب الضعف والقوة في تلك البرامج وبقياس مدى فاعليتها في إحداث تغييرات في مهارات المعلمين تمكنهم من تعليم طلبتهم باستخدام أساليب تدريس حديثة.
كما أن عملية تقويم برامج التدريب تعطي تغدية راجعة حول البرامج التدريبية، وتفيد في تطويرها وتحسينها، وتساعد على معرفة آراء المعلمين والمدربين والمسؤولين بهذا الشأن.
وذكر التقرير أن البرامج التنمية المهنية، تنقسم الى قسمين: برامج التنمية المهنية قبل الخدمة، وبرامج التنمية
المهنية أثناء الخدمة.
ووفق إحصاءات التدريب العامة خلال الفترة الواقعة ما بين 1 حزيران (يونيو) 2018 وحتى 15 حزيران (يونيو) الماضي، فقد بلغ عدد المتدربين على البرامج التدريبية، التي تنفذها الوزارة، 37224 متدربا ومتدربة، فيما بلغ عدد المتدربين على البرامج التدريبية التي تنفذها "التربية" بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 9261 متدربا ومتدربة. في حين بلغ العدد الاجمالي للمتدربين في جميع البرامج التنمية المهنية التي تنفذها الوزارة والجهات المانحة 46485 متدربا ومتدربة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الملاحظات العامة المتعلقة في المتابعة وتقييم برامج التنمية المهنية تمثلت برغبة كثير من المتدربين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التي ترتبط بنظام الرتب، وعزوف بعض المعلمين (الذكور) عن حضور التدريب، واتجاهاتهم السلبية نحو التطور المهني.
وأكد أن اعتماد نظام البصمة في المراكز التدريبية، لأول مرة في التدريب، كان له أثر إيجابي في ضبط التدريب، رغم الصعوبات التي واجهتها المديريات عند تنفيذ نظام البصمة، وعند احتساب الحضور والغياب.
ولتجاوز عقبات المتابعة والتقييم وضبط الجودة ولتحسين أثر برامج التنمية المهنية، أوصى التقرير بضرورة مزج بين التدريب وجها لوجه والتدريب الإلكتروني من خلال منصات التعلم، واختيار الوقت المناسب للتدريب بحيث يستغل أثناء العطلة الصيفية والشتوية وأيام السبت، والبعد عن التدريب بعد أوقات الدوام بسبب العبء الجسدي الذي يترتب على ذلك، وإعادة النظر في عدد الساعات التدريبية للبرامج.
كما أوصى بالعمل على توفير مراكز تدريبية حديثة مجهزة بمتطلبات التدريب على مستوى المحافظات، وتسهيل عملية نقل المتدربين، واختيار المدربين الأكفاء.
