قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة: "إن الأردن يتعاون مع مصر بهدف الاستفادة من موارد البلدين والبنى التحتية فيهما في مجال الغاز الطبيعي بكفاءة أعلى وكلفة أقل".
وأكد الخرابشة، عقب توقيع اتفاقية مع مصر أمس تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز، أن استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية العام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.
وتتم حاليا، تهيئة الغاز وتجهيزه إلى الحالة الغازية في الأردن باستخدام باخرة مستأجرة ترسو على شواطئ العقبة، فيما كان الوزير الخرابشة قال في تصريحات سابقة: "إن عقد هذه الباخرة ينتهي منتصف العام 2025 وهي مستأجرة منذ العام 2015 بكلفة سنوية تقدر بـ55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11 يوما".
ووقع البلدان أمس، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة برعاية الوزير الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنية المصري م.طارق الملا، ومسؤولين من البلدين ووقعها عن الأردن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) م.أمجد الرواشدة وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة د.مجدي جلال.
وقال الخرابشة: "الوزارة بمرحلة طرح العطاءات للوحدة إذ سيكون هناك خلال الشهرين المقبلين تصورا حول مدى إيفاء التصاميم لاحتياجات البلدين".
ولفت إلى إطلاق الحكومة الأردنية للبرنامج الوطني لايصال الغاز الطبيعي للمصانع من خلال طرح عطاء إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان، والمدينة الصناعية في منطقة الموقر الصناعية، والبدء بمشروع إيصال الغاز إلى المنازل في مدينتي عمان والزرقاء، داعيا الشركات المصرية ذات الخبرة الطويلة، إلى الاستثمار في هذين المجالين".
وبحسب الخرابشة، يقدر معدل ضخ الغاز الطبيعي من مصر يوميا بنحو 35 مليون قدم مكعب باحتساب الكميات التعويضية.
ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها خاصة وأن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.
من جانبه، قال الوزير الملا: "إن لدى مصر خبرات في تطبيقات متعددة لاستخدام الغاز المنزلي من قبيل استخدام الغاز المنزلي، وستعمل مصر على تعظيم استفادة الأردن من هذه الخبرات." مؤكدا أهمية التعاون الأردني المصري في تنفيذ عدد من المشاريع تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وقال: "لدى مصر مشروعات متعددة تتعلق بكفاءة استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري". مؤكدا أن للغاز الطبيعي أولوية قصوى في هذه المشروعات خاصة الصناعية منها.
وعن الاتفاق، قال المهندس الرواشدة في تصريح صحفي: "انه يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في قطاع الطاقة في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لتخفيض كلف تشغيل النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين".
ووفق الرواشدة، فقد اشتمل الاتفاق على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة، لافتا إلى أن الاتفاق يتيح للجانب المصري استخدام وحدة التخزين العائمة الراسية في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي ينتهي في منتصف العام 2025.
وأضاف، بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من مصر، وإعادة ضخ جزء من كميات من الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى جمهورية مصر العربية من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين. وعن الفوائد المرجوة من الاتفاق، قال الرواشدة: "إنه يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة إضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة".
وأكد أهمية الاتفاق الذي يأتي في سياق الجهود المبذولة من شركة الكهرباء الوطنية وسعيها لتخفيض تكاليف تشغيل النظام الكهربائي لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.
اقرأ المزيد :
لا تأثير لأزمة الكهرباء المصرية على تعاقدات الغاز للمملكة
