قوة الصادرات ونشاط السياحة عاملان يرفعان الاحتياطات الأجنبية

ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية مؤشر إيجابي يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة بالاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية.

اضافة اعلان

بيانات البنك المركزي الأردني أظهرت ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في شهر أيار (مايو) بنحو 1 % إلى ما مقداره 17.4 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نمو حجم الصادرات الذي تحقق خلال العام الماضي وفي الثلث الأول من العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع أسعار الذهب واستقرار تحويلات المغتربين قد ساهم في ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.

ومن أجل استدامة النمو المتحقق في حجم هذه الاحتياطات، دعا الخبراء إلى ضرورة العمل على دعم القطاع السياحي وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع القائمة فيه، علاوة على أهمية دعم القطاع الصناعي، ورفع سوية أداء الاقتصاد المحلي.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن حجم احتياطيات البنك المركزي يعتبر مؤشرا بالغ الأهمية على قدرة البنك المركزي على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بشكل رئيسي، ومؤشرا أيضا على اتزان سياسة المركزي النقدية في تحقيق استقرار الأسعار واستمرار وتيرة أداء الجهاز المصرفي المهنية القوية، بإشراف البنك المركزي الأردني بالطبع، على مواجهة أي أزمات داخلية أو عالمية.

وأشار زوانة إلى أن نمو حجم الإنتاج والصادرات المحلية مؤخرا، وتزايد النشاط السياحي وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة إلى جانب استقرار حوالات المغتربين، قد ساهمت في نمو حجم الاحتياطيات الأجنبية.

ويشار إلى أن الدخل السياحي قد حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 68.4 % ليبلغ 2.003 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2.483 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 69 %.

ووفق بيانات البنك المركزي الأردني جاء ذلك، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى 2.044 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 62.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439 ألف سائح، وأكد زوانة أن الارتفاع في حجم الاحتياطيات يشكل عاملا مساعدا لاستقطاب الاستثمارات للمملكة.

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة في حجم الصادرات التي تحققت خلال العام الماضي وفي الثلث الأول من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب وحوالات المغتربين، إلى جانب نشاط الحركة السياحية كان لها دور واضح في نمو قيمة الاحتياطات الأجنبية.

وأوضح عايش أن أهمية ارتفاع قيمة الاحتياطي تكمن في انه يعتبر أحد أهم شرايين الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي ما يستدعي العمل على استدامة نموه وزيادة حجمه وذلك من خلال عدة وسائل كزيادة الترويج لجذب السياح ودعم الصناعات السياحية، من أجل المحافظة على الحركة السياحية الكثيفة التي تشهدها الاردن خاصة وأن السياحة هي المصدر الأكبر لنمو حجم الاحتياطات المتحقق.

بدوره، اعتبر الخبير المالي وجدي مخامرة أن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية مؤشر ايجابي يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي أولا وإلى السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي ثانيا، من خلال انتهاجه تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار منذ فترة طويلة ما ساهم في استقرار الوضع الاقتصادي إضافة إلى نجاح سياساته من خلال الإجراءات التي اتخذها المركزي في تشكيل السياسة النقدية لمحاربة التضخم، وحذوه لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في تجديد السياسة النقدية والمحافظة على الهامش الجيد ما بين سعر فائدة الدينار وسعر فائدة الدولار.

وأوضح مخامرة أن ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، والتنامي المتزايد لحجم لسياحة في الأردن، إضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ساهمت في ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.

ولفت مخامرة إلى أن وجود مستوى احتياطي مريح يغطي المستوردات لمدة تصل لحوالي 8 أشهر أمر إيجابي وبمثابة مؤشر دولي تعتمد عليه المؤسسات الدولية في تعاملها من الدول، ومن شأن ذلك أن يكسب الأردن مصداقية قوية، ويحسن من التصنيف الائتماني للأردن، إلى جانب رفع حجم الثقة بالاقتصاد الأردني ما سيكون له دور في جذب الاستثمارات.