تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي مع 23 ملفا شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة بحسب مديرها م.جميل زايد.
وقال زايد لـ"الغد" إن "ملفات المنافسة التي تعاملت معها الوزارة توزعت بين شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية".
وحول الشكاوى اوضح زايد ان المديرية تعاملت مع 9 شكاوى في قطاعات مختلفة منها الاتصالات والمشروبات ومستحضرات التجميل والحاويات المعدنية والمختبرات الطبية وقطاع الحديد والصلب والقرطاسية ومواد التعقيم.
وبين زايد أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
واشار زايد الى ان المديرية ردت على 7 استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات منها الطرود البريدية والتأمينات الطبية والمشتقات النفطية والمشروبات الغازية بالإضافة الى التعامل مع 4 عمليات تركز اقتصادي.
وبين أن المديرية تقوم حاليا بإعداد 3 دراسات في قطاعات مختارة لبيان وضع المنافسة في هذه القطاعات والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز المنافسة في هذه القطاعات.
وأكد زايد اهمية قانون المنافسة وتعديلاته الجديدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وأساس لتحفيز الشركات على رفع قدرتها التنافسية من خلال استراتيجيات هادفة إلى رفع الإنتاجية وضمان الجودة والتحديث بالاضافة الى حماية المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية لسيطرة المؤسسات ذات الوضع المهيمن ومن كل الممارسات المقيدة لحرية النشاط.
وشهد العام الحالي اقرار تعديلات جديدة على قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته من خلال اصدار قانون معدل لقانون المنافسة والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ايار (مايو ) الماضي حيث اشتملت التعديلات على إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليَّات التَّركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
واوضح زايد ان التعديلات الجديدة منحت مديريَّة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة واعاد تشكيل لجنة شؤون المنافسة وصدر قرار من قبل وزير الصناعة التجارة والتموين بتشكيل لجنة شؤون المنافسة وهي لجنة استشارية مشكلة من القطاع العام والخاص وفقا لنص المادة 14 من قانون المنافسة.
كما يحظر القانون المعدل على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بالاضافة الى حماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمانة حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة وبأسعار منافسة.
وأشار زايد الى أن المديرية تقوم بعقد ورش توعوية بقانون المنافسة والتعديلات الجديدة إذ كان آخرها ورشة عقدت بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لتعريف لشركات العاملة في القطاع بمضامين واهمية قانون المنافسة .
وتهدف مديرية المنافسة التي أنشئت عام 2002 إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها بالاضافة الى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.
اقرأ المزيد :
جمعية "إنتاج" تعقد ورشة عمل لشرح قانون المنافسة لشركات التكنولوجيا
