تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بأغلب مؤشرات الاقتصاد الوطني أن التخرج في عام 2004، كان مبنيا على أسس سليمة وتم الحفاظ على ما تحقق من إنجاز وقد تعاظم في عام 2006، عندما وصل مؤشر الاعتماد على الذات إلى ما نسبته 101.5 % في عام 2006، بمعنى أن إيراداتنا المحلية أصبحت تكفي لتغطية النفقات الجارية والتي تشمل الرواتب والأجور وفوائد القروض وغيرها تحت هذا البند دون الحاجة للاقتراض لتسديد الرواتب حينها.
وتستعرض "الغد" في هذه الدراسة التجميعية والتحليلية، أبرز محطات الاقتصاد الوطني منذ عام التخرج من برامج صندوق النقد الدولي في 2004 إلى 2022 وما تخللها من برامج إصلاحية باتت تصمم بسواعد وطنية والتوافق على المؤشرات ببرامج تدعمها المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولي) خصوصا في السنوات الأخيرة حتى أصبحت المراجعات تتم في مواعيدها.
على أي حال، المصلحة الوطنية تقتضي، والمالية العامة خصوصا، الدخول في برنامج جديد لعدة أسباب؛ لأن سنوات تلت التخرج من برامج النقد الدولي شهدت انفلاتا واضحا وخصوصا في مجال النفقات الجارية بهدف إرضاء شعبويات أو بضغوطات من مجالس النواب، وهو ما ستظهره هذه الدراسة مع أزمات تعجز عنها اقتصاديات دولية كبرى، فأي بلد في العالم تحمّل كنسبة وتناسب ما تحمّله الأردن من تدفق 1.3 مليون لاجئ سوري في الربيع العربي أو مواجهة أزمات فرضتها اقتصاديات عالمية سواء في تفجر أزمة الرهونات العقارية في أميركا عام 2008 والتي طالت العديد من دول وأثرت على شركاء الأردن الإستراتيجيين وهم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مما أسهم بإضعاف الطلب على العمالة الأردنية، مرورا بتداعيات ما يسمّى بـ "الربيع العربي" الذي لم تقتصر فقط تداعياته بتهجير الأشقاء السوريين لا بل انقطعت إمدادات الغاز المصري وتحول توليد الكهرباء الى الوقود الثقيل الذي ترك مديونية قدرها يفوق 5 مليارات دينار، مرورا بأزمة جائحة كورونا وصولا الى الواقع الحالي والمتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية التي أثقلت كاهل دول عديدة في المنطقة وجعلت أرقام التضخم لديها تقاس بخانتين عشريتين في الوقت الذي أثبت فيه البنك المركزي الأردني حصافته وصوابية قراراته رغم عدم شعبويتها.
ومن العقلانية بمكان، ما ذهب إليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتوجيه إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد قبل انتهاء برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي ينتهي في آذار من العام 2024، لأن تعزيز منعة الاقتصاد الوطني أثبتت نجاعتها بالمضي مع المؤسسة الدولية ببرامج وطنية.
بالبداية يعرف الجميع بأن صندوق النقد الدولي لا يذهب إلى البلدان الأعضاء والتي لها حصص فيه ويعرض عليهم الاقتراض أو الخضوع لبرامج إصلاحية، بل تبادر الدول لطلب من الصندوق على مساعدتها ببرامج مالية عبر قروض وفق 6 أنواع من البرامج المتوفرة لديه، وكذلك الحصول مساعدات فنية تطلبها الدول من الصندوق الذي مقره واشنطن.
وفي هذا المجال لا بد من القول بشكل سريع بأن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية، ويتألف أعضاؤها من 190 دولة. تأسس صندوق النقد الدولي في عام 1944، وبدأ عمله في عام 1945 في مؤتمر بريتون وودز انطلاقًا من أفكار الاقتصاديّيَن هاري ديكستر وايت وجون مينارد كينز، ثم بدأ الوجود الرسمي لصندوق النقد الدولي في عام 1956 عندما شاركت 29 دولة في تأسيسه بهدف إعادة هيكلة النظام المالي الدولي.
يلعب صندوق النقد دورًا مركزيًا اليوم في إدارة مشكلات ميزان المدفوعات والأزمات المالية العالمية. تساهم الدول في تمويل احتياطات الصندوق عبر نظام الحصص الذي يسمح للدول باقتراض المال عندما تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. في عام 2016، كان لدى صندوق النقد الدولي حقوق سحبٍ خاصة بقيمة 477 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل 667 مليار دولار أميركي).
وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 6 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي انتهى في 2024.
وفي هذا الإطار لا بد من العودة إلى أزمة 1989 التي لم تقتصر على كونها أزمة نقدية فقط، وإنما شهدت ظروفا صعبة على مستوى الاقتصاد الكلي، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية وحازمة لمواجهتها وتغيير مسار الاقتصاد الوطني، حيث تم إعداد برنامجي تصحيح اقتصادي متوسطي الأجل، الأول خلال الفترة (1989 -1991)، والذي توقف العمل به على إثر حرب الخليج عام 1990، والثاني خلال الفترة (1992 – 1994)، بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
أما برنامج التخرج فقد كان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعنوان برنامج "ترتيبات الاستعداد الائتماني 2002-2004"، وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت من برنامج التصحيح في نهاية عام 2002، إلا أن الحكومة كانت طموحة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعافى الاقتصاد الوطني بقوة خلال عام 2004، حيث نما بنسبة 6 %، وانخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ حينها 17.8 مليار دينار، مما ساهم في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج بنحو 8 نقاط مئوية لتصل إلى 92 %، علاوة على ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى نحو 5 مليارات دولار.
الحكاية بلغة الأرقام والمؤشرات فيما يتعلق بالمالية العامة والمفصح عنها نسردها بكل تفاصيلها في "الغد" بهذا التحليل منذ فرحة التخرج، ولم نحافظ عليها للأسف، وفقا لما تظهره الأرقام والحكمة بالعودة مرة أخرى للصندوق وبرامجه الإصلاحية، ففي 2004، بلغت الإيرادات العامة والتي تشمل المنح والمساعدات 2.95 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات المحلية والتي تتولد من الرسوم والضرائب وتشكل عصبها الرئيسي 2.1 مليار دينار، في حين أنفقت الحكومة في تلك السنة 3.1 مليار دينار شكلت منها النفقات الجارية ما مقداره 2.3 مليون دينار، ما يعني أن عجزها وصل إلى 222 مليون دينار، لكن الأمر الجيد هو مؤشر الاعتماد على الذات والذي بلغ ما نسبته 90.3 %، وللتذكير بأن إجمالي الناتج بأسعار السوق الثابتة وصل إلى 17.8 مليار دينار، ما يعطي صورة واضحة عن الفرق بين ما كان وسيكون.
علما بأن مجموع الدين العام كان عام 2004 ، 7.4 مليار دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، جلها دين خارجي بما قيمته 5.3 مليار دينار مشكلا ما نسبته 56.6 % فيما نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.05 مليار دينار مقاسا بالأسعار الجارية لنكون أنهينا عام 2005، بإيرادات عامة 3.06 مليار دينار منها إيرادات محلية 2.5 مليار دينار بإجمالي إنفاق قدره 3.9 مليار دينار مما ضاعف العجز في الموازنة العامة إلى 476 مليون دينار شكلت النفقات الجارية 2.9 مليار دينار لتكون الزيادة عن العام الذي سبقه قرابة 600 مليون دينار وانخفض قليلا مؤشر الاعتماد على الذات قليلا إلى ما نسبته 88.1 %، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة بلغ ما مقداره 18.8 مليار دينار فيما بلغت نسبة النمو 6.1 % محافظة على مستواه في العام الذي سبقه، وهو وضع سليم ومقبول في ضوء نسبة نمو تفوق النمو السكاني ومريحة.
في العام 2006، بلغت الإيرادات العامة 3.46 مليار دينار منها 3.1 مليار دينار فيما كان إجمالي الإنفاق العام 3.9 مليار دينار لكن حافظنا على عجز مقارب للسنة السابقة بإجمالي 443 مليون دينار مما أهلنا لمزيد من الاعتداد بالنفس بعد التخرج بوصول مؤشر الاعتماد على الذات 101.5 %، مما يعكس انضباطا في المالية العامة بشكل واضح وتقديرات كفؤة في جانبي الموازنة، سيما وأننا حققنا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبته 6.1 %.
في عام 2008 تفجرت أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وامتدت آثارها إلى العالم بأسره. وعند قراءة الأرقام المتحققة يظهر لنا أننا في عام 2008 حققنا 3.9 مليار دينار كإيرادات عامة، منها 3.6 مليار دينار إيرادات محلية.
لكن في المقابل أنفقنا ما مقداره 4.58 مليار دينار إجمالي إنفاق، كانت حصة النفقات الجارية منها 3.7 مليار دينار، مما تسبب، أولا بارتفاع العجز الكلي بعد المنح، إلى 615 مليون دينار، وعلى الفور تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى 96.6 % بأقل من العام الذي سبقه بنحو 4 نقاط مئوية.
علما بأننا استطعنا تحقيق إيرادات عامة مقدارها 5 مليارات دينار، بفضل بعض الإجراءات الإصلاحية التي لم يرد لها الإكمال سعيا نحو الشعبوية حينها، منها 4.3 مليار دينار.
هذا العام 2008 كان استثنائيا، ولا يزال الجميع لا ينسى صفقة شراء ديون نادي باريس التي تمت في ذلك العام، وقبل إتمام عملية الشراء كان رصيد مديونية الأردن تجاه دول نادي باريس حوالي (4.5) مليار دولار موزعة بواقع (2.5) مليار دولار ديونا تصديرية غير ميسرة (NON ODA) وحوالي (2) مليار دولار ديونا ثنائية ميسرة (ODA). وقد استهدفت عملية الشراء المبكر الديون غير الميسرة والتي كانت أسعار الفائدة عليها تتراوح بين (5.1 %) لديون سويسرا و(6.3 %) لديون ألمانيا ومتوسط حوالي (5.6 %). أما الديون الميسرة والتي بلغ متوسط سعر الفائدة عليها (2.1 %) لم تستهدفها هذه الصفقة. وبموجب هذه الصفقة دفعنا لدول نادي باريس حوالي (2.1) مليار دولار لقاء شطب قرض بحوالي (2.4) مليار دولار.
وقد أنهينا عام 2008 بعد صفقة ديون نادي باريس بالأرقام المطلقة على دين خارجي قدره 3.6 مليار دينار، يشكل ما نسبته 22.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ودين داخلي مقداره 5.7 مليار دينار، ليصبح مجموع رصيد الدين الحكومي 9.3 مليار دينار، ورغم الأزمة المالية العالمية التي أطلت برأسها في الربع الأخير من العام 2008، حققنا نموا بنسبة 6.3 %، ونما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 22.5 مليار دينار.
تعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، الأزمة الأشد وطأة على الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في عام 1930. وتعود الأسباب الكامنة وراء تلك الأزمة التي انطلقت شرارتها الأولى من الولايات المتحدة إلى مبالغة المؤسسات المالية في تقديم التسهيلات، ومن ثم إعادة إصدارها على شكل أصول مالية (التوريق)، وذلك بما يزيد على حاجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار هذه الأصول بصورة غير حقيقية، حيث أصبح كثير من تلك الأصول متدنية الجودة، نظرا لعجز المدينين عن سداد التزاماتهم للبنوك ومؤسسات التمويل الأميركية، وبالتالي توإلى انهيار باقي الأصول المالية المستندة إليها.
وانتشرت تداعيات هذه الأزمة للدول النامية والمتقدمة سريعا، حيث ساهمت العولمة الاقتصادية وآليات التجارة الحرة بين الدول بتمدد الأزمة على مراحل لتصل إلى الدول النامية ولو بشكل متأخر. ولكون الأردن إحدى الدول التي انتهجت تحرير الأسواق والانفتاح على العام تجاريا، فإن تلك الأزمة أصابت الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي كان فيه تأثر القطاع المصرفي ضئيلا، نظرا لتعرضه المحدود لأسواق العقارات والأسهم العالمية.
فضلا عن ذلك، اتجه البنك المركزي الأردني في الفترة 2008 – 2009، نحو تحويل جزء من استثماراته من نقد وأرصدة وودائع لدى بنوك خارجية إلى أذونات وسندات خزينة بعملات أجنبية، وذلك تجنبا للمخاطر الناجمة عن فشل عدد من البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، وفي ضوء ذلك، ارتفع رصيد السندات والأذونات الأجنبية في نهاية عام 2008 إلى حوالي 2.5 مليار دينار، فيما انخفض رصيد النقد والأرصدة والودائع إلى حوالي 1.8 مليار دينار.
في العام 2009 استطعنا تحقيق إيرادات عامة أقل من العام الذي سبقه مقدارها 4.5 مليار دينار، منها إيرادات محلية 4.18 مليار دينار، بالمقابل شططنا بالإنفاق إلى 6 مليارات دينار، لنبدأ بالانفلات المالي وتحقيق عجوزات بعد المنح مقدارها مليار ونصف مليار دينار أردني، لأول مرة مقابل 338 مليون دينار في العام 2008. جل الإنفاق كان جاريا، ومقداره نحو 4.5 مليار دينار، لتنخفض مباشرة نسبة الاعتماد على الذات إلى 91.3 %، رافقها تراجع في النمو بالناتج المحلي الإجمالي 5 %. يذكر أن الدين العام قفز إلى قرابة 11 مليار دينار.
في عام 2010 تستمر حكاية المالية العامة ولم نكن ندرك بأن القادم خارجيا ينتظرنا به مواجهة أزمات خارجية سياسية على مستوى الإقليم.
وبلغة الأرقام حققنا إيرادات عامة مقدارها 4.6 مليار دينار، منها 4.2 مليار دينار إيرادات محلية وأنفقنا بأقل من العام الذي سبقه ما مقداره 5.7 مليار دينار، وبلغ العجز بعد المنح ليهدأ قليلا عن عام 2009، لكنه بقي مليار دينار، قابله كذلك مؤشران سلبيان، تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى %89.8، وتراجع بأقل من النصف نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 2.3 % أو ما مقداره بالأسعار الثابتة 24.2 مليون دينار.
أواخر عام 2010، تعرض الاقتصاد الأردني لأزمة جديدة ولصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها، تمثلت بتصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، لا سيما المجاورة منها.
وتتصدر هذه الصدمات ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة بسبب الانقطاعات المتكررة في تدفق الغاز الطبيعي من مصر، وارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما أفضى تعمق الاضطرابات السياسية خاصة في سورية والعراق وأزمة اللجوء السوري في الأردن إلى تراجع كل من: الصادرات الوطنية، والتدفقات الاستثمارية الواردة، والدخل السياحي، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، واتساع الفجوة التمويلية مما تسبب في ارتفاع الدين العام، هذا بالإضافة إلى بروز العديد من التحديات على القطاع النقدي، ومنها انخفاض الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بشكل كبير.
في جانب المالية العامة والتي كما وصفناها تعد "الخاصرة الضعيفة" للاقتصاد الوطني، والذي شهد كما ذكرنا سابقا انطلاق "شرارة الربيع العربي"، أنفقا 6.79 مليار دينار نفقات في هذا العام لنتحمل الهجرة القسرية وكلفتها، أي أننا زدنا نفقاتنا مليار دينار، جلها ذهب كنفقات جارية مقدارها 5.7 مليار دينار، وهبطت إيراداتنا العامة إلى 5.4 مليار دينار، منها 4.1 مليار دينار إيرادات محلية ليصل العجز بعد المنح إلى 1.3 مليار دينار، ويهبط مؤشر الاعتماد على الذات إلى أدنى مستوياته في فترة هذه الدراسة "2004 - 2022"، وهو ما نسبته 73.2 %، ومن هنا تستمر أزمة النمو دون مستوى الطموحات حيث سجلنا نموا نسبته 2.7 %.
ولمواجهة تلك الصدمات الخارجية والواقع الاقتصادي الصعب، تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والخارجي والعودة بأوضاع المالية العامة إلى مسارات قابلة للاستمرار، وقد تم دعم هذا البرنامج من قبل صندوق النقد الدولي ضمن إطار اتفاقية "الاستعداد الائتماني" بقيمة 2.0 مليار دولار (1.36 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) وعلى مدى ثلاث سنوات، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر تطبيق السياسات المالية والنقدية والهيكلية المناسبة، لتخفيض أثر الاختلالات الخارجية في بيئة عالمية وإقليمية صعبة تسودها ظروف عدم اليقين، ووضع آلية شفافة ومستدامة لأسعار الطاقة متضمنة إعادة شركة الكهرباء الوطنية وباقي شركات الخدمات العامة إلى وضع تكون قادرة عنده على تغطية تكاليفها، ووضع سياسات حكومية أكثر عدالة وشمولية وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير فرص أفضل لفئات المجتمع الفقيرة وإزالة الدعم عن الفئات ذات الدخل المرتفع.
هذا بالإضافة إلى دعم النمو والوضع الخارجي في الأمد المتوسط وذلك من خلال استهداف إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما قام البنك المركزي بمراجعة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى في عام 2012 لخلق أدوات لضخ السيولة في الاقتصاد الوطني استشعارا بالحاجة لمزيد من السيولة في السوق، في ضوء الضغوطات الاقتصادية التي واجهها الأردن من تحمل أعباء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وتسارع ارتفاع فاتورة المستوردات والعجز الكبير في الموازنة والحساب الجاري، وما رافقه من شح في السيولة المتوفرة للإقراض لكافة النشاطات الاقتصادية. وقد قام البنك باستحداث ثلاث أدوات نقدية جديدة تم بموجبها ضخ ما يعادل 2.4 مليار دينار بشكل مؤقت في السوق المصرفي لغايات تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية أربع مرات خلال عامي 2013 – 2014 بمجموع بلغ 125 نقطة أساس، وذلك بعد عودة المؤشرات النقدية الرئيسة إلى مستويات مطمئنة.
وتبعا للظروف حينها دفع البنك المركزي لإجراء مزيد من التطوير على الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وإضفاء المرونة الكافية عليه بشكل يساعد البنوك على تلبية احتياجاتها التشغيلية وإدارة سيولتها بفعالية وكفاءة، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ومن أبرزها، اعتماد سعر فائدة رئيسي ليصبح السعر المرجعي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى "سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي"، والذي يتم بموجبه تحديد أسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية. ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إشارات واضحة للسوق حول موقف السياسة النقدية وتوجهاتها إزاء التطورات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والخارجي، ويهدف كذلك إلى تعزيز المنافسة بين البنوك. كما قام البنك المركزي، ضمن هذا التطوير بإصدار شهادات إيداع بالدينار لآجال مختلفة وأحجام محددة واستمراره بقبول إيداعات البنوك في نافذة الإيداع لليلة واحدة.
- "البنك المركزي" يدير بمهنية كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي
- سردية الاقتصاد مع "النقد الدولي" تثبت تعزيز منعته في ظل محيط مضطرب
للغموص في أسبار المالية العامة وأرقامها حققت وزارة المالية إيردات عامة قدرها 5 مليارات دولار، منها 4.7 مليار دينار إيرادات محلية، نتيجة إجراءات وإصلاحات هيكلية اعتمدت إزالة الدعم عن واسع من السلع بتوجيه الدعم للمواطن بدلا من السلعة، وأنفقت ما يقارب 6.8 مليار دينار، منها 6.2 مليار دينار نفقات جارية، لكن مؤشر الاعتماد على الذات ارتفع الى 76.2 % إلا أن العجز بقي مرتفعا وبلغ 1.8 مليار دينار، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، او ما مقداره 25.5 مليار دينار، وهنا بدأت المديونية بالارتفاع، فقفزت من 14.4 مليار دينار عام 2011 الى 12.5 مليار دينار، والتي خلفها اسباب خارجة عن ايرادات الحكومة.
وفي العام 2013، بلغت الإيرادات العامة 5.7 مليار دينار، منها 5.1 مليار دينار ايرادات محلية، بالمقابل انفقنا في ذات العام 7 مليارات دينار، منها 6 مليار نفقات جارية، وتحسن مؤشر الاعتماد على الذات الى 84.5 %، وانخفض العجز الكلي بعد المنح الى 1.3 مليار دينار. لنحقق نموا نسبته بالاسعار الثابتة 2.6 %، او ما مقداره 26.2 مليار دينار، وقد وصل الدين العام الى 17.6 مليار دينار ليواصل نهجه الصعودي، مع تحسن طفيف في نمو نسبة الناتج المحلي الاجمالي نسبتها 2.7 % او ما مقداره قرابة 25 مليار دينار.
وفي العام 2014، استطاع الأردن في عامه الثاني ضمن البرنامج الاصلاحي الذي يطبقه مع صندوق النقد الدولي ان يحقق ايرادات عامة مقدارها 7.2 مليار دينار، منها 6 مليار دينار ايرادات محلية، لكنه ابقى على وتيرة إجمالي الإنفاق المرتفعة بإجمالي انفاق 7.8 مليار دينار. لكن من المهم الاشارة الى ان العجز تقلص بحدة بعد المنح الى 583 مليون دينار، وصعد على الفور مؤشر الاعتماد على الذات الى 89 %، وبنمو مقداره 2.5 % او ما مقداره 27.7 مليار دينار، لكن اللجوء السوري وانقطاع امدادات الغاز وتداعيات الربيع العربي تقفز بالمديونية الى 22.6 مليار دينار.
وفي العام الثالث للانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وتعمق ازمة اللجوء السوري وانقطاع امدادات الغاز المصري واستخدام الوقود الثقيل في توليد الكهرباء قفز رصيد الدين الحكومي الى 22.6 مليار دينار، وبلغ نمو الناتج المحلي 3.4 % او ما مقداره 27 مليار دينار، الا ان الإيرادات العامة قد هبطت الى 6.7 مليار دينار، منها 5.9 مليار دينار ايرادات محلية، وانفقت الحكومة 7.7 مليار دينار، منها 6.6 نفقات جارية، ليكون العجز 925 مليون دينار، ويبقى مؤشر الاعتماد على الذات فيما نسبته 89 %، لتواصل المديونية ارتفاعها لتصل 24.8 مليار دينار.
في عام 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
وعقب قرار المجلس، أتيح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أميركي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.
وذكر الصندوق بأن " أداء الاقتصاد الأردني كان مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عدد كبير من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أدخلت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل الاقتصاد والموارد العامة".
"وقد وضعت الحكومة برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيء الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف المحلية والإقليمية، فإننا نرحب بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له. ولمساندة أهداف البرنامج، سيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم ما يكفي من المنح والتمويل الميسر على النحو المحدد في وثيقة الأردن.
وملخص البرنامج بأنه يتسم برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بتصميمه المرن من خلال المنهج المتدرج والمطرد في ضبط أوضاع المالية العامة للوصول بالدين إلى مستويات أكثر أمنا مع توفير الحماية للفقراء؛ ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يحقق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على أنشطة التصدير والاستثمار وسوق العمل.
وخلال فترة البرنامج يتبين أن الإيرادات المحلية قفزت الى 7 مليارات دينار، منها 6.23 مليار دينار ايرادات محلية، مما يظهر تحسنا بها. فيما بلغت النفقات بالصعود لتصل الى 7.9 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار نفقات جارية، وعجز قدره 878 مليون دينار بعد المنح، لكن سجل تحسن في مؤشر الاعتماد على الذات ليصل الى 90.1 %، لكن بنمو بطيء نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، او ما مقداره 28.3 مليار دينار.
غير ان المديونية واصلت ارتفاعها لتصل الى 24.8 مليار دينار بالأسعار الثابتة، لكنها تبقى اقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام 2017 واصلت الايرادات العامة نموها بفضل اصلاحات نفذتها وزارة المالية لتصل 7.4 مليار دينار، منها 6.7 مليار دينار ايرادات محلية، بالمقابل كان اجمالي الانفاق 8.1 مليار دينار، منها 7.1 نفقات جارية، وتراجع بالعجز بعد المنح الى 747 مليون دينار، وباجمالي نمو نسبته 2.5% او ما مقداره 29 مليار دينار، ليبقى رصيد دين الحكومة ما مقداره 27.2 مليار دينار دون مستوى الناتج المحلي الاجمالي، علما بأنه منذ عن ما يزيد عن 7 سنوات خلت، استطاعت المالية ان ترفع نسبة الاعتماد على الذات الى 94.4 %.
وفي العام 2018، واصلت الحكومة برنامجها الوطني بدعم من صندوق النقد الدولي، ليصل مجموع ايراداتها العامة الى 7.8 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار اريدات محلية، بانفاق اجمالي قدره 8.5 مليار دينار، مما ولد عنه عجزا بعد المنح قدره 727 مليون دينار، لكن لم نتمكن من الابقاء بالمحافظة على النهج الصعودي لمؤشر الاعتماد على الذات، لنعود مرة اخرى لمستوى 91.1 %.
فيما ارتفع رصيد دين الحكومة الى 28.3 مليار دينار، مقابل 29.5 مليار دينار من الناتج المحلي لأسعار السوق الثابتة.
وفي السنة المالية 2019، حققت وزارة المالية ايرادات عامة قدرها 7.7 مليار دينار، منها 6.9 مليار دينار إيرادات محلية، فيما انفقت 8.8 مليار دينار منها 7.8 مليار دينار نفقات جارية، ونعود من جديد الى عجز بعد المنح قدره قرابة المليار دينار، فيما واصل مؤشر الاعتماد على الذات تراجعه ليصل الى 88.2 %. ويقفز الناتج المحلي للأسعار الثابتة الى 30 مليار دينار، بنمو في الناتج المحلي نسبته 1.8 %.
وفي العام 2020، اطلت ازمة جائحة كورونا "برأسها البشع" على البشرية جمعاء، وتعطلت الحياة وأزهقت العديد من الأرواح البريئة محليا وعالميا لتنعكس على المالية العامة كجزء من مختلف مناحي الحياة، ليكون القدر ازمة لم تشهدها البشرية منذ ما يزيد عن 100 عام.
وذهبنا لابرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 25 آذار(مارس) 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها نحو 1.3 مليار دولار.
ووفق بيان صندوق النقد عن الاردن "عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19، والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية".
وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على "الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية، والعجز العام المجمع (كلاهما باستبعاد المنح)".
ووافق المجلس كذلك، على "تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل ":تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك بتقديم موعد صرف نحو 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير".
وبهذا، "يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى نحو 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار(مايو)، من خلال أداة التمويل السريع"، بحسب البيان.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى "اتساع معدلات عجز المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية"، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن "الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية".
نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، قال عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية "احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق" على الرغم من جائحة كورونا.
ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على "توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة".
وأكد ضرورة "مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولا سيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة".
وفي ذات العام 2020 منح الأردن دخوله وجديته في تنفيذ البرامج الاصلاحية منعة من مواجهة الصدمات الخارجية، واغدق الاموال على اللقاحات والقطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، مما ادى الى توقف الانشطة الاقتصادية وهبوط الايرادات المحلية الى 7 مليار دينار، ووصلت نفقاته الى 9.2 مليار دينار، وتكبد عجز قدره 2.1 مليار دينار بعد المنح، الامر الذي قاد للعودة الى الخلف مرغما نتيجة الجائحة مما هبط بنمو ناتجه المحلي الى انكماش بنسبة -1.6 %، وتراجع نسبة الاعتماد على الذات الى 74.4 % وهو مستوى كان قد فارقه عام 2011، وقفزت المديونية سنة 2020 الى 33 مليار دينار، مقابل ناتج محلي اجمالي بالأسعار الثابتة قدره 29.6 مليار دينار.
وسرعان ما استطاعت ماكينة المالية العامة مع بدء بوادر انفراج في العام 2021 من جائحة كورونا، وبدء الانشطة الاقتصادية الى مواصلة جهودها الاصلاحية ضمن البرنامج الوطني المدعوم من الصندوق من خلال التوسع بالوعاء الضريبي لبلوغ الإيرادات العامة 8.1 مليار دينار، منها 7.3 مليار دينار إيرادات محلي، وبانفاق قدره 9.8 مليار دينار، الا انها حققت نقطة ايجابية لرفع نسبة الاعتماد على الذات الى 84 %، العجز قاد المديونية العامة الى مستوى 35.7 % مقابل الناتج المحلي الاجمالي لاسعار السوق الثابتة 30.2 مليار دينار، وبنمو متواضع نسبته 2.2 %، الا انه يبقى افضل من الانكماش الذي تحقق في العام الذي سبقه.
ومن المفترض بالوصول الى ايرادات عامة قدرها 8.9 مليار دينار، منها 8.1 مليار دينار ايرادات محلية ستعتبر الاعلى في تاريخ المملكة نتيجة الاصلاحات الهيكلية التي نفذت.
فيما يواصل اجمالي الانفاق المحكوم ببنود يصعب التحرك به لصناع القرار، ان يصل اجمالي الانفاق هذا العام 10.4 مليار دينار، وبعجز قدره مليار ونصف دينار، وهي مستويات مقاربة ابان بداية فترة الربيع العربي، الا ان الجانب المشرق معاودة مؤشر الاعتماد على الذات الى مستوى 90.7 %، علما بأن الدين العام سيصل الى 33.6 مليار دينار، يقابله مجموع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 31 مليار دينار، مما يعني بأن الدين العام مقابل الناتج سيصل قرابة 113 %، وسط مواجهة لما يشهده العالم من تداعيات للأزمة الأوكرانية الروسية والتي رفعت اسعار السلع في الأسواق العالمية، التي يقابلها قدرة ومهارة من قبل البنك المركزي الأردني بادارة ملف الاستقرار النقدي والحفاظ على مستويات التي تعد الأكثر انخفاضا في المنطقة من غير النفطية، الى جانب قوة وحصافة الجهاز المصرفي الأردني.
ونهاية الاسبوع الماضي، اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز أن الأردن يحافظ على ثبات تصنيفة الائتماني مدعوما بالإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B"، وعزت الوكالة تثبيت التصنيف الى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.
كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية. وأشارت ايضا على قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار.
كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3 % خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 77 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
هذا وقد توقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة الى ما نسبته 3 % في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وفي ضوء تلك المعطيات وأهميتها وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني للبدء بالتفاوض على برنامج جديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد :
موازنة 2023: زيادة في الإيرادات والعجز والمديونية
