عبدالله الربيحات
عمان - تزامنا مع إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) التي أعدتها الحكومة، أكد مختصون ضرورة تعديل التشريعات القانونية بما ينسجم مع تنفيذ الخطة، وتوحيد المرجعيات وحصر مسؤولية القطاع الزراعي بوزارة الزراعة فقط، وأن تراعي أي خطة أو استراتيجية موسمية خصوصية القطاع، وتداخلاته مع الجهات الرسمية والبحثية.
وقالوا في حديثهم لـ"الغد" إن تطبيق وتنفيذ الإستراتجية يحتاج، فضلا عن الخطط، إلى العديد من المشاريع لتحقيق أهدافها، إضافة إلى تمكين المزارعين وتحفيزهم وإعادة بناء الثقة معهم لتحقيق أهداف الخطة لمصلحة جميع الأطراف إذا توفر التمويل والإرادة السياسية وتعاون الجميع.
الخبير الزراعي ومساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقاً الدكتور عزت العجالين بين أن الخطة الوطنية الشاملة التي أعلن عنها أول من أمس، تضمنت أهم الأهداف التي ان تحققت فإنها ستحدث نقلة نوعية للقطاع الزراعي في المملكة.
واستدرك أنه وبالرغم من توفير التمويل اللازم والإرادة المتفائلة لدى الحكومة والجهود الكبيرة المتوقع أن تبذلها وزارة الزراعة لإنجاح تنفيذ حزمة المشاريع الواردة في هذه الخطة بالشكل الذي يحقق الأهداف، بالتالي أي خطة أو إستراتيجية إن لم تراع موسمية وخصوصية القطاع وتداخلاته مع الجهات الرسمية والبحثية فلن يكون لها الثمار المرجوة.
من جهته، أبدى مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران ترحيبه بأي خطوة لدعم القطاع الزراعي، غير أنه أضاف: "لكن على أرض الواقع لم نر الجديد منذ أكثر من 20 عاما نجد أن المشاكل تزداد سنويا، سواء من حيث التشريعات والقوانين أو التغيرات المناخية، فالقطاع الزراعي بحاجة إلى إعادة هيكلة وترميم في سائر قطاعاته، وكذلك دراسة الأولويات والاحتياجات لكل شريحة".
وقال: "ليس من السهل تنفيذ الإستراتيجيات والخطط المكتوبة، فهي مواد إنشائية مكتوبة ومقروءة لوجود تداخلات مع العديد من الجهات الرسمية مثل وزارة المياه والبيئة والصناعة والتجارة وأمانة عمان، وبالتالي كيف نتحدث عن التسويق وهناك شريك يهمه الجباية مثل أمانة عمان؟ وأيضا وزارة المياه كيف تضع خططا ونعاني من مشاكل في المياه، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة وفاتورة الكهرباء، ووزارة الصناعة وتدخلها المباشر بوضع سقوف سعرية للخضراوات والدواجن؟".
وتساءل العوران أيضا: "كيف لنا أن نحمي انتاجنا المحلي في ظل تغول وزارة المالية والجمارك واعفاء ضرائب المستوردات الزراعية؟"، مبينا انه كان الهدف الخروج من الزراعات التقليدية واستبدالها بأصناف جديدة لكن سرعان ما يكون هناك تغول على القطاع بشكل عام".
وأضاف: "نطمح أن تكون هناك مسؤولية مطلقة لوزارة الزراعة، وتكون هي الجهة الوحيدة المعنية بشؤون القطاع، وأن لا يتم تمرير أي رسوم أو سن تشريعات الا بحضورها ثم ويكون القرار بعد ذلك بمشورة مجلس الشراكة، وبالتالي فإن أي خطة أو استراتيجية إن لم تراع موسمية وخصوصية القطاع وتداخلاته مع الجهات الرسمية والبحثية فلن تعطي الثمار التي من أجلها وجدت الخطط والاستراتيحيات".
وأوضح انه "لا بد أن يكون هناك فعلا مجلس شراكة يناقش كل قطاع لوحده، وان استغرق بعض الوقت، لكن في المحصلة تكون قرارات مدروسة وتناقش الجهات المتداخلة في القطاع، ولعل جهود وتوجيهات جلالة الملك هي الكفيل والضامن لتنفيذ هذه القرارات".
بدوره، قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس انور حداد إن الخطة وافية وشاملة لكنها تحتاج إلى العديد من المشاريع لتحقيقها، وإلى إجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية اولا، وكذلك لا بد من انسجام هذه التشريعات مع تمكين المزارعين وتحفيزهم وإعادة بناء الثقة معهم، لتحقيق أهداف الخطة لمصلحة جميع الاطراف، واذا توفر التمويل والإرادة السياسية وتعاون الجميع ستؤتي أكلها.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، اطلع خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية أول من أمس، على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) التي أعدتها الحكومة.
وبين جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية أن ينعكس تنفيذ الخطة إيجاباً على توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.
وأشار جلالته إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل، بكميات قليلة من المياه.
كما أكد جلالة الملك أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة.
اضافة اعلان
